أكد بنك المغرب استمرار تراجع تمويلات البنوك للمشاريع العقارية المسجل منذ بداية العام الماضي، وكشف البنك المركزي في آخر بيانات إحصائية له أن جاري القروض التي منحتها الأبناك للمنعشين العقاريين في أبريل الماضي، انخفض ب3.3 مليار درهم حيث بلغ 66.5 مليار درهم مقابل 68.5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بتراجع معدله 4.7 في المائة. وقال بنك المغرب إن القروض البنكية الموجهة للقطاع العقاري عموما عرفت ما بين شهري مارس وابريل الماضيين انخفاضا ب 166 مليون درهم . يوسف بن منصور رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين أكد في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي» أن وتيرة تراجع القروض البنكية الموجهة للقطاع العقاري مستمرة منذ أزيد من سنتين. واعتبر بنمنصور أن الحكومة والأبناك عموما عبرت عن تخوفها من النمو الكبير الذي شهدته القروض العقارية منذ2009، والتي باتت تمثل حوالي 25 في المائة من القروض الموجهة للاقتصاد عموما في الوقت الذي لم يكن فيه القطاع يحظى بأكثر من 10 في المائة من القروض الموجهة للاقتصاد في السنوات السابقة. «هذا الوضع دفع الأبناك الى التشدد في منح القروض الموجهة للعقار وتخفيض حجم القروض التي يبتلعها هذا القطاع، خصوصا بعد الأزمة الاقتصادية.» ونبه رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين الى أن الركود الذي يعرفه القطاع العقاري حاليا يرجع في جزء منه الى تراجع التمويلات العقارية، سواء تلك الموجهة الى الأسر الراغبة في اقتناء السكن وهو ما أدى الى تراجع الطلب، أو الى المنعشين العقاريين . وأوضح بنمنصور أن المنعشين العقاريين في مجموعة من المدن باتوا مضطرين الى مراجعة أوراقهم وتخفيض وتيرة الانتاج خصوصا في المدن التي عرفت في وقت سابق فورة في أسعار العقار ما لبثت أن تراجعت فيما بعد كما هو الشأن بالنسبة لمراكش ومكناس وفاس ووجدة، حيث لم تعد الأبناك حاليا تمول سوى المنعشين المتوفرين على كافة الضمانات وعلى رأسها الأراضي العقارية بعدما كانت تمول لهم في السابق حتى هذه الأراضي. وقد بدأت بعض الأبناك تستشعر خطورة تقليص القروض الموجهة للعقار على حجم النشاط البنكي في حد ذاته، خصوصا مع الركود الذي تعرفه القطاعات الصناعية ، ما دفعها إلى اقتراح تمويلات جديدة للعقار كما هو الشأن بالنسبة للتجاري وفا بنك الذي أطلق مؤخرا حملة لتمويل العقار، بغلاف رصد له 8 ملايير درهم وذلك لإعادة ضخ الدماء في عروق هذا القطاع.
