الشعب يريد حكومة العقد الاجتماعي

«ولد الإنسان حرا، لكنه كبل بالأصفاد في كل مكان، وتم إخضاعه للهيمنة»
روسو
لم يظهر كتاب العقد الاجتماعي في فضاء تسوده العدمية، يتحرك فيه الشعب المخدر الإدراك بترياق الكنيسة، بل هناك تطور تاريخي اقتحم العقل الكلي، وحصل انفتاح على الحياة السياسية المتنورة، وتحول الحوار من الحياة الأخرى وشقاء هذه الحياة، إلى حوار حول الديمقراطية، وكيفية القضاء على السياسة الطغيانية، والاندفاع إلى الإيمان بالمساواة والحرية، مما جعل نظرية العقد الاجتماعي تقع في قلب هذه النهضة السياسية التي بدأت تنتشر في عقول الناس، وبدأت أذهانهم تتخلص من وباء الحكم الطغياني، الذي كان يمزق الأجساد في الساحات العمومية، لتكون عبرة لمن أراد أن يطالب بالحق في الحق. هكذا انقلبت مقولة ميكيافيلي على ملك فرنسا، لأن الرهبة والعنف لا يولدان الطاعة، بل يولدان الثورة، وبخاصة إذا كان هناك فكر تنويري يؤسس لهذه الثورة، وليس فكر ظلامي ينقض عليها كما وقع في القضاء العربي المقهور.
يا لها من قوة مدمرة للاستبداد ولو كان متخفيا وراء الحق الإلهي، من أجل ممارسة القهر في الواقع السياسي، هذه القوة التي تخلت عن كل اعتقاد قديم لتضع نفسها رهن إشارة عصر التغيير والتنوير، شعارها كتاب العقد الاجتماعي الذي ينطلق من الدعوة لولادة إنسان حر، إذ يقول: «ولد الإنسان حرا، لكنه كبل بالأصفاد في كل مكان»، ولا يضع اختيارا آخر أمام الإنسانية، إما العقد الاجتماعي الذي يوفر الحرية والمساواة، وإما النظام الاستبدادي الذي يفرض العبودية واللامساواة، وليس النظام الاجتماعي هبة الطبيعة للإنسان، بل هو تطور في وعي الإنسان. لأن الإنسان يشيد حريته بنفسه.
فكيف يمكن إبرام هذا العقد في مجتمع مشتت ضائع في الفوضى، غير مبالي بوضعه الاجتماعي؟، وبلغة روسو هل بإمكان العقد الاجتماعي أن يكون فعالا في المجتمع الطبيعي أم لابد من الانتقال إلى المجتمع المدني؟.
الواقع أن التعاقد بين الشعب ومن يحكمه، ينبغي النظر إليه كمعيار سياسي يخترق دائرة النور، ولذلك فإن التعاقد التاريخي لن يتحقق في شعب يتمتع بحرية تنام في حضن العبودية، إن لم يكن هو نفسه نائما، بل إنه يمتلك عمقه السياسي عند شعب مستيقظ، منفعل مع الواقع السياسي لبلاده وإلا سيكون التعاقد الأول: «حصيلة خداع وتضليل، من شأنه تعزيز اللامساواة وتدعيمها، ومد الأغنياء بسلطان إضافي والحكم على الشعب بالفقر والعبودية والشقاء». فمهمة العقد الاجتماعي، ليست هي تحرير الشعب من الهيمنة، بل إنه كمال بما هو كمال، لا يتحقق إلا عندما يحصل الانتقال من المجتمع البدائي والوسطوي إلى المجتمع المدني الحداثي، عندما يصل الإنسان إلى تحقيق غايته في الإنسانية. فكيف يمكن الوصول إلى المجتمع المدني؟، هل بواسطة إصلاح المؤسسات أم من خلال هدم الوعي الشقي وتغييره بالوعي الذاتي؟، وبعبارة أخرى، هل يمكن بناء المجتمع المدني بإنسان يتحكم فيه العقل الأسطوري؟.
ينصحنا روسو بأنه يجب الانطلاق من الميثاق الاجتماعي، للوصول إلى المجتمع المدني، لأن الميثاق هو الذي يحدث في الإنسان هزة في كينونته، من خلال تعميم التربية والتعليم. فالسلوك الإنساني يبدأ بارتداء طابع أخلاقي، ويحل العدل محل الغريزة، وصوت الواجب محل اندفاع الجسد، والحق محل الشهوات الجنسية: «إن ما يخسره الإنسان من جراء العقد هو حريته الطبيعية، والحق اللامحدود في كل ما يغريه وكل ما يستطيع أن يبلغه، وما يربحه بالمقابل هو الحرية المدنية، وحق تملكه لكل ما ملكت يداه». وهذه الحرية المدنية لا يمكن أن تأتي وحدها، بل ترافقها الحرية الأخلاقية: «ذلك أن الخضوع للشهوات وحدها عبودية، والانصياع للقانون الذي أزمنا به أنفسنا حرية». فالإنسان السعيد والمبارك الحظ هو الذي ينتقل من مرحلة الحيوان الغبي إلى مرحلة الإنسان العاقل والفاضل. فهل حكومة العقد الاجتماعي بإمكانها أن تتحقق في أي مكان ما غير هذه البلاد؟، وما الذي يجعل هذه الحكومة منفصلة عن المجتمع؟، وكيف يمكن غياب التناغم داخلها؟.