أعوان الحراسة والطبخ بمؤسسات التعليم بوزان يستنجدون بعامل الإقليم

هل هناك من انتهاك لحقوق الطبقة العاملة أكثر فظاعة من تشغيل هذه المقاولة أو تلك لمواطنين ومواطنات وبشروط قاسية، من دون أن تلتزم بالتوفير لهؤلاء حتى أجورهم الشهرية ؟ والمفارقة هي مطالبتهم ببذل قصارى جهدهم في أداء عملهم حفاظا على علامتها التجارية في سوق المنافسة التي لا ترحم ، ولكن بترك بطون هؤلاء « الغلبة « وأسرهم تتلوى جوعا ، مع الزج بهم جميعا في بحر من المآسي الاجتماعية وحده المجتمع يؤدي فاتورتها الغالية ؟
ليست غايتنا من هذه الاشارة المستعجلة تسويد الواقع كما قد يتوهم البعض ، بل نقل معاناة وأنين قرابة 20 حارسا تشغلهم شركة خاصة بالمؤسسات التعليمية منذ بداية السنة الجارية لضمان أمنها ، من دون أن تضمن لهم هي بدورها أمنهم الغذائي للشهر الخامس على التوالي . المتضررون لم يجدوا إلى اليوم تفسيرا يمتلك القوة القانونية يمكن أن تحتمي به الشركة المشغلة لحرمانهم من أجورهم. لذا فإنهم يستنجدون بعامل الإقليم من أجل التدخل لوضع حد لمعاناتهم ، بعد أن أعيتهم تسويفات نيابة وزارة التربية الوطنية التي دقوا أبوابها أكثر من مرة .
ولأن للنوع الاجتماعي نصيبه في هذه المعاناة، فإن العاملات اللواتي تشغلهن شركة ثانية بمطابخ الأقسام الداخلية بالمؤسسات التعليمية بالإقليم لم تتوصل لثلاثة أشهر متتالية بأجورهن، وتبقى تسوية وضعيتهن في علم الغيب، مادامت ولا جهة مختصة واحدة دعت المشغل الى احترام القانون ، خصوصا أن المرفق لم يتوقف يوما عن تقديم خدماته للمستفيدين والمستفيدات من التغذية . وبالمناسبة فإن حقوقا أخرى محرومة منها الطباخات اللواتي التحق الكثير منهن للعمل بهذه الشركة محرومات منذ يناير 2012 من كل حقوقهن . فهن لا تتوفرن على بطاقات الشغل ، وأجورهن أقل من هزيلة ، مقابل 10 ساعات من العمل يوميا ، وغير مصرح بهن لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ، والادهى في الامر ، فحتى شهر غشت الذي تغلق فيه الاقسام الداخلية أبوابها لم يسبق لهؤلاء أن توصلن عنه بأجرهن ، كما جاء على لسانهن والجريدة تستقبلهن .
المتضررات والمتضررون ، يوجهون نداء الى رئيس الادارة الترابية الاقليمية من اجل الدخول على خط قضيتهم ، دخول يأملون أن ينتهي بوضع حد لمعاناتهم ، خصوصا وأن أسر هؤلاء ، كباقي الأسر المغربية المسلمة، تتطلع لاستقبال شهر رمضان المعظم الذي يرتفع سهم مصاريفه بشكل صاروخي.