حصاد يدعو للانخراط المجتمعي لإصلاح المدرسة العمومية

لقاءات تواصلية ، ترتيبات عملية وحوار مفتوح مع النقابات :
هل ستعرف قضايا التعليم في بلادنا انفراجا بعد تولي حصاد على رأس وزارة أم المشاكل ,هو الذي خبر تسيير أقوى المرافق الهامة في المغرب .
على الأقل هذا ما يتطلع إليه أو يأمله المغاربة اليوم ,خصوصا بعد ان أعطى حصاد إشارات قوية تدل على رغبته في اعتماد المقاربة التشاركية في البحث عن حلول لثاني القضايا الوطنية التي تؤرق كل فئات الشعب.
فمباشرة بعد توليه مهمة تدبير قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، سارع بإعطاء عدد من التعليمات إلى الكتاب العامين طالبا منهم مده بتقارير عن ما تعيشه القطاعات الثلاثة من مشاكل وعقد لقاءات تواصلية مع مدراء الاكاديميات :كما أصدر مذكرة وزارية تتضمن ترتيبات واجراءات عملية لضمان دخول مدرسي جيد .
وعلى عكس سابقيه سارع لفتح باب الحوار مع النقابات التعليمية ، في إشارة قوية لنيته العمل بطريقة تشاركية، موضحا أنه ألح على الاجتماع بالنقابات التعليمية مباشرة بعد إنهاء اجتماعاته مع مدراء الأكاديميات بهدف التعرف على انشغالات النقابات وأولوياتها المطلبية من جهة، ولقناعته بضرورة إشراك النقابات في هذا الورش الإصلاحي الوطني والمجهود الجماعي من أجل إنقاذ منظومة التربية والتكوين من أزمتها. وأكد في هذا السياق على ضرورة التركيز على العناصر الأساسية في المنظومة وهي القسم والتلميذ والأستاذ والمدير، و على العمل الميداني والقرب من هذه المكونات لمعرفة دقيقة بحاجياتها ومشاكلها والعمل على حلها.
حصاد لم يخف أمام النقابيين انزعاجه من المشاكل التي تعيق التعليم العمومي، وفي مقدمتها الاكتظاظ والخصاص في الموارد البشرية في بعض المؤسسات، مؤكدا على ضرورة تجهيز المدارس بغية تحسين ظروف عمل الأساتذة وتوفير شروط التعلم للتلاميذ ;لكنه دعا الجميع للتجنيد في هذا الورش الإصلاحي قائلا المغاربة « يتجندون دائما لمواجهة أي تحد»، معربا عن قناعته بأن هذا التجند سيكون فرصة مهمة لتجاوز مختلف المشاكل التي يعرفها قطاع التعليم، باعتباره من القطاعات ذات الأولوية, مشددا على مسألة الانضباط بالنسبة للأطر التعليمية، لأن أي ساعة يتغيبها الأستاذ تنتقص من تكوين التلميذ,و توعد بأن المحاسبة ستطال كل من ثبت في حقه مخالفة أو تلاعب بالمسؤولية، وأنه سيعمل على إعادة هيكلة الأكاديميات و سيكرس خيار اللامركزية في القطاع.
من جهتهم ,قدم ممثلو النقابات في هذا اللقاء الذي جمعهم بالوزير يوم الأربعاء 26 أبريل 2017,جملة من الملفات تهم، على الخصوص، الحكامة في القطاع، ومشكل الأساتذة المتدربين، وتسوية المشاكل المرتبطة بالموارد البشرية، وإشراك الفرقاء في قرار إصلاح المدرسة، إضافة إلى ملف النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وملف الأساتذة المتدربين، والموظفين المعفيين، وملفات الأساتذة العرضيين والمبرزين والدكاترة، وملف المدراء وملف الأساتذة المجازين,»ضحايا النظامين» بمختلف فئاتهم، سواء تعلق الأمر بالمساعدين التقنيين أو الدكاترة المبرزين أو غيرهم، كانوا كلهم فوق طاولة النقاش التي يبدو أنها أغرقت بالقضايا ,مما دفع حصاد للقول «آن الأوان للحسم في هذا الموضوع للتفرغ للانخراط المجتمعي لإصلاح المدرسة العمومية».
هذه الخطوة خلفت ارتياحا في صفوف النقابيين, الذين عانوا من سياسة الباب المسدود والانفراد بالقرارات التي نهجتها الحكومة السابقة, حيث ثمن ممثلو النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في بلاغ لهم, مبادرة الوزارة بفتح باب الحوار والتواصل. وأكدوا أنه ينبغي تغيير خطاب الإصلاح إلى خطاب التصالح مع التركيز على الدور الأساسي لممثلي الأسرة التعليمية في هذا التغيير، معتبرين أن هذا اللقاء يشكل أول مؤشر إيجابي دال وخطوة نحو التصالح. كما شددوا على ضرورة تجاوز وضعية الأزمة في الحوار القطاعي، وتحديد المخاطبين الحقيقيين للوزارة، مذكرين بأن الحوار القطاعي لنقابات التعليم كان بمثابة نموذج في الحوار الاجتماعي.وأكدوا على أن المدخل لإنهاء حالة الاحتقان والتوتر المتواجدة في القطاع هو «تسريع إخراج نظام أساسي عادل ومنصف لجميع الفئات، وتجاوز إكراه الإسقاطات المالية على أساس أن الأمر يتعلق باستثمار في المورد البشري».
حصاد وعد النقابات بأن الحوار سيكون منتظما وطلب مهلة لتدارس هذه المطالب وتحضير أجوبة حولها، وأنه سيبذل مجهوده الفردي وسيعمل على حلها حسب الأولويات.وأكد على أن أحد مكونات منهجيته في العمل هي الحرص على إشراك النقابات في مناقشة كل ما له علاقة بالموارد البشرية والمنظومة، داعيا الجميع بالتعاون والعمل المشترك من أجل إنقاذ المنظومة التعليمية.
فهل سينجح وزير الداخلية السابق في حل هذا الكم من مشاكل التعليم اليوم ؟وهل ستمكن هذه المبادرات الايجابية من إصلاح قطاع آيل للسقوط نخرته التجارب العشوائية والسياسات المرتجلة؟.