ساجد متهم باستنزاف المال العام البيضاوي!

هل سيعيد محمد ساجد رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء للخزينة العامة، الأموال التي أنفقها على »الميترو الهوائي«؟
هذا السؤال أصبح يُطرح بقوة، عقب إعلان أعضاء مكتب محمد ساجد المجتمعين مؤخراً، عن تبخر هذا الحلم الذي وُعد به البيضاويون منذ سنوات، والذي كان من المفروض أن يتم تدشين بداية أشغاله خلال مناسبة عيد العرش المقبلة، ليتم تعويض الميترو المعلق، حسب المجتمعين، بخطوط أرضية خاصة بالترامواي وستعبر مسافة 80 كيلومتراً.
ملايير السنتيمات أنفقت لإنجاز الدراسات الخاصة بهذا الميترو المعلق« الذي كان من المفروض، أن ينطلق من شارع إدريس الحارثي بتراب مولاي رشيد، ويربط أحياء ابن امسيك وسيدي عثمان واسباتة وغيرها بشارع محمد السادس، أحد أكبر الشوارع في العاصمة الاقتصادية، وصولا إلى مسجد الحسن الثاني، لكن فجأة وعلى »حين غرة«، أعلن المسؤولون أن المشروع لن ينجز بهذه الطريق، لتتبخر معه الملايير التي أنفقت حول الدراسات المتعلقة به وكذا ملايين الدراهم التي أنفقت حول دراسة السير والجولان بالعاصمة الاقتصادية ومعها أموال السفريات التي قادت محمد ساجد وبعض المسؤولين إلى عواصم عديدة للاطلاع على النماذج المختلفة المتعلقة به، منها بعض عواصم أمريكا الجنوبية.
أصحاب القرار لم يكفهم إعلان إجهاض المشروع الأول، بل »تداركوا« في بلاغ لهم، أنهم نسوا كيف سيقنعون الناس بأن أموال الدراسات لن تذهب سدى، ليصدروا بلاغاً يشيرون في الثلاثة أسطر الأخيرة منه إلى مآل الدراسات، حيث قال البلاغ: (تنبغي الإشارة إلى أن مجموع الدراسات التي تم إنجازها لحد الساعة، سيتم استغلالها من أجل إنجاز مشروع خطوط الترامواي، وفي اللحظة التي سيتخذ فيها المجلس قراره، سيتم الاستمرار في إنجاز الدراسات، قبل الشروع في إنجاز الشبكة الإجمالية في نهاية 2014).
البلاغ أعطى بعض المسببات التي جعلت المسؤولين يحذفون »الميترو المعلق«، والتي منها أن الميترو يستلزم وضع جسر بعلو 14 متراً على امتداد مسار الميترو، مع إقامة محطات للوقوف يصل عرضها إلى 20 متراً، كما أن إقامة المشروع، حسب مبررات المسؤولين دائماً، ستواجه عراقيل، من حيث عملية نزع الملكية على مستوى عدة محاور، من أجل تشييد سكة الميترو المعلق، لاسيما على مستوى ملتقيات محمد السادس والمقاومة ومحمد السادس وادريس الحارثي، دون أن نغفل التكلفة الكبيرة (حسب المسؤولين) التي تقارب 12 مليار درهم، لاسيما في ما يخص تمديد خط الميترو من أجل ربطه بمركز الصيانة الذي يبعد بكيلومتر واحد عن المسار الرئيسي للنقل. غير أن هذه المبررات لم تجد صداها عند الشركاء في التسيير، الذين مازالوا لم يقتنعوا بها، إذ كيف أن المخططين للمشروع لم يستحضروا تلك الإكراهات قبل الشروع في إنجاز الدراسات؟ ألم يكونوا يعلمون على الأقل بمشكل نزع الملكية، وبأن المشروع يتطلب إقامة جسر معلق كبير؟
هناك من يذهب إلى أن العملية الانتخابية تحكمت في اتخاذ القرار الجديد، أي أن هناك من أراد تحويل المشروع إلى حملة انتخابية، من خلال تمرير خطوطه إلى أحياء لم يكن يشملها المشروع »المعلق«؟ وهناك من رأى أن تدخلات من الدولة هي التي تحكمت في هذا الأمر، وهناك من رأى من الفرقاء السياسيين أن الأمر يتعلق بهدر المال العام، كما هو حال حزب الاستقلال، الذي اجتمعت مكاتبه الاقليمية مؤخراً، وارتأت ضرورة محاكمة ساجد ورفع دعوى ضده بتهمة استمراره في استنزاف المال العام.
كما أن فرقاء آخرين داخل المجلس عبروا أنهم لم يعودوا يفهمون شيئاً، خصوصاً وأن موضوع الميترو المعلق أعطيت حوله عدة تفاسير وتوضيحات، من خلال لقاءات نظمها المسؤولون عن التدبير البيضاوي على امتداد سنتين. وفي الأخير، أتوا ليقولوا لنا، إن كل ما كنا نقوله لكم حول هذا المشروع، عبث في عبث.