بنكيران يمثل غدا أمام مجلس النواب وأسئلة حارقة في انتظاره

يمثل يوم غد الثلاثاء رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أمام أعضاء مجلس النواب في إطار جلسة عمومية متعلقة بالسياسة العامة.
رئيس الحكومة سيجد نفسه أمام العديد من الأسئلة الحارقة التي تتطلب أجوبة واضحة وشافية، وليس التهرب من النقاش كما دأب على ذلك، حيث يتخذ من هذه المساءلة الشهرية فرصة للهروب من النقاش وإثارة مواضيع لا علاقة لها بما يطرح من طرف هذه المؤسسة التشريعية. الجلسة الدستورية ستضع الحكومة ورئيسها أمام أسئلة تستأثر باهتمام المواطن المغربي، خاصة في ظل التراجعات الكبيرة في العديد من الميادين، وعدم تنفيذ الإلتزامات التي تنتظر المغرب والمغاربة كما سيطرح ذلك الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى، الذي اختار أن يسائل حكومة عبد الإله بنكيران بخصوص تصورها لتنفيذ أجندة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. التي من المفترض أن تكون المشاورات قد بدأت بشأنها مع الأحزاب السياسية، على اعتبار أن هذه العملية تتجاوز العمل الحكومي، كما أن هذه النقطة شكلت في تاريخ الاستحقاقات في المغرب مجالا للتفاوض والمشاورات مع كل الأحزاب الوطنية المعنية، إلا أن حكومة عبد الإله بنيكران، يبدو أنها غير مهتمة بهذا الوضع لحد الساعة ولم تقم بأية إجراءات عملية وملموسة في هذا الاتجاه. كما سيجد رئيس الحكومة نفسه أمام سؤال آخر، متعلق بالحوار الاجتماعي والذي ستطرحه فرق الأغلبية، وهو الحوار أو التفاوض الذي تم تجميده منذ مجيء الجهاز التنفيذي الجديد الشيء الذي أثار سخط الطبقة العاملة، وأدى الى تكتل أهم المركزيات النقابية في المغرب، للتنسيق في ما بينها، ويتعلق الأمر بالفيدرالية الديموقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية لشغل والاتحاد المغربي للشغل، هذه المركزيات الثلاث سبق لها وأن بعثت بمذكرة مشتركة إلى رئيس الحكومة، إلا أن هذا الأخير يتجاهل هذه المذكرة. مما حدا بالأجهزة التقريرية للمركزيات النقابية الثلاث إلى خوض مسيرة احتجاية وطنية، شارك فيها عشرات الآلاف من العمال والموظفين.
محور آخر سيكون ضمن هذه المساءلة الشهرية والذي لم تتقدم فيه الحكومة بأية خطوة، ويتعلق الأمر بالسياسة العامة المتبعة بخصوص مشروع الجهوية المتقدمة الذي سيطرحه فريق الأصالة والمعاصرة، بالاضافة إلى محور آخر يتعلق بالسياسة العمومية المتبعة من طرف الحكومة لإصلاح الإدارة والمرفق العمومي ومحاربة الفساد، وهو ورش آخر لم تسجل فيه الحكومة الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية أية إضافة، وفشلت فشلا ذريعا في محاربة الفساد، رغم الشعارات التي رفعها حزب رئيس الحكومة في حملته الانتخابية وهو السؤال الذي يطرحه فريق الاتحاد الدستوري .»كما سيجد بنكيران نفسه مرة أخرى أمام سؤال يتعلق بحرية الصحافة، في ظل الانتقادات الشديدة التي وجهت إلى الحكومة من طرف المنظمات الدولية، وفي ظرف الحرب التي قادها رئيس الحكومة شخصيا ضد العديد من المنابر الإعلامية، وهو السؤال الذي سيطرحه الفريق الاستقلالي بمجلس النواب.