إفراغ واسترجاع المقر الرئيسي ل« كوماريت» لفائدة الدائنين باستعمال القوة العمومية

حاصر العشرات من أفراد القوات العمومية، زوال يوم الخميس 5 يونيو 2014، المقر الضخم لشركة الملاحة البحرية « كوماريت «، المملوكة لآل عبد المولى، المتواجد بساحة الأمم بقلب مدينة طنجة، وذلك تنفيذا لأحكام قضائية نهائية قضت بإفراغ مقر الشركة واسترجاعه لفائدة إحدى المؤسسات البنكية الدائنة لشركة كوماريت بعد أن تجاوزت الديون 150 مليار سنتيم. وكادت الأمور أن تتحول إلى مواجهات عنيفة بين رجال الأمن وممثلي العمال الذين وفدوا إلى مقر الشركة بغية توقيف عملية الحجز والإفراغ ، لأن من شأن ذلك أن يقلص من حظوظهم في استرجاع حقوقهم لدى شركتي عبد المولى، لكن الشروحات التي قدمها المفوضون القضائيون الذين سهروا على إتمام مسطرة التنفيذ، أقنعت ممثلي العمال بالانسحاب.
ولم تستبعد المصادر أن يتم ، في الأيام القليلة المقبلة، إفراغ المقر الرئيسي لحزب العدالة والتنمية ( عبارة عن فيلا فاخرة متواجدة برأس المصلى ، أحد أهم المواقع الاستراتيجية بمدينة طنجة،)، المملوك هو الآخر لإحدى شركات سمير عبد المولى، حيث كان هذا الأخير قد وضعه رهن إشارة الحزب الحاكم عقب توقيع صفقة التحاقه بحزب المصباح إبان انطلاق تظاهرات 20 فبراير.
ويأتي هذا التنفيذ بعد سلسلة أحكام قضائية نهائية بحجز جميع ممتلكات شركتي « كوماناف» و «كوماريت» المملوكتين لعلي عبد المولى ونجله سمير البرلمانيين بحزب العدالة والتنمية، لفائدة العديد من المؤسسات البنكية والمؤسسات الدائنة لهما بالمغرب وفرنسا وإسبانيا، حيث فاقت الديون 1800 مليار سنتيم معظمها من مؤسسات بنكية مغربية.
ويطرح ملف إفلاس شركتي «كوماريف وكوماناف» الكثير من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية للمآل الذي آلت إليه هاتان الشركتان اللتان كانتا تسيطران على النقل البحري بين المغرب وأوربا، في الوقت الذي ينتظر أن يصدر القضاء بطنجة ، في الأيام المقبلة، حكمه النهائي في مصير الشركة حيث يرجح أن يتم إشهار إفلاس الشركة والشروع في مسطرة التصفية القضائية، وهو الحكم الذي سيضع مصير المئات من عمال ومستخدمي الشركتين أمام المجهول بعد أن لقوا أنفسهم في الشارع ، كما يجهل مصير ملايير الديون، خاصة وأن العقارات المحجوزة لن تفي إلا بقسط يسير منها، مما يتوجب معه فتح تحقيق قضائي في الأسباب الحقيقية للإفلاس، وأيضا في التسهيلات التي كانت تمنح للشركتين من أجل استفادتها بالملايير من أموال الشعب المودعة بالبنوك المغربية.