مجلس النواب يصادق على مشروع القانون المالي بالأغلبية في قراءة ثانية

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية ترأسها الحبيب المالكي رئيس المجلس أول أمس، في قراءة ثانية على مشروع قانون المالية لسنة 2017، حيث حظي مشروع القانون كما أعلن عن ذلك رئيس مجلس النواب، بتأييد 199 نائبا ومعارضة 56 نائبا وامتناع 38 عن التصويت.
وبهذا يكون مجلس النواب قد صادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية في قراءة ثانية، بعد أن صادق عليه الخميس الماضي، مجلس المستشارين بالأغلبية أيضا في جلسة عامة.
وصادق المجلس خلال هذه الجلسة على عدد من التعديلات التي همت بعض مواد مشروع القانون المالي، لاسيما المادة 8 مكررة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية والتي تم التصويت بالإجماع على حذفها
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب قد صادقت أمس الاثنين على مشروع قانون المالية لسنة 2017 وذلك في قراءة ثانية، حيث حظي بتأييد 24 نائبا ومعارضة تسعة نواب وامتناع أربعة نواب عن التصويت.
وقد أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، خلال مناقشة مشروع القانون المالي أمام مجلسي البرلمان أنه يؤسس لمرحلة ما بعد استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية، مبرزا أن عنوان هذه المرحلة يتمثل في بناء اقتصاد قوي مستدام ومدمج لكل فئات المجتمع وجهاته، وقائم على الاستثمار العمومي الناجع ودعم التصنيع وتنويع الشراكات خاصة مع القارة الافريقية، وتسريع الاصلاحات وخاصة في مجال التعليم الى جانب جعل الجهوية رافعة للتنمية الترابية المندمجة وإرساء العدالة الاجتماعية.
وثمن الوزير النقاش «الهادف والبناء» من قبل مختلف الفرق البرلمانية لمضامين مشروع القانون المالي والتعبئة الكبيرة التي أبانت عنها من أجل دراسته والمصادقة عليه في أقرب الاجال قصد الانكباب على التحضير لمشروع قانون المالية لسنة 2018 «الذي سيشكل المنطلق الفعلي لتنزيل البرنامح الحكومي».