المطالبة بالكشف عن المناصب الشاغرة بآسفي

اجتمع المجلس الاقليمي «للنقابة الوطنية للتعليم» العضو في « الفيدرالية الديمقراطية للشغل» يوم الاربعاء 28 ماي 2014 بمقر النقابة بآسفي، و ذلك بدعوة من المكتب الاقليمي بعدما أنهى ورشه التنظيمي بهيكلة فروع كل من : «حرارة»، «المدينة»، «جزولة» و «جمعة سحيم»، و بعد التداول التشخيصي في مختلف القضايا المرتبطة بالاختلالات التي يعرفها التدبير الاداري على مستوى نيابة آسفي، والتعثر المرتبط بتأخر أوراش البنايات وإصلاح المؤسسات المتهالك وضعها، و كذا الوقوف عند الاكراهات التي واجهها نساء و رجال التعليم مؤخرا، والتي جعلت من قطاع التعليم محليا حلبة للصراع باجندات مختلفة المستهدف فيها الاول و الاخير نساء و رجال التعليم من جهة و ضرب المدرسة العمومية في عمقها النبيل من جهة ثانية.
لهذا سجل المجلس الاقليمي ما يلي :
* الاقصاء الممنهج للنقابات من التدبير التشاركي في القضايا المرتبطة بنساء و رجال التعليم، مع تهرب النائب الاقليمي من لقاء النقابة الوطنية للتعليم (فدش).
* تجاوز لجان التفتيش لمهامها التربوية مع عدم الافصاح عن صلاحياتها وحدود تدخلاتها، و تحول بعضها للجان تفتيش «بوليسية» انحازت لممارسات الترهيب و الانتقائية و التبخيس لعمل الأستاذ، عوض الانتصار لمهام التأطير و الاشراف التربويين.
* تأخر و تعثر عملية اجتياز الكفاءة المهنية برسم 2013/2014 تحت ذريعة الخصاص في المشرفين التربويين بالاقليم (الفلسفة، الفنون التطبيقية...)
* استمرار الشطط في اسناد مهام حراسة الامتحانات الاشهادية بمختلف الأسلاك دون مراعاة شساعة الاقليم.
* التماطل في تسوية تعويضات الأساتذة المشرفين على تأطير الوضعيات الميدانية للطلبة الأساتذة (فوج 2012/2013).
* اثقال كاهل المساعدين التقنيين بمهام اضافية في خرق سافر للمذكرة الوزارية المنظمة لمهامهم.
* التدبير العشوائي للتكوين الخاص ببرنامج الامتحانات الاشهادية ميكروسوفت (2010 MOS) .
* الاستغلال اللاقانوني للسكنيات الوظيفية .
و أمام هذه الاختلالات يطالب المجلس بما يلي:
* اشراك النقابات الأكثر تمثيلية في عملية التدبير تجنبا لأي شطط يمكنه أن يسيء لنساء و رجال التعليم.
* وضع حد لتجاوزات لجان التفتيش مع اتخاذ الاجراءات الضرورية للحد من إساءاتهم المتكررة .
* تعميم التعويض على مختلف المهام المرتبطة بالامتحانات الإشهادية لتشمل النظار و الحراس العامين والملحقين...
* إحداث تعويض عن مختلف مهام حراسة الامتحانات الاشهادية.
* الاسراع باستكمال اوراش بناء المؤسسسات التعليمية و صيانة المتهالك منها بما يضمن دخولا مدرسيا غير متعثر(ثا.الجاحظ، ثا. الهداية الاسلامية، ثا. الخوارزمي،ثا.اع الامام الشافعي، ثا.نجيب محفوظ...)
* تحرير السكنيات الوظيفية المحتلة بدون سند قانوني.
* عقلنة التكوينات المستمرة الموجهة لفائدة اطر هيئتي التدريس و الإدارة بما يضمن نجاعة و فعالية أكبر.
* الكشف عن المناصب الشاغرة الحقيقة الخاصة بهيئة التدريس و الادارة...
* دمقرطة عملية اسناد المهام للعاملين بالنيابة.
* التدخل لتخفيف عبء كثرة المهام على المساعدين التقنيين.
و المجلس الاقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) إذ يشكك في عمليات تفويت الصفقات الخاصة بالبنايات يطالب بالكشف عن نتائج الافتحاص تنويرا للراي العام، كما يعلن تضامنه المبدئي واللامشروط مع كل ضحايا التعسفات و الاعتداءات و الشكايات الكيدية الانتقامية التي تتحكم فيها نزوعات تصفية الحسابات (ذ.عبد الوهاب الدويش، اساتذة الاجتماعيات العاملين بالتعليم الثانوي بسلكية الاعدادي و التاهيلي ،مديرة م/م القواسمة... ) و يدعو الى ضرورة توفير الامن داخل المؤسسات و في محيطها خاصة بالثانويتين التأهيليتين: «الهداية الاسلامية» و «مولاي الحاج»... كما يلتمس من كافة نساء و رجال التعليم توخي الحيطة و الحذر مما يحاك ضد مصالحهم و يهدد كرامتهم، مع الالتفاف حول منظمتهم العتيدة النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل.