بوليميك .. سجال بين الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة وبسيمة الحقاوي

بعث الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة رسالة إلى الوزيرة بسيمة الحقاوي جاء فيها:
تحية طيبة وبعد،
بعد مرور حوالي شهر على مراسلتكم في الموضوع أعلاه بتاريخ 20 مايو 2014، ونظراً لعدم جوابكم، فإننا نذكركم بمضمون الرسالة السابقة وهي كالتالي:
«نحن الجمعيات النسائية المنضوية تحت تحالف «الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة»، وبناء على استراتيجيتنا الهادفة إلى إرساء مجتمع ديمقراطي تسوده المساواة الفعلية بين الرجال والنساء، وانطلاقاً من الدور الذي يخوله لنا الدستور مجتمع مدني مشارك في بناء دولة الحق والمؤسسات، واستكمالا لصيرورة الترافع من أجل إخراج هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، نعلن استياءنا وقلقنا العميق من التأخير الذي عرفه مسار إخراج الهيئة.
وللتذكير، فلقد مرت أكثر من سنة على تعيين اللجنة الاستشارية التي كلفت بإعداد مشروع القانون التنظيمي للهيئة، وقدمنا لهذه الأخيرة كتحالف نسائي مع جمعيات وشبكات المجتمع المدني الوطنية والجهوية والمحلية، مذكرات اقتراحية تتضمن تصورنا لمهام وأهداف وتشكيلة الهيئة. واعتبرنا أن هذه الآلية الدستورية آنية وملحة ومن الضروري التسريع بإخراج القانون المنظم لها حتى يتسنى لها القيام بالنهوض وحماية وتنوير الحقوق الإنسانية للنساء ومناهضة كل أشكال التمييز المبني على الجنس.
لكننا نسجل إلى حدود الآن، غياب أية معلومة على ما آلت إليه هذه اللجنة، حيث لم يتم التداول بشأن الخلاصات التي توصلت إليها ولا عن المنهجية التي اتبعتها في تأطير وصياغة مشروع القانون المنظم للهيئة، بالرغم من حرص وتأكيد الدستور على أن الحق في الولوج إلى المعلومة أصبح حقاً دستورياً يلزم الحكومة بتمكين وتسهيل ولوج المواطنين والمواطنات إليها.
إن الدستور كرس المساواة ووضحها، لكن التعطيل الذي يعرفه العمل الحكومي بخصوص تفعيل المساواة من خلال سياسات عمومية مندمجة وقوانين ومؤسسات دستورية لمؤشر على التراجع الذي يعرفه مسار المساواة في بلادنا ولدليل على توقف ورش الملاءمة وإصلاح القوانين التمييزية.
واعتباراً للحظة التاريخية التي تعيشها بلادنا، ونظراً لأهمية الترسانة القانونية والمؤسساتية الواردة في الأجندة التشريعية المنبثقة من الدستور، وانطلاقاً من رسالة ومهام هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز كقوة اقتراحية وآلية لمراقبة وتتبع وتقييم العمل الحكومي في مجال التزامه بتفعيل المساواة، فإننا في تحالف «الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة»، نسائلك السيدة الوزيرة من موقع المسؤولية التي تتحملينها عن التأخر الذي يعرفه إخراج مشروع القانون التنظيمي المؤسس للهيئة ونطالبك بموافاتنا بخلاصات نتائج أشغال اللجنة.