مجلس الأمن يصدر قراره حول الصحراء : الجزائر والبوليساريو يفشلان في تضمين القرار إجراءات تدعم أطروحة الانفصال

اعتبر مجلس الأمن الدولي أن التوصل إلى «حل سياسي مقبول لدى جميع الأطراف» للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وتعزيز التعاون داخل بلدان اتحاد المغرب العربي «سيساهمان في تحقيق الاستقرار بمنطقة الساحل».
وأكد الأعضاء ال 15 لمجلس الأمن، الذين صادقوا بالإجماع على تمديد مهمة بعثة المينورسو لسنة واحدة، على أن «التوصل إلى حل سياسي مقبول لدى جميع الاطراف لهذا النزاع الذي طال أمده، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء باتحاد المغرب العربي، سيساهمان في تحقيق الاستقرار والأمن بمنطقة الساحل». وقد أعرب المغرب عن ارتياحه لمصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وبإجماع أعضائه على القرار المتعلق بالنزاع الإقليمي حول الصحراء . وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن مجلس الأمن يؤكد من خلال هذا القرار، بشكل قوي ومن دون أي لبس، النهج الذي اتبعه خلال السنوات الأخيرة في معالجة هذه القضية، وبذلك - يضيف البلاغ - يكون أعضاء المجلس قد جددوا دعمهم للمسلسل الحالي الرامي إلى تيسير التوصل إلى حل، وأخذوا بشكل جلي مسافة إزاء التوصيات الخطيرة، والتلميحات المستفزة، والمقاربات المنحازة والخيارات الخطيرة، التي تضمنها التقرير الأخير للأمانة العامة للأمم المتحدة.
وأشار البلاغ إن الجزائر مدعوة على مستوى تعزيز التعاون الإقليمي، ما دام أن المجلس اعترف مجددا بأن» الحل السياسي لهذا الخلاف الذي طال أمده وتقوية التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي سيساهمان في استقرار وأمن منطقة الساحل «.
وأبرز البلاغ أنه في ما يخص البعد الإنساني، أبرز القرار مبادرات المغرب في مجال تعزيز والنهوض وحماية حقوق الإنسان، منوها « بالإجراءات والمبادرات الأخيرة التي اتخذها المغرب من أجل تعزيز اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالداخلة والعيون، وتفاعل المملكة مع المساطر الخاصة لمجلس حقوق الإنسان «. من جهة أخرى أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن الرباط تطالب الأمانة العامة للأمم المتحدة بالتحلي ب»الحياد» و»المهنية» في معالجة قضية الصحراء المغربية. وقال هلال، في ندوة صحفية عقب مصادقة مجلس الأمن الدولي على قراره رقم 2152 الذي يمدد مهمة بعثة المينورسو إلى غاية 30 أبريل 2015، «إننا نطالب الأمانة العامة للأمم المتحدة بالتحلي بالحياد والمهنية، وأن يظل على نفس المسافة مع جميع الأطراف».
الجزائر التي تعد طرفا مباشرا افتعل النزاع مع المغرب قالت في تصريح للناطق الرسمي باسم خارجيتها أنها تسجل ب»ارتياح» مصادقة مجلس الامن الأممي على اللائحة حول الصحراء الغربية القاضية بتمديد عهدة المينورسو والمهمة الموكلة للسيد كريستوفر روس كمبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة «.وأنها «ترحب بتجديد التزام الامم المتحدة من أجل التوصل الى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من كلا الطرفين، يسمح بتقرير مصير الشعب الصحراوي طبقا لمبادئ وأهداف ميثاق الامم المتحدة، وكذا لوائح الجمعية العامة ومجلس الامن والمبادئ العالمية في مجال تصفية الاستعمار». و»تعرب عن «ارتياحها للتجند المتنامي للمجتمع الدولي لصالح مسالة مراقبة وحماية حقوق الانسان في الصحراء الغربية». وتؤكد وفقا لما أشار إليه الأمين العام الاممي في تقريره الاخير تمسكها بوضع وتطبيق إجراءات مستقلة وموثوقة تضمن احترام الحقوق الانسانية للشعب الصحراوي».
ومعلوم أن الجزائر التي تحتجز فوق أراضيها الالاف من أبناء الصحراء في مخيمات بتندوف لا تتوفر فيها أبسط سبل العيش ، تمانع في السماح للمنظمات الحقوقية والانسانية القيام بمهامها في هذه المخيمات وترفض إجراء أي إحصاء بها من طرف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
أما جبهة البوليساريو التي فشلت فشلا ذريعا في تضمين القرار أطروحتها، وخاصة توسيع اختصاصات المينورسو وإدراج آلية لمراقبة حقوق الانسان، فصرح ممثلها احمد بوخاري في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية أن الجبهة تسجل «بأسف» أن المينورسو تظل بعثة السلام الوحيدة التابعة للأمم المتحدة التي لا تتوفر على مهمة لمراقبة وضعية حقوق الانسان.وادعى أن هناك «أدلة دامغة» حول «حدوث انتهاكات خطيرة وممنهجة» لحقوق الانسان من قبل المغرب، وأن «هذا الخلل الذي يسمح للمغرب بمواصلة قمع السكان في الاراضي الصحراوية المحتلة، يضر بمصداقية الأمم المتحدة».
وفي مدريد أعربت الحكومة الإسبانية عن «ارتياحها» بعد مصادقة مجلس الأمن للأمم المتحدة بالإجماع، على القرار .وذكر بيان لوزارة الخارجية والتعاون، صدر أمس الأربعاء، أن إسبانيا تجدد تأكيدها على «دعم حل سياسي، عادل ودائم ومقبول لدى الطرفين» لقضية الصحراء في إطار الأمم المتحدة.