عرض وبيع أسماك في المحمدية في غياب المراقبة الصحية

تقف شاحنة أو شاحنتين,أو سيارة من الحجم الكبير, وربما يزيد العدد في بعض الأحيان, عند مدخل مدينة المحمدية عبر الطريق السيار القادم من الدارالبيضاء من المدخل الغربي, ليحلق حولها مجموعة من الأشخاص يحملون صناديق خشبية أو بلاستيكية, لتبدأ الشاحنات التي تظهر ملامحها الخارجية تآكل هياكلها وتقادمها, كما تبين أنها تفتقد لكافة الشروط الصحية والنظافة, بتفريغ حمولتها من السمك بمختلف أنواعه.
المشهد يتكرر كل صباح يوم ما بين السابعة والتاسعة صباحا, والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل خضعت تلك الحمولة من الأسماك إلى مسطرة المراقبة الصحية حتى يتم توزيعها على البائعين بالتجوال؟ ولماذا لا تمر تلك الحمولة عبر نقاط التفريغ ومزادات البيع الأولي الرسمية في ميناء المحمدية وتحت إشراف مسؤولي وممثلي وزارة الصيد البحري؟ الأكيد, وبالمعاينة عبر العين المجردة, فالأسماك التي تلج المحمدية عبر تلك الطريقة, وفي غياب المراقبة والتتبع, فهي تشكل تهديدا خطيرا على صحة المستهلكين الذين يجهلون مصدر الأسماك التي يقتنوننها ولا الطريقة التي وصلت بها إلى موائدهم, خاصة أن هذه المنتوجات البحرية وبالطريقة التي توزع بها في مدخل المدينة, ممكن أن تكون لها عواقب سلبية بسبب غياب الجودة والسلامة الصحية وغياب متابعة دقيقة لمسارها التي قطعته.
والخطير في الموضوع هو أن تلك الشاحنات وما تقوم به من تفريغ لحمولات الأسماك وبتلك الطريقة البدائية المخالفة للقوانين, تقوم بكل ذلك في طريق يعرف حركة مرور مكثفة, بل وعلى بعد أمتار معدودة من نقط المراقبة الأمنية لحركة السير.
والواضح أن ما نعاينه يوميا من تفريغ لحمولات مهمة من الأسماك عند مدخل مدينة المحمدية, يؤكد بالملموس غياب احترام المتطلبات القانونية في مجال السلامة الصحية والغذائية وجودة المنتجات و غياب الشروط الصحية والنظافة وتتبع مسار المنتجات البحرية .
فأين دور الوزارة الوصية في هذا الجانب, وهي المسؤولة عبر أجهزتها الإدارية على مراقبة أنشطة صيد وبيع الأسماك، إذ يمنحها القانون المنظم الحق في الإشراف على المراقبة في نقاط التفريغ ومزادات البيع الأولي، و كذلك على مستوى الوحدات الأرضية من مصانع التحويل والتهيئة والمخازن؟
المفروض أمام هذه الفوضى أن يتم فتح تحقيق من أجل ضمان سلامة وصحة المواطنين.