مركز دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة يفتح أبوابه بوزان

بعيدا عن كل تراشق كلامي لا يخدم قضية فئة عريضة من أطفال دار الضمانة الذين واللواتي لهذا السبب أو ذاك وجدوا أنفسهم/هن في وضعية إعاقة، فإن النقاش العمومي حول الإعاقة من طرف الفاعلين المدنيين الذين يوجدون في علاقة تماس بهذه القضية بالإقليم، يجب أن ينصب على مساءلة السياسة العمومية، التي على السلطات العمومية والجماعات الترابية بالإقليم وضعها وتفعيلها عند مقاربة ملف الاعاقة في شموليته، وقياس قوة منسوب الجرعة الحقوقية التي على نفس السلطات العمومية ضخها في شرايين قضية متع الدستور أصحابها في فصله 34 بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع ، ودعا إلى تأهيلهم وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية.
ومواجهة للخصاص المهول المسجل في بنيات الاستقبال التي تأخذ على عاتقها تأهيل الأشخاص في وضعية إعاقة، وأمام الترافع القوي الذي قامت به بعض الجمعيات والمؤسسات الدستورية والمنابر الإعلامية لتعميق الوعي بثقافة المساواة، ومحاربة التمييز بسبب الإعاقة، مستندة في ذلك إلى القانون الأسمى للمملكة، والشرعة الدولية ذات الصلة بالموضوع، تفاعلت ولو بشكل محتشم، بعض القطاعات الحكومية ، واللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مع ترافع النسيج المدني والحقوقي بالإقليم، فأطلقت بعض المبادرات كان آخرها «مركز دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة».
المركز المذكور، حسب المعطيات والمعلومات التي وفرها مكتب جمعية الحنان للأطفال في وضعية إعاقة ذهنية، للفعاليات المدنية والحقوقية والرسمية والمستقلة التي زارته (المركز)، بمناسبة فتح أبوابه في الأيام الأخيرة في وجه فئة الأطفال المستهدفين، تؤطره اتفاقية شراكة وقعتها كل من الجمعية المذكورة التي تسهر على تدبيره، واللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني، والجماعتين الترابيتين المحلية والإقليمية ، والمديرية الإقليمية للشباب والرياضة.
جمعية الحنان التي سلخت من عمرها سبع سنوات من العمل الدؤوب في خدمة الأطفال في وضعية إعاقة ذهنية، تعتبر الإطار المدني الوحيد بالإقليم الذي يشتغل على ملف الإعاقة الذهنية المسجلة في صفوف أطفال در الضمانة الكبرى . وقد جاء مركز دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة الذي يستقبل هذه السنة حوالي 70 طفلا من الجنسين، ليسد فراغا مهولا تعاني منه فئة الأطفال المذكورة، والتي على الجهات ذات الصلة أن تعزز الجماعات الترابية بالإقليم بمراكز من هذا المستوى، للمساهمة في تأهيل الأشخاص في وضعية إعاقة، جسدية كانت، أو حسية حركية، أو عقلية، وتيسر ولوجهم /هن للحقوق والحريات المعترف بها للجميع.