عون سلطة بإقليم سطات يترامى على 40 هكتارا والدولة تنصب ابنه مقدما

يعيش إقليم سطات على فضيحة مدوية بطلها عون سلطة، ويتعلق الأمر بشيخ بجماعة أولاد فريحة قيادة بني خلوق دائرة البروج المسمى احمد بن الصغير، حيث ترامى على حوالي 40 هكتارا من أراضي الجموع. بعدما تم تزوير واستعمال بصمات لنائبين لهذه الاراضي السلالية. وقد توبع من طرف النيابة العامة، لكن رغم كل هذه الفضيحة وهذا التزوير الذي جاء من عون السلطة، فإن القضاء بسطات حكم عليه فقط بشهرين سجنا موقوفة التنفيذ، في حين أن درك سطات الذي كان يحقق في هذه النازلة لم يكشف بعد عن الخبرة الخاصة بهذه البصمات رغم مرور سنتين، بدعوى أن الوثيقة الأصلية لدى المحكمة.
المجلس الأعلى للقضاء، ألغى الحكم لتعود القضية الى القضاء بسطات من جديد. وأحيل الملف مرة أخرى على درك سطات من أجل إجراء الخبرة على البصمات من جديد، إلا أن الدرك لم يحرك ساكنا لحد الساعة.
كما أن الدولة المغربية تدخلت في الموضوع عن طريق مديرية الشؤون القروية التابعة لوزارة الداخلية التي هي المشغل الرئيسي لهذا الشيخ ونصبت محاميا . بل إنها وفي نفس الوقت أقدمت على تنصيب ابنه مقدما بنفس الجماعة التي تابعت والده الشيخ.
أمام هذه الفضيحة المدوية، يتساءل الرأي العام: أين القضاء، وهل استحال الأمر على الدرك للوصول الى الوثيقة الأصلية لإجراء الخبرة عليها، والذي تحجج بكونها توجد لدى المحكمة؟ وهل وصل الامر الى هذا الحد الذي أدى بالوزارة الوصية الى تنصيب ابن الشيخ المترامي مقدما بنفس الجماعة؟
كما يتساءل الرأي العام عن المظلة التي يستظل بها هذا العون، وهل هناك جهات نافذة تحميه كما يتداول المواطنون، وماذا يقول وزير العدل مصطفى الرميد ورئيسه عبد الإله بنكيران في هذه الفضيحة؟