محكمة الإستئناف بوارزازات توزع 9 سنوات على ثلاث نشطاء من إميضر

اصدرت محكمة الإستئناف بمدينة وارزازات الخميس الماضي احكاما في حق نشطاء من إميضر وذلك إجمالا ب تسع 9 سنوات سجنا نافذة وزعت بالتساوي 3 سنوات لكل واحد منهم، وتنضاف هذه الاحكام التي صدرت عليهم من طرف المحكمة الإبتدائية بوارزازات يوم 24 مارس من الشهر الماضي و التي تراوحت كالتالي :
* إبراهيم الحمداوي : 6 ستة اشهر سجن نافذة
* موجان عمر : 6 اشهر سجن نافذة
* مادري عبد الصمد : سنة سجن نافذة .
لتضيف محكمة الإسثئناف 3 سنوات لكل واحد منهما في ملف جنائي يحمل في طياته تهما ثقيلة يصفها سكان إميضر و الحقوقيون بالمنطقة بانها احكام جائرة جاءت إنتقامية ضد هؤلاء النشطاء عقابا لهم على الانشطة النضالية التي يقودونها في شكل الإعتصام المفتوح الذي تخوضه ساكنة جماعة إميضر للمطالبة بحقوق إجتماعية و إقتصادية و بيئية منذ شهر غشت 2011.
يذكر ان اعتقال النشطاء الثلاتة ثم بطريقة عنيفة يوم فاتح مارس 2014 بعدما اعترضت سيارات للدرك المكلي و القوات المساعدة طريق السيارة التي تقل هؤلاء من احد الدواوير نحو المعتصم، و بطريقة بوليسية « وحشية « تم إخراج الثلاثة بالقوة من السيارة بعد تخريبها و تكسير زجاجها بحضور قائد قيادة تودغى، مما خلف جرح المعتقلين و كسور لسيدة كانت في نفس السيارة و كذا تشهير مسدس و ظيفي في وجه هؤلاء، و حسب مصادر محلية فإن الإعتقال كان مخططا له بالموازاة مع الزيارة التي قام بها السفير الالماني « MECHEL WALTER « لدوار انونيزم لتدشين مشروع ساهمت فيه السفارة الالمانية بنفس الدوار.
ويشير حقوقيون ان الاحكام القاسية التي تطال ابناء منطقة إميضر طوال مدة الإعتصام تكون مفبركة و مزورة و مبنية على محاضر الدرك الملكي المزورة او على شكايات كيدية دات حمولة جنائية و تتضمن التهم الذي اعتقال على إثرها :
1. تكوين عصابة إجرامية؛
2. اقتحام منجم إميضر ليلا؛
3. سرقة معدن الفضة من منجم إميضر ليلا و ترويجه؛
4. التجمهر بدون ترخيص؛
5. قطع الطريق العمومية؛
6. عرقلة مشاريع تنموية بالمنطقة؛
7. التحريض على الانقطاع عن الدراسة؛
8. الضرب و الجرح العمدين؛
9. عدم الامتثال لدورية الدرك الملكي.