قرار لوزارة الداودي يثير احتجاج الأساتذة

عبر العديد من الأساتذة عن استيائهم من قرار وزارة التعليم العالي المتعلق بمراجعة دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، الخاصة بالجذوع الوطنية المشتركة لشهادة الإجازة في الدراسات الأساسية للحقوق، وهو القرار الذي يفترض أن يدخل حيز التنفيذ انطلاقا من الموسع الجامعي المقبل.
واستغرب هؤلاء الأساتذة من اتجاه المراجعة الجديدة نحو تقليص مواد القانون العام، مسجلين أن ذلك يعد إخلالا بالتوازن المطلوب، والمعتمد منذ سنوات في معظم التجارب الدولية، بين مواد القانون العام ومواد القانون الخاص.
ووجه حسن طارق، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، سؤالا كتابيا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لحسن الداودي، حول وضعية شعب القانون العام في ظل الضوابط البيداغوجية الجديدة، مبديا مخاوفه «من أن يكون ما يجري اليوم من تضييق على شعبة القانون العام ومواد علم السياسة، شبيه بما عاشته الفلسفة وعلم الاجتماع خلال سنوات الرصاص».
وأضاف حسن طارق أن «أساتذة القانون العام يعتبرون أن الجذوع المشتركة التي وضعتها الوزارة التي تشرفون على تدبير شؤونها تستهدف إضعاف مواد شعبة القانون العام وعلم السياسة»، مشيرا إلى أن ذلك يمثل «تهديدا حقيقيا لمستقبل البحث العلمي في هذا المجال في الوقت الذي يعرف هذا التخصص طفرة نوعية في كبريات الجامعات الدولية، ويحظى باهتمام خاص في السياسات العمومية على المستوى الدولي».
وطالب الوزير الداودي بالكشف «عن دواعي ما وصفه بالحيف في حق شعب القانون العام»، مطالبا «بالأسباب التي دفعتكم إلى عدم الأخذ بعين اعتبار اقتراحات شعب القانون العام في هذا المجال».وكان أساتذة شعبة القانون العام بكلية الحقوق أكدال بالرباط قد أثاروا خلال اجتماع خاص بالموضوع انعقد بحضور الوزير الداودي بتاريخ 28 أبريل 2014، هذا الموضوع حيث عبر عن تفهمه لمطالبهم واستعداده لإعادة النظر في تصور الوزارة في هذا الشأن، بناء على اقتراحاتهم بهذا الخصوص.
وفي هذا السياق أبدى الأساتذة المذكورون مفاجأتهم لما اطلعوا على الصيغة النهائية للجذوع المشتركة المعتمدة من طرف الوزارة، والتي وجدوها على حد تعبيرهم «تخلو من الاقتراحات التي قدمت إلى الوزير الوصي في هذا الشأن، والتي جرى إعدادها بشكل مشترك بين شعبتي القانون العام والقانون الخاص بكلية الحقوق أكدال».