المجلس الجماعي بالبيضاء يكشف أسباب تعويض الميترو المعلق بالترامواي

ميزانيته مكلفة وتشييده سيخلق مشاكل في عدد من المحاور الطرقية

كشف بلاغ صادر عنالجماعة الحضرية للدارالبيضاءعن أسباب تراجع المجلس الجماعي عن قرار خط الترامواي المعلق "الميترو"، وتعويضه بخط التراموي الأرضي، كما حدد البلاغ نفسه استراتيجية التنقل، التي اعتمدت من أجل حل مشكل النقل بالعاصمة الاقتصادية.
وقال البلاغ الذي توصلت "المغربية"، بنسخة منه، إنه في الوقت الذي جرى التفكير في إحداث خط الميترو في المحاور ذات الكثافة الكبيرة، نظرا للمزايا التي يتوفر عليهامثل إمكانية نقل عدد كبير من الركاب، والتنقل السريع، والتأثير المحدود على الطرقات، إلا أن المجلس الجماعي اكتشف مجموعة من السلبيات، ما اضطره إلى العدول عن الفكرة.
ومن بين تلك السلبيات أن الميترو المعلق يستلزم وضع جسر معلق يصل علوهإلى 14 مترا على امتداد مسار الميترو مع إقامة محطات للوقوف قد يصل عرضها إلى 20 مترا، كما سيؤثر علىعملية نزع الملكية على مستوى عدة محاور لتشييد سكة الميترو المعلق، سيما على مستوى ملتقيات محمد السادس والمقاومة ومحمد السادس وإدريس الحارثي.
وأشار البلاغ نفسه إلى أن المجلس الجماعيفضل تعويض الميترو بالترامواي، نظرا لتكلفتهالضخمة، التي تقارب 12 مليار درهم، سيما تمديد خط الميترو المعلق من أجل ربطه بمركز الصيانة، الذي يبعد بكيلومتر واحد عن المسار الرئيسي للنقل.
واستعرض البلاغ ذاته استراتيجية النقل المعتمدة منذ سنة 2007، إذ تم تحديد شبكة إجمالية تمتد ل 157 كيلومتراللرفع من وتيرة استخدام وسائل النقل العمومية في أفق 2020، مشيرا إلى أن هذه الشبكة الإجمالية تضم خطا للميترو وأربعة خطوط للتراموي، وشبكة للنقل السريع "جهوي سريع".
وأكد البلاغ أن إنجاز الدراسات الأولية لتنفيذ مشروع الميترو كانت ستنتهيخلال الشهر الجاري، لكن نظرا للإكراهات، وأخذا بالاعتبار الميزانية الإجمالية التي حددت باتفاق مع باقي الفاعلين (وزارة الداخلية، ووزارة المالية والجهة) من أجل إنجاز الخط الشامل (غلاف مالي لا يتجاوز 16 مليار درهم)، تمت دراسة خيار آخر،ويتعلق الأمر بإنجاز شبكة ربط كافة أحياء المدينة من خلال الاعتماد على التراموي.
يشار إلى أن الخط الأول الذي يمتد على مسافة 30 كيلومترا، سيتم إنجاز شبكة تصل ل 80 كيلومترا من خطوط النقل ذات البنية المستقلة، من أجل ربط كافة أحياء المدينة، بما في ذلك القطبان الحضريان الجديدين "الرحمة" و"الهراويين".
وبعد دراسة المكتب المسير بالمجلس الجماعيللخيارين المذكورين قرر أعضاء المكتب تفضيل الاختيار الثاني، الذي سيمكن من إنجاز 80 كيلومتر من شبكة التراموي على مستوى المدينة، وسيتم عرض هذا الخيار على أعضاء المجلس الجماعي من أجل إصدار قرار نهائي خلال الجلسة المقبلة.
يذكر أن مجموع الدراسات التي أنجزت سيجري استغلالها في مشروع خطوط التراموي،وسيتم الاستمرار في إنجاز المزيد من الدراسات قبل البدء في إنجاز الشبكة الإجمالية قبل نهاية سنة 2014.