نتائج الاستغراق في الدّيْن

تشير الأبحاث التي تنجزها المندوبية السامية للتخطيط الى أن 83,3 في المائة من الأسر المغربية غير قادرة على الادخار، ويُعزى هذا إلى تدهور الوضعية المالية للمغاربة إلى درجة أن 79 في المائة من الأسر المغربية تلجأ إلى الاقتراض من أجل مواجهة مصاريف عادية.
هذا بالنسبة للأسر، أما الدولة فإن إقبالها على الاستدانة وعلى الاستغراق في سياسة دائمة للاقتراض، سواء على المستوى الداخلي أو الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية، هو سلوك غير مسبوق . لقد شُرع في تطبيق هذه السياسة، سياسة الاقتراض، منذ العام 2012. وتكفي الإشارة إلى أنه في نهاية هذه السنة( 2012 )وصل رقم الدَيْن إلى 636 مليار درهم أي ما يعادل 75 في المائة من الناتج الداخلي الخام. لم يفهم الكثيرون من المتتبعين هذا الحرص الشديد من قبل الحكومة على الاستدانة وهو ما عكسته تدخلات وأسئلة بعض البرلمانيين للحكومة. ولم تجد هذه الأخيرة أجوبة غير تلك التي تقدمها في العادة أجهزة البنك الدولي، والتي تتلخص في أن الاقتراض ضروري من أجل إنجاز مشاريع ترتبط بالبنيات التحتية، وهو ما يخلق نوعا من النمو فضلا عن خلقه لمناصب شغل مما يسهم في تحقيق مستوى من النمو ويحارب العطالة عن العمل. تفسير البنك الدولي هذا معهود ومُجتر ولا جديد فيه ، وتِرْداد الوزراء المعنيين بقطاعات المالية والاقتصاد والميزانية لنفس هذا التفسير الخاص بالبنك الدولي، ليس جديدا أيضا. فبماذا يمكن لوزراء في المالية والاقتصاد والميزانية ومعهم رئيس الحكومة أن يفسروا به هذا النزيف سوى بالأجوبة الخشبية المكرورة من قبيل تلك التي يقدمها خبراء البنك الدولي، والذين يبقون دائما مطالبين بإخفاء حقائق وخلفيات دفع الحكومات إلى الاستدانة . لقد شرح مختصون عملوا في المؤسسات الدولية أن سياسات البنوك الدولية لا يعنيها حل المشاكل الاجتماعية ولا القضاء على البطالة، ولا إنهاء معضلات السكن والتعليم والصحة بقدر ما تعنيها الاستجابة لإملاءات الشركات الكبرى العابرة لحدود الدول والمجموعات، وتطبيق سياسات الدول المتحكمة في مصائر الكوكب الأرضي .
كان الخبير وعالم المستقبليات الأستاذ المهدي المنجرة، والذي افتقده المغرب في الأسبوع الماضي ، لا يكف عن التنبيه إلى خطورة الانصياع لسياسات المؤسسات البنكية الدولية، محذرا من أن سياساتهم إنما تهدف إلى إفقار الشعوب وذلك عن طريق تشجيع سياسات الاقتراض الذي نعرف أن فوائد كل قرض إنما تحاصر شعبا بكامله لمدد تتجاوز الفهم والإدراك. قد يقول قائل إن أمثال المرحوم الفقيد المهدي المنجرة حتى وإن خبروا العمل في مثل هذه المؤسسات التي تخدم نخبا خفية، مالية وتجارية وصناعية وحربية، لا تظهر أبدا بل وتتحكم حتى في توجهات الحكومات، إنما ينطلقون من مواقف تتعاطف مع شعوبهم المستضعفة، مواقف مناهضة لمنطق الشركات العظمى والمؤسسات البنكية التي تخدمها والتي لا يشغلها شيء أكثر من أرباحها الفاحشة إلى درجة أنها تأخذ هذه الأرباح ومعها فوائد قروض حتى عن ديْن هو في شكل خط ائتمان لا تصل بعض الحكومات إلى توظيفه، مثلما وقع للحكومة المغربية الحالية مع خط الائتمان الحالي، والذي لم تستعمله الحكومة لحد الآن، غير أن فوائده وصلت إلى ما يقارب 18 مليار سنتيم..
إن سياسة الاستدانة إجراء سهل ولا ينم عن أي قدرة لابتداع الأفكار الخلاقة من أجل مواجهة مستلزمات النمو ومحاربة العطالة عن الشغل. فبالرغم من لجوء الحكومة إلى الحلول السهلة هذه، فإنها لم تصل إلى مراميها وخاصة في ما يتعلق بإيجاد مناصب جديدة للشغل. ولقد رأينا صيغا عديدة للتحذير من مغبة اللجوء إلى مثل هذه السياسات. ولعل آخرها تلك التي أطلقتها رئيسة الباطرونا المغربية مريم بنصالح وهي ترأس في الشهر الماضي المجلس الاداري للاتحاد العام لمقاولات المغرب. وكان موضوع الاجتماع دراسة كلفة التشغيل، وهو ما دفع رئيسة المقاولين إلى مطالبة الحكومة بوضع تدابير عاجلة من أجل التخفيف من وطأة الأعباء الاجتماعية التي يتحملها المشغل بهدف الحفاظ على تنافسية القطاعات الإنتاجية، والاستجابة للطلب المتزايد على الشغل. ويبقى التحذير الأشد إيلاما هو ذاك الذي يشير إلى أن غياب تلك الإجراءات الحكومية قد يؤدي إلى فرار عديد من المقاولات إلى العمل ضمن القطاع غير المهيكل ، مما سيكبد الدولة خسائر مهمة على المستوى الضريبي.
لقد أبانت عديد من التجارب الدولية أن سياسة الاستغراق في الدَيْن، لا تحل المشاكل المتعلقة بالنمو، بل تضيف مشاكل إضافية وهو ما لا يبدو أن الحكومة الحالية واعية به...