بعد أقل من شهر ونصف على تحذير جريدة «الاتحاد الاشتراكي» من وقوع كارثة بسواحل مدينة طنجة بسبب عدم توفر مندوبية الصيد البحري بميناء المدينة على وسائل الإنقاذ، وقعت الفاجعة ليلة أول أمس، عندما تعرض مركب للصيد التقليدي يسمى «طارق» للغرق في عرض سواحل مدينة طنجة قبالة منطقة ملاباطا، بسبب عطب مفاجئ أصاب محرك القارب، نجم عنه فقدان أربعة بحارة في حين نجا ثلاثة آخرين بأعجوبة، بعد أن ظلوا متمسكين بطوق نجاة وهم يصارعون الأمواج العاتية أزيد من عشر ساعات، إلى أن تدخلت وحدة للبحرية الملكية حوالي الساعة الحادية عشر من صبيحة أول أمس الأربعاء، حيث سارعت بعد انتشالهم وهم في وضعية حرجة، إلى نقلهم لمستشفى محمد الخامس قصد تلقي الإسعافات الضرورية، فيما لم يتم العثور على المفقودين الأربعة إلى حدود كتابة هاته السطور، حيث تبقى فرص نجاتهم شبه منعدمة. وحسب مصادر متطابقة، فإن ارتفاع عدد ضحايا هاته الفاجعة كان من الممكن تفاديه لو توفرت مندوبية الصيد على أي وسائل للإنقاذ، خاصة وأن باخرة الإنقاذ الوحيدة بالميناء « طارق» معطلة عن العمل بصفة شبه دائمة، حيث لم تغادر ميناء طنجة للبحث عن القارب المنكوب إلا بعد أزيد من 12 ساعة عن وقوع الحادث، غير أنها سرعان ما عادت إلى الميناء بعد أقل من ساعتين من دون نتيجة تذكر بسبب افتقادها لأي وسائل أو آليات من شأنها رصد القارب المنكوب. ذلك أن هاته الباخرة توجد في وضعية مهترئة، بحيث صارت تتعرض للعطب بشكل متكرر، لكونها دخلت إلى الخدمة بميناء المدينة منذ 1992 . ومع ذلك لم تبادر وزارة الصيد البحري إلى إصلاحها أو إلى توفير باخرة بديلة، بدعوى عدم التوفر على الموارد المالية اللازمة، والحال أن مندوبية الصيد تقتطع جزءا من مداخيل بيع السمك يوميا لتمويل عمليات الإنقاذ.
