المغرب يسلم سيسي للسعودية ليواجه عقوبة قد تصل إلى الإعدام

إثر قيام السلطات المغربية يوم الخميس الماضي بتسليم البرلماني السنغالي السابق "ألكالي سيسي" لنظيرتها السعودية في إطار متابعته في قضية نصب على رجل أعمال سعودي، هبت العصبة السنغالية لحقوق الإنسان لتستنكر هذه الخطوة، معتبرة أن المغرب وضع سيسي أمام مصير الموت.
وكانت السلطات السنغالية قد رفعت الحصانة عن سيسي وحاكمته سنة 2008، حيث ثبت تورطه في عملية النصب على رجل أعمال سعودي في مبلغ يصل إلى 3 ملايين و800 ألف أورو، وقضت بسجنه لعامين، قبل أن يتم الإفراج عنه سنة 2010. لكن في شتنبر 2012، ستوقفه السلطات المغربية في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء بعد صدور مذكرة توقيف في حقه من طرف السلطات السعودية، ليظل رهن الاعتقال إلى حدود يوم الخميس الماضي.
وستشرع السلطات السعودية في إعادة التحقيق معه مجددا في نفس القضية وعرض ملفه أمام المحكمة. وهو ما أثار مخاوف الحقوقيين في السنغال، حيث نقلت تقارير إخبارية سنغالية عن المحامي أسان ديوما ندياي، رئيس العصبة السنغالية لحقوق الإنسان، تصريحا جاء فيه: "الجرائم المالية في السعودية تعتبر من بين الجرائم التي يعاقب عليها القانون السعودية وفق الشريعة، وقد تشمل قطع اليد أو الإعدام. الخطر هنا حقيقي".
ولقد باشرت السلطات السنغالية تحركات دبلوماسية مع الرباط وجدة لتسوية هذا الملف، حيث الرهان في الوقت الحالي على العلاقات بين البلدان الثلاثة من منطلق انتمائها لمنظمة المؤتمر الإسلامي.