« امنستي » ، تؤكد من طنجة : فشل حكومة بن كيران ، واستمرار الفساد ، وتشديد قبضتها على وسائل الإعلام

أكد محمد السكتاوي ، بان حكومة « عبد الإله بن كيران » ، فشلت في التصدي للمشاكل الحقيقية في المغرب،
وعجزت عن الوفاء بالتزاماتها بضمان حقوق الإنسان . واستمرار الأزمة الاقتصادية و المعاناة و انعدام المساواة
واستمرار الفساد والإفلات من العقاب ، وتفشي ظاهرة العنف و التمييز ضد المرأة و الفتيات في القانون
والممارسة.
و أضاف ممثل منظمة العفو الدولية في مداخلته التي اختار لها عنوان «3 سنوات بعد دستور 2011 من الأمل إلى عدم اليقين » . بالندوة الوطنية التي احتضنتها « عروس البوغاز » مساء يوم الجمعة تحت شعار : « المغرب و التقارير الدولية لحقوق الإنسان » ، بأن الحكومة المغربية منذ 2011 وهي تشدد قبضتها على وسائل الإعلام
وتفرض القيود على الحق في الوصول إلى المعلومات . مع إعمال قوانين تجرم التشهير أو السب أو القذف لإخراس الأصوات المستقلة .
وقال بان المغرب يحتل الرتبة 103 من أصل 165 دولة « بسبب الفساد و غياب الحكامة الجيدة و المساءلة وعدم تفعيل نصوص دستور 2011»، ليتساءل مع الحاضرين في هذه الندوة : هل تملك حكومة بن كيران إرادة سياسية حقيقية للتغيير ، أم أن الغاية هي مجرد إصلاحات ظاهرية هدفها زعزعة أسس الانتقادات التي يوجهها لها شركائها الدوليون بشأن حقوق الإنسان ؟
كما سجلت منظمة العفو الدولية ، عدم تفعيل المبدأ الدستوري القاضي باستقلال سلطة القضاء ، حيث لاحظت بان النيابة العامة لدى محاكم المملكة ، لازالت تابعة لسلطة الوزير « مصطفى الرميد » ، و عدم احترام المحاكمة العادلة.
وبدوره أكد إبراهيم الأنصاري . عن منظمة « هيومن رايتش واتش » بأن المغرب لم يحقق شيئا لغاية الآن ، مؤكدا بان المغرب لم يتراجع لكنه في نفس الوقت لم يحقق تقدما بالرغم من وعود الحكومة بالإصلاحات ، حي لازال المواطنون يتعرضون للتعذيب خلال اعتقالهم من اجل إجبارهم على الاعتراف . كما أن القوانين المتعلقة بالحقوق لم تتغير بعد ، وبعض القضايا أمام المحاكم مطعون بنزاهتها و استقلاليتها ، فيما لم تتحرك الحكومة للتحقيق في آي « ادعاءات » بانتهاك حقوق الإنسان أو محاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات .
و من جانبه لاحظ ، ممثل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ، عبد الواحد الأثير بأن منهجية و طريقة إعداد التقارير من طرف هذه المنظمات الدولية لحقوق الإنسان ، ليست موحدة ، و أن مصداقية وجودة بعض التقارير تختلف من منظمة إلى أخرى ، و أن نتائج و خلاصات و توصيات التقارير ترتبط بسياقات خاصة ، منها ما هو خاضع لحسابات سياسية أو لمجموعات الضغط السياسي أو للأجندات سياسية تستهدف بعض الدول و المناطق بنوع من التمييز و عدم المساواة ، الذي قد يصل إلى حد التحامل . مما يطرح تحدي الموضوعية و الحيادية و المهنية