كنموذج لما تعيشه سبع عشرة جماعة من الناحية الصحية، بعد مراسلات وتحقيقات واتصالات مباشرة، تم تعيين طبيبة بمستوصف النحيت، بعد سنتين تقريبا التحقت بالزوج في الدارالبيضاء، وتم تعيين خليفتها تقوم بواجبها المهني، وحاولت الجماعة أن توفر لها السكن اللائق بل وبمد المستوصف بالماء الصالح للشرب، ويتوصل المستوصف أحيانا بالدواء من طرف أبناء المنطقة من الدارالبيضاء. لكن في الشهور الأخيرة حدث ما ليس في الحسبان ؛ نقلها المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بتارودانت إلى مستوصف إيغرم شهرا كاملا بعدها عادت أسبوعا ونقلها ثانية مدة أسبوع إلى إيغرم ثم عادت إلى المستوصف الذي تم تعيينها فيه من طرف وزارة الصحة، ونقلها للمرة الثالثة إلى مستوصف إيغرم، لما تم الاتصال به من طرف النائب الثاني لرئيس جماعة النحيت، أجابه بأن ليس لديه سوى طبيبين في دائرة إيغرم عندما يتغيب الموجود في إيغرم، يأمر طبيبة مستوصف النحيت بالذهاب إلى إيغرم لتحل محله، مع العلم أن مستوصف النحيت يقوم باستقبال مرضى 21 قرية التابعة للجماعة والقرى التابعة لجماعة امي نتيرت المجاورة للنحيت. وضع يدفع المرء إلى أن يقارن بين الواقع المعيش وبين تصريحات وزير الصحة الذي أعلن ويعلن أن وزارته تهتم صحيا بالعالم القروي! فهل نقل طبيبة مرات من مستوصف تم تعيينها فيه إلى مستوصف آخر، كسياسة ترقيعية يعني العناية بمرضى العالم القروي ؟ ألا يفرض الواجب تعيين أطباء بدل سياسة الترقيع ؟، ألا يكفي ما عانه ويعانيه العالم القروي بهذه المنطقة من التهميش ومن هجوم يومي للرحال ومن الخنزير البري والجفاف المستمر ؟. يحدث هذا في وقت ساهم أبناء هذه المناطق ويساهمون في التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية للوطن، كما ساهموا بالأمس في تحرير الوطن من الاستعمار واليوم في تحقيق الوحدة الترابية ليكون المقابل الترقيع الصحي بدل بناء المستشفيات في جهات الوطن بالتساوي بدل العناية بجهات وترك جهات تعاني من خصاص جزئي أو كلي فيما يتعلق بضروريات الحياة في مقدمتها المؤسسات الصحية والتعليمية.
