دورة تكوينية للمدرسين الشباب بوجدة حول «الحق النقابي في الوظيفة العمومية»

في إطار برنامجه السنوي وحول موضوع «الحق النقابي في الوظيفة العمومية-مقاربة قانونية نموذجية»، نظم أخيرا المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم (فدش) بوجدة، دورة تكوينية لفائدة المدرسين الشباب احتضنها نادي الأعمال الاجتماعية لنساء ورجال التعليم، وشارك في تأطيرها كل من اسماعيل فيلالي إطار بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بوجدة ، وأحمد طبيبي مسؤول نقابي بقطاع العدل.
وقد افتتحت الدورة التكوينية بكلمة للنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بنيابة وجدة أنجاد، نوه خلالها بمبادرة المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم (فدش)، والذي أكد مساهمته كشريك إيجابي في النهوض بالمنظومة التربوية.
وعن الهدف من تنظيم هذه الدورة ، أشار حسن بنعيني، الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم (فدش) بالجهة الشرقية، إلى أنها تروم الانفتاح على المدرسين الشباب ، لأنهم مستقبل النقابة الوطنية للتعليم، وذلك من خلال تأطيرهم وتكوينهم ليتحملوا المسؤولية مستقبلا وليقوموا بدور التأطير والتفاوض داخل مؤسساتهم حتى يكونوا إيجابيين كنساء ورجال تعليم وأيضا كمسؤولين نقابيين.
وأضاف الكاتب الجهوي بأنهم داخل النقابة الوطنية للتعليم (فدش) يعملون، إلى جانب دورهم التفاوضي لحل مشاكل نساء ورجال التعليم، من أجل المساهمة في خلق مشروع وطني تربوي للرقي بمنظومة التربية والتكوين إلى مستوى عال من الكفاءة وجودة المدرسة الوطنية المغربية، حتى تنتج أطرا كُفؤة تكون مواطنين يخدمون بلادهم.
وبعد ذلك، قدم اسماعيل فيلالي كرونولوجيا حول الأحداث التاريخية للنقابة الوطنية للتعليم بدءا من مرحلة التأسيس التي امتدت ما بين 1965 و1975، مرورا بمرحلة النضال والمواجهة من 1975 إلى 1979 وهي الفترة التي عرفت فك الارتباط مع الاتحاد المغربي للشغل، وتأسيس الكونفدرالية الديموقراطية للشغل في نونبر من سنة 1978، والإضرابات التي شهدتها في أبريل 1979 وما نتج عنها من اعتقالات وعزل في صفوف رجال التعليم... ثم مرحلة النهوض والتعبئة من جديد ما بين 1979و1985، حيث ساهمت النقابة الوطنية للتعليم لأول مرة في مناظرة رسمية حول التعليم سنة 1980 بإفران وكانت بهدف تجاوز اختلالات المنظومة التربوية. ومرحلة النضال وتثبيت العمل النقابي (1986/1990) خلال هذه الفترة ثم النضال من أجل نظام أساسي جديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، والإقرار بالترقية الداخلية وإقرار نظام التعويضات، أما مرحلة أزمة الحوار والعمل الوحدوي من 1990 إلى 1996 فعرفت إضرابا وطنيا عاما في 14 دجنبر 1990 نتيجة نضالات وحدوية بين النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم، وقد تحققت خلال هذه المرحلة عدة مكتسبات كالزيادة في التعويضات، وتعديل بعض الثغرات في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، والإقرار بدمقرطة المؤسسات الاجتماعية، وتحسين نظام التقاعد ابتداء من 1991، والتخفيف من أعباء النظام الضريبي عن الأجور، مع ترسيم المؤقتين وإدماج المجندين.
وشهدت الفترة الممتدة من 1996 إلى 2000 مرحلة الحوار والتفاوض بامتياز بعد نضالات وإضرابات وطنية، ومن سنة 2000 إلى 2008 عرفت مرحلة تجديد مشروع النظام الأساسي ونظام التعويضات بين النقابات والوزارة ،وأخيرا مرحلة المد والجزر من 2008 إلى الآن والتي عرفت تراجعا عن المكتسبات السابقة.
وعن المهام المستقبلية للنقابة الوطنية للتعليم (فدش) بالجهة الشرقية، أكد الأستاذ فيلالي على أهمية ربط النضال والتنظيم برصد التحولات التي تعرفها الساحة التعليمية، من أجل تكوين تصور شمولي حول الوضع الراهن لمواجهة تحديات المستقبل، وذلك بواسطة إعداد ملفات تتضمن جميع المشاكل التي تتخبط فيها الشغيلة على مستوى الجهة الشرقية، وعلى ضوء هذه الملفات يجب إعداد ملفات مطلبية على الصعيد المحلي والإقليمي والجهوي، والمتابعة اليومية للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة، والاهتمام بالتكوين النقابي والسياسي لرجال ونساء التعليم، مع العمل على تنمية قدرات التواصل والتفاوض لدى المسؤولين النقابيين، والاهتمام بقضية التضامن المادي والمعنوي وترسيخها في أوساط الشغيلة التعليمية.
وشدد المتدخل أيضا على أهمية إرساء دعائم قوية للنقابة المؤسسة كاستراتيجية عامة للنقابة الوطنية للتعليم من أجل إدارة وتسيير محكمين للعمل النقابي بالجهة الشرقية، وتفعيل اللجان، وتوسيع التنظيم في العالم القروي وترسيخ مبدأ الديموقراطية الداخلية، وممارسة النقد والنقد الذاتي إلى جانب إشراك المرأة في تحمل المسؤولية لإعداد نقابيات في مستوى المرحلة، مع إعطاء الأهمية لتكوين الأطر النقابية وتزويدهم بآليات وطرائق التفاوض والحوار مع النواب ورؤساء المؤسسات، وضرورة فتح قنوات التواصل مع الشباب المدرس خاصة في العالم القروي من أجل حثهم على الانخراط في العمل النقابي وتأهيلهم لتحمل مسؤولية الدفاع عن مصالح نساء ورجال التعليم، وضمان استمرار العمل النقابي المسؤول والجاد والمتشبع بالقيم الوطنية العالية والأخلاق الديموقراطية.
أما أحمد طبيبي، مسؤول نقابي بقطاع العدل بوجدة، فقدم مداخلة حول موضوع «الحق النقابي للموظف، مقاربة نموذجية» تمحورت حول أسس ونتائج الاعتراف بالحق النقابي للموظف، ووسائل وآليات ممارسة الحق النقابي للموظف.
وقد تطرق في المحور الأول للأسس النقابية للحق النقابي للموظف من خلال المرجعية القانونية العالمية والمرجعية القانونية الوطنية، وأشار في هذا الإطار إلى الوثائق الصادرة عن الأمم المتحدة والوثائق الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتي تربط الحق النقابي بمنظومة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، أما وطنيا فأشار إلى المرجعية الدستورية والمرجعية القانونية التنظيمية.
كما تطرق إلى وسائل تنظيم ممارسة الحق النقابي وفق منشور 17/94 كإحداث مقرات نقابية بالمرافق العمومية، الإعانات الممنوحة لنقابات الموظفين، الاجتماعات النقابية والحق في تحصيل الاشتراكات داخل المرافق العمومية، نشر وتوزيع الوثائق ذات المصدر النقابي، التسهيلات الممنوحة لممثلي نقابات الموظفين، الوضعيات المتاحة لممثلي نقابات الموظفين كالتفرغ والإلحاق ورهن الإشارة، زيادة على رخص الغياب لأسباب نقابية ورخص الغياب الخاصة بالتكوين النقابي.
وتحدث أيضا عن الآليات المؤسساتية لممارسة الحق النقابي والتي تتجلى في آليات التقاضي المتمثلة في الطعون في القرارات الإدارية الفردية والطعون في القرارات التنظيمية، ثم آليات المشاركة، ومن ضمنها الآليات التشاورية المتمثلة في الحوار الاجتماعي، الآليات الاستشارية ممثلة في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء والمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، ثم الآليات التشاركية ممثلة في الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والآليات التمثيلية ممثلة في الجهة ومجلس المستشارين.
هذا، ولم يفوت المسؤول النقابي الفرصة للتذكير بحق الإضراب كحق من الحقوق السياسية والمدنية لنقابات الموظفين والآثار المترتبة عن ممارسة هذا الحق كالجزاءات التأديبية والجنائية والاقتطاع من الراتب...