مندوبية التخطيط تنبه إلى تدهور رصيد الحساب الخارجي و تفاقم حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني

قالت المندوبية السامية للتخطيط إن معدل نمو الاقتصاد الوطني سنة 2016 بلغ 1,2% عوض 4,5 % سنة 2015 ، مع انخفاض قوي للنشاط الفلاحي ونمو متواضع للأنشطة غير الفلاحية.
وعزت المندوبية هذا التراجع إلى انخفاض حجم القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 12,8 % مقابل ارتفاع قدره 11,9 % سنة 2015، وإلى ارتفاع القيمة المضافة لباقي قطاعات النشاط غير الفلاحي بنسبة 2,2 % عوض 1,8 % سنة من قبل.
من جهة أخرى، نبهت المندوبية إلى تدهور رصيد الحساب الخارجي للسلع والخدمات، بسبب الارتفاع الهائل للواردات، بعدما أظهرت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب 4,7 نقطة عوض مساهمة إيجابية ب 2,4 نقطة سنة من قبل، إذ عرفت الواردات ارتفاعا كبيرا بالحجم بنسبة 15,4 % سنة 2016 فيما نمت الصادرات بمعدل لم يتجاوز 5,1 %.
كما نبهت المؤسسة الرسمية للتخطيط إلى تفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني موضحة أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 2,8 % سنة 2016 وتزايد صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 9,9 %، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح زيادة بنسبة 3,2 % مقابل 5,9 % سنة 2015 ليستقر في في 1077 مليار درهم سنة 2016.
ومع تحسن الاستهلاك النهائي الوطني بنسبة 3,5 %، سجل إجمالي الادخار الوطني نسبة 28,8 % من الناتج الداخلي الإجمالي.
وشكل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون) نسبة 33,1 % من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2016 عوض 30,8 % سنة 2015. وهكذا ازدادت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 2 % من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2015 إلى 4,3 % سنة 2016.
وأوضحت المندوبية في تقريرها حول الحسابات الوطنية لسنة 2016 أن الاستهلاك النهائي للأسر والاستثمار شكلا قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق التحكم في التضخم وارتفاع في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وبينت نتائج الحسابات أنه إلى جانب تزايد حجم صافي الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 8,5 % مقابل 18,1 % خلال السنة الماضية.
في هذا الإطار، انتقل معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي من 3,7 % سنة 2015 إلى 3,1 % سنة 2016. وبالأسعار الجارية، تزايد الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 2,8 % سنة 2016 عوض 6,8 % سنة 2015، مما نتج عنه ارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 1,6 % عوض 2,1 %.
من جهة أخرى، سجل الطلب الداخلي نموا بالحجم بلغ 5,5 % سنة 2016 مقابل 1,9 % سنة 2015 ويرجع ذلك بالخصوص إلى الارتفاع الهام الذي عرفه الاستثمارالوطني وإلى تحسن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر.
إلى ذلك عرف حجم نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 3,4 % سنة 2016 عوض 2,2 % سنة 2015، مساهمة ب 1,9 نقطة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي عوض 1,3 نقطة السنة الفارطة. من ناحية أخرى سجل الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية نموا بنسبة 2,1 % سنة 2016 بدل 2,4 % سنة 2015 مساهما في النمو ب 0,4 نقطة.
في نفس السياق، حقق إجمالي تكوين رأس المال الثابت، المكون الثاني للطلب الداخلي، ارتفاعا بنسبة 9,3 % عوض شبه استقرار السنة الفارطة، مساهما بذلك في النمو ب 2,6 نقطة مقابل 0,1 نقطة سنة 2015. وفي هذه الظروف، بلغت مساهمة الطلب الداخلي في نمو الناتج الداخلي الإجمالي 5,9 نقطة عوض 2,1 نقطة سنة 2015.