معمار البيضاء تحت ظلال لبس كبير؟!

التراث المعماري البيضاوي مسؤولية من؟ سؤال مازال معلقا إلى حدود الآن على الأقل.
هدم واجهة معمار قديم بمنطقة سيدي بليوط مؤخرا، يعيد موضوع التراث المعماري إلى الواجهة، وكيف تتعامل السلطات الإدارية بخصوصه.
وحدها جمعية «كازاميموار» تتحرك، حين ترى بأن هذا الموروث الحضري أضحي مهددا، لكن هل ستظل جمعية تملأ هذا الفراغ أمام صمت الجهات الرسمية؟
مؤخرا اشترى مستثمرون ثلاثة عقارات بمنطقة سيدي بليوط من أجل إقامة مشروع معين. المستثمرون، وحسب شكاية بعثوا بها إلى والي الدار البيضاء، اضطروا إلى اقتناء العقارات الثلاثة بأمر من الوكالة الحضرية للدار البيضاء، بدل عقار أو عقارين، لأن العقارات الثلاثة متضمنة في رسم عقاري واحد لدى المحافظة العقارية.
المستثمرون حصلوا على كل التراخيص التي تخول لهم هدم البنايات وإعادة البناء، وهي التراخيص، التي أمدتهم بها الإدارة المغربية المختصة، دار الخدمات، الوكالة الحضرية والمصالح المعنية، عند الشروع في العمل، وحسب رسالة هؤلاء لوالي المدينة، ستتدخل جمعية «كازاميموار» للتحسيس بأن العقارات التي ستهدم تدخل ضمن التراث المعماري البيضاوي، مما جعل السلطات تدخل على الخط ليتوقف ورش الأشغال. وفي ما بعد بعثت السلطات بقرار رسمي يجعل المستثمرين يوقفون أشغال البناء، مادفعهم إلى اللجوء إلى «حيلة»، معمول بها وهي الهدم عندما يخلى المكان من المحتجين، وهو ما تم، حيث تم هدم الواجهة المقابلة لشارع الحسن الثاني، بمعنى أن الفوضى أصبحت هي المتحكم، ولعبة القط والفأر بين المستثمرين والمدافعين عن التراث المعماري، صارت العنوان الأبرز، أمام اكتفاء السلطات بإعطاء تعليمات شفاهية لا تسمن ولا تغني من جوع!
هذه «القصة» تجعل سلطات البيضاء، أمام امتحان عسير، من جهة كيف تُرخص المصالح الإدارية التابعة لها بهدم عقارات تدخل ضمن التراث المعماري، ليكتشف المستفيد من الرخص أنه دخل مشاكل لا قبل له بها، وهكذا تضيع أمواله ويهدر وقته؟
هل تتوفر سلطات الدار البيضاء، على جرد واضح لكل البنايات التي تدخل ضمن هذا التراث، وبالتالي هل هذا الجرد موزع على المصالح التابعة لها، كي تكون عملية الترخيص شفافة ولا تضرب مصداقية الإدارة المغربية؟
إذا كانت السلطات الإدارية على علم بكل المباني التراثية، ما الذي جعلها ترخص لمستثمرين بالهدم وإعادة البناء؟
الأمر يتطلب فتح نقاش شفاف في هذا الباب حتى لا يسقط الناس في هفوة هذا اللبس.
الواقعة الأخيرة، أظهرت السلطات الإدارية البيضاوية وكأنها شاردة، إذ منحت تراخيص بهدم البناء، ولا تعلم ولا تدري في أي خانة يدخل موقع العقار الذي سيُهدم! أكثر من هذا لم تكن لها حتى الجرأة كي تصدر قرارا رسميا بوقف الأشغال، وهو ما جعل واجهة البناية ستهدم وأموال مستثمرين تهدر جراء اللبس الذي يرخي بظلاله على الموضوع!؟