القضاء يقضي ببراءة المتهم الرئيسي في ظروف غامضة : مستثمرة فرنسية متزوجة بمغربي من مريرت تتعرض لعملية نصب أبطالها محتال وعميد ومحام

في رواية مثيرة للغاية، سقطت مستثمرة فرنسية، متزوجة من مغربي ينحدر من عائلة محتان العريقة بمريرت، إقليم خنيفرة، في فخ عملية نصب واحتيال من طرف شخص محتال بتيفلت حيث كانت تنوي إنشاء مشروع مطعم بجميع المواصفات، والذي أوهمها بعثوره  على المحل المناسب للمشروع ليستولي منها على مبلغ  20 ألف أورو (حوالي 22 مليون سنتيم)، عبارة عن عربون لتجهيز هذا المحل، حيث حولت المبلغ كاملا لحسابه، بعدها اكتشفت أنها عالقة في كمين نصب واحتيال، ولم تكن تتوقع أن تتوغل أكثر في متاهات من الخدع فور تقدمها لعميد أمن بتيفلت الذي أحالها في ظروف مستفهمة على محام بالرباط، لينتهي مصيرها في فراغ بلا حدود أصابها بصدمة قوية، انعكست سلبا على حياتها الاجتماعية والنفسية والصحية.
ويعود سيناريو الواقعة المثيرة، وفق الوثائق التي حصلت عليها «الاتحاد الاشتراكي»، إلى عام 2010 الذي حلت فيه المواطنة الفرنسية، فايول ريجين محتان FAYEULLE REGINE MOHATTAN، بمدينة تيفلت لأجل إنشاء مشروع المطعم، حيث التقت بشخص (أ. عبدالواحد)، كانت قد تعرفت إليه عن طريق الانترنيت منذ عام 2008، وأقنعها بإمكانية استثمار أموالها في مشروع بالمغرب، الأمر الذي سهل عليه الإيقاع بها، سيما عندما قبلت بإشراكه في أرباح هذا المشروع بحسن نية، حيث أرشدها إلى مقهى بوسط المدينة على أساس أنه الموقع الاستراتيجي واللائق للمشروع، وما عليها إلا توفير مبلغ مالي لتجهيزه بالضروريات والحاجيات، ولم تتخلف المعنية بالأمر عن سحب 20 ألف أورو من حسابها الخاص نقلته للمغرب ووضعته في حساب الشخص بعد تحويله للعملة المغربية بإحدى وكالات الصرف بالخميسات.
وبحسب روايتها ل»الاتحاد الاشتراكي»، أكدت المواطنة الفرنسية، التي كانت في حالة من الانفعال الشديد، أنها عندما أخذت في البحث عن الشخص اكتشفت أنه يعمد في كل مرة إلى التخفي عنها، بعدها أرغمته على ضرورة توثيق كل ما يتعلق بالمشروع من إجراءات مادية وقانونية، ومن خلال تصرفاته ومناوراته اقتنعت بأنها وقعت ضحية نصب واحتيال، لتسرع إلى إبلاغ السلطات الأمنية بموضوع قضيتها، حيث تقدمت لرئيس دائرة أمن تيفلت (ب. مولود) لاستعراض واقعة سقوطها في عملية النصب والاحتيال على يد الشخص الذي سلمته المبلغ المالي تحت كاميرات وكالة الصرف، والتي يمكن الاعتماد على ذاكرتها للتأكد من الأمر.
وكم كانت مفاجأة المواطنة الفرنسية كبيرة عندما حاول العميد الأمني ثنيها عن متابعة الشخص المحتال، بدعوى أنه يشكو من إعاقة جسدية، وعوض القيام بما يمليه عليه دوره من تحريات وتحقيقات في الفعل الخطير، أخذ في الانتقام منها لرفضها الزواج من شقيقه، بعدها عمد باستخفاف مشبوه إلى إرشادها لمحام بهيئة الرباط (ز. محمد) من أجل انتدابه للدفاع عنها في شأن قضيتها، ولم تتخلف فعلا عن الاتصال بهذا المحامي وتحويل 5000 درهم لفائدته كأتعاب، دونما أن تراه على الإطلاق، ولما اتصلت به هاتفيا من فاس تفاجأت بجهله لها ولأي قضية باسمها، ثم عاد فاستدرك الأمر ليقطع اتصالاته بها بعد ذلك، من خلال عدم الرد على مكالماتها الهاتفية، إلى حين فوجئت بما يفيد أن قضيتها قد صدر فيها حكم (عدد 220 ملف 173 بتاريخ 26 مارس 2012) يقضي بعدم مؤاخذة المتهم الرئيسي من أجل المنسوب إليه والتصريح ببراءته منه، وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة في مواجهته.
النهاية التي آلت إليها القضية، تسبب للمواطنة الفرنسية في حالات عصبية خطيرة وحياة يومية من الضغط النفسي والنوبات الهستيرية، ومنذ ذلك الحين وهي تطرق الأبواب كلما حلت بالمغرب، حسب قولها ل «الاتحاد الاشتراكي»، قبل أن تجد في استئنافية الرباط من يقترح عليها التقدم بشكاية ضد العميد الأمني بتيفلت والمحامي بهيئة الرباط، وأخذت النصيحة بجدية على أمل إيجاد منفذ يقودها إلى الإنصاف ورد الاعتبار، وتقدمت للوكيل العام لدى استئنافية الرباط بشكاية ضد الشخصين المذكورين، خلال يونيو 2013، كما لم يفتها تعزيز شكايتها بأخرى لنقيب المحامين بالرباط حول ما تعرضت له من نصب واحتيال على يد المحامي المعلوم، طلبا للتدخل من أجل فتح تحقيق في الموضوع وحمايتها.
وإلى حدود الساعة لم تتوقف المواطنة الفرنسية، فايول ريجين محتان، عن مطالبتها بإعادة التحري في جريمة النصب التي تعرضت لها على يد الشخص المشتكى به، وبمتابعة العميد الأمني والمحامي المشار إليه، سيما أن فاعلا حقوقيا بتيفلت أخبرها بما يفيد أن للعميد الأمني علاقة عائلية بالمحامي.
والأهم في حكاية العميد أنه ذات العميد الذي أقدمت الإدارة العامة للأمن الوطني، قبل أشهر قليلة، على نقله إلى سطات على خلفية ما عاشته تيفلت من أحداث شغب وقيام أحد بائعي الهواتف النقالة بمحاولة الانتحار بتسلقه للاقط لاسلكي يقع فوق مقر مفوضية الشرطة، ليتضح أن العميد كان سببا رئيسيا وراء محاولة انتحار هذا المواطن الذي ظل يوجه للعميد عدة اتهامات ضمتها لجنة تفتيش أمنية لسجل تحرياتها.
المواطنة الفرنسية التي سبق لها أن تعرضت لحادثة سير بفرنسا وأصيبت إثرها بضرر على مستوى العينين، تتأسف على وقوعها ضحية نصب واحتيال ببلد كالمغرب يشجع على الاستثمار الأجنبي، وتتحسر أكثر لعدم تقديم المتهمين للمساءلة والعقاب، علما بأنها تقدمت لاستئنافية الرباط أكثر من خمس مرات للاستفسار حول مصير شكايتها، لكن دون جدوى، وتقول بعيون باكية إنها من عائلة فرنسية متواضعة، ووالدها يعمل بمنجم للفحم، وتحب المغرب إلى حد وقوعها في حب مواطن مغربي لم ترفض الزواج منه عن قناعة وإصرار.