طالبت بإيفاد لجنة مركزية للتحقيق ثلاث نقابات تعليمية بالجديدة تحتج على التدبير الانفرادي للشأن التعليمي بالإقليم

مع استمرار الوضعية المتأزمة والاحتقان الذي يعيشه الوضع التعليمي بإقليم الجديدة، أصدرت النقابات التعليمية الثلاث (ugtm / fdt / cdt) بالجديدة يوم العاشر من يونيو الجاري بيانا مشتركا – تتوفر الجريدة على نسخة منه – تحتج من خلاله على "التدبير المختل للشأن التعليمي بالإقليم "، وتحمل المدير الإقليمي مسؤولية الاحتقانات وتوتر الأجواء ، وتطالب بإيفاد لجنة مركزية للتحقيق ..
وأشار البيان المشترك للنقابات الثلاث إلى أنها ناقشت "الوضع المتردي و المأزوم الذي تعيشه المديرية جراء استمرار تعنت المدير الإقليمي ، وإصراره على التدبير الانفرادي وتغييب التواصل الفعال مع الشركاء ومع كل الفاعلين من مدراء ومفتشين وموظفي المديرية"، وأنه "تم الوقوف على المحاولات المتعددة للنقابات من أجل حثه على تحسين طريقة التواصل ، وخلق الثقة بين جميع الفاعلين في إطار تدبير تشاركي من خلال بعض اللقاءات المحدودة معه ، والتي تنتهي غالبا بالتشنج ودون معالجة القضايا المطروحة" .كما سجلت النقابات الثلاث "الإصرار الغريب للمدير الإقليمي على محاربة العمل النقابي الجاد وضرب الحريات النقابية بغياب أي تقاسم للمعلومة في حينه ، وغياب لقاءات دورية و إغلاق بريد النقابات بمكتب الضبط ." ونص البيان على أنه " تم أيضا مناقشة الخرق القانوني في تدبير الحركة الوطنية دون احترام للمذكرة الإطار ودون الإعلان عن المناصب الشاغرة." وأكد البيان على أن لقاء النقابات الثلاث انتهى " إلى تسجيل مجموعة من الاختلالات والتراجعات جراء هذا التدبير الانفرادي الذي أصبح من المستحيل معه التواصل مع المسؤول الإقليمي. "
وبعد أن سرد البيان في ديباجته ظروف وحيثيات إصداره، نص على أن النقابات التعليمية الثلاث تعلن عن " تشكيل تنسيق نقابي ثلاثي يضم كلا من CDT/FDT/UGTM للدفاع عن هذا المرفق العمومي من سوء تدبير المدير الإقليمي، وتأكيد دعوتها لكل الإطارات الديمقراطية التي تحمل هم التعليم بالإقليم بالالتحاق بالتنسيق ، وشجبها عدم احترام المذكرة الإطار للحركة الوطنية، وتأكيدها على ضرورة الاستجابة لطلبات المنتقلين والإعلان عن جميع المناصب الشاغرة بما فيها مناصب المستفيدين من التقاعد النسبي والتقاعد حد السن ورفضها تهريب الحركة المحلية إلى الوزارة، ومطالبتها بحركة انتقالية جهوية ومحلية لجميع الفئات من مساعدين تقنيين وملحقي إدارة واقتصاد وملحقين تربويين ومتصرفين..)، وتحميلها المسؤولية الكاملة للمدير الإقليمي حول الاختلالات التي تم رصدها من طرف المفتشية العامة بثانوية مولاي عبد الله ، والتي كان عدم تسليم المهام في أواخر يوليوز أحد أهم أسباب تفاقم الوضع بها ومبرر الحج للتهرب من المسؤولية مرفوض، وتحميلها أيضا مسؤولية الخطأ القاتل الذي تسبب في اللجوء إلى الاختبار الاحتياطي لمادة اللغة العربية في الاستحقاق الجهوي للمدير الإقليمي، وذلك بتسليم امتحانات الحصتين الصباحية والمسائية مرة واحدة رغم قرب المسافة بين أزمور والمركز بالجديدة. وتساؤلها عن سبب عدم حل مشكل السكنيات المحتلة منها تلك التي يستغلها أشخاص لا ينتمون إلى قطاع التعليم (سيدي إسماعيل وابن باجة نموذجا.)، ومطالبتها بإخلاء السكن الوظيفي لمدير أكاديمية دكالة عبدة سابقا المعفى من مهامه مع ضرورة تعيينه بمقاطعة للتفتيش "
كما عبرت النقابات الثلاث عن "امتعاضها من المحاولات اليائسة للمدير الإقليمي لإيهام الرأي العام انخراط المديرية في مسلسل تأهيل المؤسسات التعليمية من خلال الجولة التي قام بها رفقة بعض المراسلين الصحفيين في سيارات الدولة إلى مجموعة مؤسسات، والتي ضمنها مؤسسات مؤهلة منذ سنوات بفضل مجهودات مدرائها وشركائهم، وأخرى تمت فقط صباغة واجهتها الخارجية في وقت تعاني مؤسسات الهوامش من ضعف كبير في بنيتها، ورفضها عدم إدراج بعض المصالح ضمن الخصاص المعلن عنه وتكليف البعض على رأس مصالح أخرى خارج المساطر وإقصاء آخرين ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص، وإدانتها لبعض التعيينات المشبوهة لخريجين بمؤسسات الجذب دون احترام مبدأ تكافؤ الفرص وحرمان أساتذة ذوي أقدمية منها (تكني والتطبيقية نموذجا) ورفضها للإجراءات البيروقراطية المطبقة من أجل الحصول على بعض الوثائق (شواهد العمل والأجرة…) ".
وتعلن كذلك " رفضها للمقاربة الزجرية في التعامل مع قضايا الشغيلة التعليمية، واستنكارها لكثرة الملفات المعروضة على المجلس التأديبي بتقارير مخدومة وبمبررات واهية ومتناقضة أحيانا ، وتساؤلها عن سبب استمرار المدير الإقليمي في استغلال ثلاث سيارات للدولة ، ورابعة بسائقها لأغراض عائلية في ضرب سافر لميثاق الشرف المتفق عليه ودعوتها وزير التربية الوطنية ومدير الأكاديمية لفتح تحقيق حول الأمر وإيقاف نزيف المال العام "
واستنكرت النقابات الثلاث" تسخير المدير الإقليمي لموظف بالاتصال بالمديرية من أجل ترويج أطروحته الرامية إلى ضرب موظفين بالنيابة، خصوصا من يخالفونه الرأي، من أجل تشكيل طاقم إداري على المقاس يخدم أهدافه، واستغرابها لعدم رده على المعطيات الخطيرة التي تضمنها مقال الموظف المذكور بتاريخ 15/05/2017، مما يطرح علامات استفهام حول سكوت المدير الإقليمي عن هذا الفساد المفترض ، وتضامنها اللامشروط مع كل ضحايا سياسة المدير الإقصائية والانتقامية من رؤساء مصالح و بعض موظفي المديرية و مدراء المؤسسات….."
وخلص البيان إلى " إن النقابات التعليمية الثلاث وأمام سياسة الآذان الصماء التي ينهجها المدير الإقليمي، فإنها تطالب مدير الأكاديمية ووزير التربية الوطنية بالتعجيل بإيفاد لجن للوقوف على الوضع المتردي بالإقليم والقابل للانفجار في أي وقت ، وتؤكد أنها لن تذخر جهدا في الدفاع عن القطاع بالتعليم وعن الحريات النقابية، وأنها ستسطر برنامجا نضاليا سيعلن عنه قريبا، وتجدد انفتاحها على كل الإطارات الديمقراطية المناضلة."