قطاع التعليم العالي الاتحادي يستنكر العنف المستشري في الجامعات المغربية

نددت الكتابة الوطنية لقطاع التعليم العالي الاتحادي بجميع أشكال العنف الذي أضحى مستشريا داخل المؤسسات الجامعية المغربية، حيث لم يترك أدنى حيز للحوار الفكري والمقارعة النظرية بالدليل والبرهان في مجال أُعد أصلا لاكتساب وإنتاج المعرفة التي تقتضي تطوير الفكر العلمي، والكفاءة والجرأة في مساءلة اليقينيات، وممارسة الإبداع وتبادل الخبرات بعيدا عن التعصب والأفكار المسبقة.
وطالب قطاع التعليم العالي الاتحادي في بلاغ له، أمام هول الفاجعة نتيجة المواجهات الدامية التي كان المركب الجامعي ظهر المهراز بفاس مسرحا لها يوم الخميس 24 أبريل 2014 ، والتي أودت بحياة طالب وجرح آخرين، الجهات المسؤولة بعدم التسامح مع هذه الأعمال الإجرامية والتعامل معها بأعلى درجات الصرامة المنصوص عليها قانونيا، والعمل على تأمين الدراسة والتحصيل للأغلبية الساحقة للطلبة في جو من الطمأنينة والسكينة. وشددت الكتابة الوطنية ، على التصفية النهائية للملفات القضائية العالقة في ما يخص كل نوازل العنف التي سبق أن عرفتها الساحة الجامعية.
واستنكر قطاع التعليم العالي الاتحادي ، السلوكيات التسلطية والإقصائية حد الإعدام الجسدي لمختلف التيارات التي تروم الاستفراد بالفضاء الجامعي بالعنف والترهيب، معبرة بذلك عن قصور فكري وجمود نظري.
واعتبرت تردي الظروف الاجتماعية للطلبة وتدني مستوى الخدمات المقدمة لهم، إضافة إلى معاناتهم داخل المدرجات و الأقسام جراء الاكتظاظ وهزالة التجهيزات المخبرية وضعف نسبة التأطير البيداغوجي والإداري، كلها عوامل تضاعف من جو التوتر في الفضاء الجامعي.
وعبر قطاع التعليم العالي الاتحادي عن ضرورة صيانة أرواح الطلبة وسلامتهم وجعلها فوق أي حساب سياسوي بئيس وفوق اللعبة التقليدية والمبتذلة التي تتعاطاها جهات مؤثرة، بالعمل على تحقيق توازن الرعب بين الفرقاء وعلى تثبيت جو الصراع العنيف.
وطالبت الكتابة الوطنية لقطاع التعليم العالي الاتحادي جميع الفرق البرلمانية بالعمل على سن قانون يجرم حمل السلاح الأبيض في الفضاء العمومي، انسجاما مع التوجه الرسمي الأخير لمحاولة التصدي لتنامي مظاهر الإجرام في مختلف أركان البلاد، والذي من شأنه أن يقوض أي مجهود تنموي ويهدد باتخاذ أشكال أشد خطورة قد تعصف باستقرار البلاد.