بداية التحقيق في قضية تبديد 28 مليارا بجماعة مراكش

أكدت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أن مكتبها الإقليمي بمراكش، توصل صباح أمس الأربعاء 10 ماي 2017، باستدعاء من طرف فرقة جرائم الأموال التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالمدينة الحمراء من أجل الإدلاء بإفاداته في شأن الشكاية التي تقدم بها ضد عمدة مراكش و نائبه الأول و المتعلقة بتبديد ما يناهز 28 مليار سنتيم في صفقات تفاوضية وصفتها الجمعية المشتكية بكونها مشوبة بكثير من التجاوزات و الاختلالات.
و تعتبر الجمعية أن عمدة مراكش و نائبه الأول تذرعا بانعقاد الكوب 22 بمراكش لإبرام 50 صفقة تفاوضية خارج القانون متسببين في تبديد ما يناهز 28 مليار سنتيم من المال العام.
و تشير شكاية المنظمة الحقوقية ، إلى أنه بالرجوع إلى بعض هذه الصفقات والتدقيق في أرقامها، يتضح أن بعضها تم التضخيم في أرقامه، كما أن بعضها الآخر مازال حتى الآن لم ير النور بعد، أو أنها مازالت عبارة عن أوراش مفتوحة حتى بعد مرور حوالي ثلاثة أشهر عن قمة التغييرات المناخية، التي تذرع مسؤولو المجلس الجماعي بها لتمرير هذه الصفقات بشكل تفاوضي مباشر مع مقاولات بعينها خارج قانون الصفقات العمومية.
و من جملة ذلك، تشير الجمعية إلى أن المجلس الجماعي لمراكش سبق أن أعلن عبر الصحافة الوطنية عن صفقة عمومية خاصة بالإنارة العمومية، خلال شهر مارس الماضي 2016، تحت رقم 2016-15 س.ج، من أجل تجديد الشبكة الكهربائية لشارع الحسن الأول، وحدد تاريخ 21 أبريل 2016 موعدا لفتح الأغلفة بالنسبة للمقاولات المعنية والتي تتوفر فيها الشروط المعلن عنها في دفتر التحملات. وكان أطر القسم التقني للمجلس الجماعي لمراكش، قد قاموا بدراسة للاحتياجات الخاصة بإعادة تجديد الشبكة الكهربائية للشارع المذكور، كما درسوا الغلاف التقديري للصفقة وحددوه في مبلغ 357 مليون سنتيم.
و تقدمت خمس مقاولات بملفاتها للمشاركة في هذه الصفقة، حيث تم استبعاد شركتين لعدم استيفاء الشروط المسجلة في إعلان الصفقة، لتحتفظ اللجنة المشرفة على الصفقة على ثلاث مقاولات،إذ تم إخبار مسؤوليها أن رئيس المجلس الجماعي سيستدعي المقاولة الفائزة بالصفقة قصد استكمال الإجراءات الإدارية للشروع في عملها. لكن تلك المقاولات فوجئت، بتاريخ 12 يوليوز 2016، بإعلان رئيس المجلس الجماعي عن إلغاء الصفقة بشكل نهائي لأن:" المعطيات الاقتصادية والتقنية للخدمات موضوع الصفقة قد تغيرت بشكل جذري" بحسب ما ورد في إعلان الإلغاء الموقع من طرف كل من محمد العربي بلقايد، رئيس المجلس الجماعي ونائبته "أمال ميسرة" المفوض لها الإشراف على الصفقات العمومية للمجلس. ومباشرة بعد هذا الإلغاء، دخل يونس بنسليمان، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي في مفاوضات مباشرة مع شركة (إسيليك) Ecelec، التي لم يسبق لها أن شاركت في الصفقة المذكورة، قصد إنجاز الأشغال المعلن عنها في الصفقة الملغاة، و المتعلقة بتجديد الشبكة الكهربائية للشارع السالف ذكره . والغريب أن هذه الشركة المحظوظة استفادت من هذه الصفقة بثمن جد مرتفع عما تقدمت به الشركات المشاركة في الصفقة الملغاة، حيث بلغت التكلفة 413 مليون سنتيم بدل 357 مليون سنتيم المسطرة في الصفقة الأولى.
الجمعية، توقفت –أيضا- عند صفقة أخرى تم إلغائها بتاريخ 25 غشت 2016، بعد مشاركة عدد من المقاولات وفق القانون، تحت رقم 2016-90 س.ج، والتي كان مقررا أن يتم فتح الأظرفة المتعلقة بها بتاريخ 05 شتنبر 2016، وهي الصفقة الخاصة بالإنارة العمومية لمدارة باب الخميس، ليدخل مرة أخرى النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي في مفاوضات مباشرة مع نفس الشركة التي استفادت من الصفقة الأولى، لتنتقل قيمة الغلاف المالي للصفقة من 143 مليون سنتيم إلى حوالي 500 مليون سنتيم.
و تشير الجمعية إلى أن عدد الصفقات الخاصة بالإنارة العمومية التي تمت بشكل تفاوضي دون سلوك المساطر القانونية مع المقاولات المعنية من طرف النائب الأول للعمدة، بلغت 16 صفقة ووصلت قيمتها المالية مجتمعة حوالي أربعة ملايير سنتيم، فازت منها شركة "إسيليك" وحدها بست صفقات، تضاف إلى صفقة سابعة فازت بها إحدى الشركات، والتي صادف أنها مملوكة لزوجة صاحب شركة "إسيليك"، وقد بلغت كلفة هذه الصفقات السبعة حوالي مليارين ونصف المليار سنتيم.
و من الوقائع الخطيرة التي توقفت عندها الجمعية أن النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لمراكش، أبرم صفقة تفاوضية خاصة بوضع أحبال كهربائية على جنبات طريق شارع الحسن الثاني الرابط بين حي إزيكي وباب دكالة مرورا عبر محطة القطار، وذلك قصد تزويد بطاريات الحافلات الكهربائية بالطاقة، وقد بلغت كلفة هذه الصفقة 03 مليارات و900 مليون سنتيم، وقد برر العمدة ونائبه عدم اعتماد قانون الصفقات العمومية في هذه الصفقة، لالتزام المجلس الجماعي بانطلاق مشروع الحافلات الكهربائية قبيل انطلاق فعاليات مؤتمر التغييرات المناخية (كوب22)، إلا أن ورش وضع الحبال الكهربائية لم يتم الشروع فيه إلا منذ أسابيع قليلة، أي بعد انتهاء أشغال المؤتمر العالمي المذكور، ما يعني أن المبررات التي اعتمدها العمدة و نائبه الأول في تمرير هذه الصفقة بشكل تفاوضي لا أساس لها من الصحة.
ومن بين أهم الخروقات القانونية، التي شابت المساطر المعتمدة في العديد من الصفقات التي أبرمها النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي، و تكشف عن اختيار شركة بعينها دون سواها من باقي الشركات، كما تكشف عن تناقضات صارخة في أرقامها، والتي يتبين من خلالها، أيضا، إمعان مسؤولي المجلس الجماعي في تبديد وهدر المال العام، تورد الجمعية مجموعة من المعطيات حول سبع صفقات تفاوضية أبرمها المجلس الجماعي خاصة بإنجاز أشغال صيانة الطرقات بمناسبة احتضان مراكش فعاليات (كوب22)، بلغت قيمتها الإجمالية 02 مليارين و600 مليون سنتيم، استفادت منها شركة(ج.ت.غ.ب) GTRP لوحدها بست صفقات، فيما نالت شركة السفياني صفقة واحدة بقيمة 120 مليون سنتيم، ما يعني أن النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي خص الشركة الأولى بحوالي مجموع الغلاف المالي لهذه الأشغال دون سواها من باقي المقاولات الأخرى، أي ما مجموعه ملياران و480 مليون سنتيم.
وبالرجوع إلى هذه المقاولة المحظوظة، فقد سبق وأن استفادت من صفقة عمومية، تنافست فيها إلى جانب مقاولات أخرى، وفق قانون الصفقات العمومية تحت عدد 120-2016، عبر عروض أثمان من أجل إنجاز أشغال صيانة الطرقات، حيث فازت بها شركة GTRP ، بعدما اقترحت 445 درهما للطن الواحد (التزفيت)، غير أنه في نفس السنة، أي 2016، سيبرم النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي مع نفس المقاولة صفقة تفاوضية من أجل إنجاز أشغال صيانة الطرقات (صفقة عدد 111-2016) بلغت قيمتها 800.00 درهم (ثماني مئة درهم) للطن الواحد، ما يعني ضعف الثمن الأول. هذا دون أن يكون هذا الرقم موضوع تساؤل أو اعتراض من طرف النائب الأول للرئيس أو الرئيس نفسه، وهو يرى حجم الفارق بين الصفقة الأولى والثانية.