الطماطم المغربية تواجه تهمة التسميم بالاتحاد الأوربي وأخنوش يبرئها

بعدما أطلقت كل من السلطات الفرنسية و التشيكية مجموعة إنذارات تحذيرية بخصوص عينة من الطماطم المغربية التي تتهمها سلطات الصحة والسلامة في البلدين بكونها كانت سببا وراء ظهور عدة حالات تسمم، ما خلق حالة من التخوف لدى مستوردي الطماطم الكرزية، سارعت وزارة الفلاحة المغربية أمس إلى إصدار بلاغ تؤكد فيه «أن التحاليل التي تم إجراؤها إلى حدود اليوم من طرف مصالح المراقبة حول الطماطم الكرزية المغربية المصدرة نحو الاتحاد الأوربي، على مستوى مكان حفظ هذه الطماطم ومزارع الإنتاج، لم تظهر أي عدم مطابقة للمعايير».
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه تم إخبار المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عن طريق نظام الإنذار السريع للاتحاد الأوروبي بإنذار بتاريخ 16 ماي 2014 ، بشأن الطماطم الكرزية القادمة من المغرب.
ويشير الإنذار، الذي لا يثبت أي علاقة سببية، إلى أن الحصص المعنية قد «يشتبه» في كونها السبب في حالات تسمم ظهرت في فرنسا منذ 7 أبريل 2014 .
وأكدت وزارة الفلاحة أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، قاما منذ تلقيهما للإنذار، بتحريات بمكان حفظ الطماطم الكرزية وعلى مستوى مزارع الإنتاج، وأنه ما زالت التحريات تجري حاليا بشكل أكثر عمقا للتأكد من احترام الشروط الصحية في هذه الطماطم المصدرة.
تحرك وزارة الفلاحة المغربية جاء ردا على التحذيرات التي أطلقتها سلطات السلامة الصحية في الاتحاد الأوربي وخاصة في فرنسا، حيث قالت مندوبية الصحة الجهوية بمنطقة لوار الفرنسية أنه منذ يناير 2014، تم الإبلاغ عن 26 حالة من التسمم في مناطق عدة من فرنسا (بما في ذلك رون ألب، شمال با دو كاليه، بريتاني، لورين، إيل دو فرانس).
وحسب النشرة التحذيرية التي أطلقتها سلطات السلامة الصحية، فإن « جميع حالات التسمم كانت مسبوقة باستهلاك الطماطم المستوردة من المغرب».
وأيا كانت نتائج التحريات التي تعمقها وزارة الفلاحة المغربية، فإن هذا المشكل سيضيف مزيدا من الغيوم في سماء صادرات الطماطم المغربية والتي تواجه الشلل التام بسبب القانون الجديد لإصلاح السياسة الزراعية المشتركة« CAP« والمتضمن لتعديلات نظام أسعار ولوج الخضر والفواكه إلى الأسواق الأوروبية الذي صادق عليه الاتحاد الأوربي..