تواصل الاحتجاجات في قطاع التعليم بخنيفرة بسبب الحركة الانتقالية، والمديرية الإقليمية تتحول إلى ثكنة للبوليس والمخازنية

تدخل أمني في اعتصام، وست نقابات تعليمية
تدعو المتضررين إلى التصعيد اليومي، مقاطعة الجلسة العامة، والامتناع عن تعبئة أي وثيقة

حالة احتقان غير مسبوق تعيشها المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بخنيفرة، منذ حوالي أسبوع، إثر تواصل احتجاجات المتضررين والمتضررات من عملية الحركة الانتقالية، والذين رسموا صمودهم دون كلل أو يأس، إذ يرفعون شعاراتهم القوية نهارا ويرفعون شموعهم مساء للتعبير عما ساد أملهم من ظلام، وهو الوضع الذي جعل المديرية الإقليمية المذكورة تستمر في إغلاق بابها الرئيسي إلى أجل غير مسمى، وتتحول إلى ثكنة للبوليس والمخازنية، قبل أن يتمخض البرنامج النضالي ويلد تنسيقية عبرت عن انخراطها القوي في مجريات السخط العارم لنساء ورجال التعليم إزاء الطريقة الانفرادية العشوائية التي تم بها تدبير عملية الحركة الانتقالية من طرف وزارة محمد حصاد، دونما أدنى اعتبار للسلم الاجتماعي والاستقرار النفسي لفئات واسعة من أسرة التربية والتكوين.
ومن خلال قرارات التصعيد، أصدرت تنسيقية النقابات التعليمية الست بخنيفرة بيانا دعت فيه كافة المتضررات والمتضررين، الذين لم تسند إليهم مناصب، إلى الامتناع عن حضور الجلسة العامة ومقاطعة تعبئة أية وثيقة»، مع «التشبث بمضامين المذكرة الإطار 15/056 المنظمة للحركات الانتقالية» والحضور المكثف في كل الوقفات الاحتجاجية اليومية التي تعلن عنها التنسيقية النقابية بين الفينة والأخرى، في أفق الانتقال إلى ما يتطلبه الوضع من معارك تصعيدية وأكثر قوة وجرأة قد يتم الإعلان عنها لاحقا.
وفي خضم الغليان القائم، فات للمديرية الإقليمية بخنيفرة، أن شهدت، يوم الاثنين 10 يوليوز 2017، وقفة احتجاجية حاشدة، تلبية لنداء ست نقابات تعليمية إقليمية، قبل الدخول في اعتصام إنذاري، في اليوم الموالي، الثلاثاء 11 يوليوز 2017، من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الرابعة بعد الزوال، وهي المعركة التي لم تمر بسلام أمام التدخل القمعي الذي جرى بقيادة عناصر أمنية وقائد مقاطعة، بطريقة استفزازية بائدة تم فيها نزع الأغطية الواقية لرؤوس المعتصمين من الشمس الحارقة والحرارة البالغة درجتها حوالي 45 درجة، وذلك في محاولة فاشلة لفض الاعتصام، دونما أدنى احترام لكرامة المعتصمين الذين كانوا لحظتها يتناولون وجبتهم الغذائية قبل حوالي ساعة فقط من اختتام زمن الاعتصام، وقد تراجع المقتحمون أمام عاصفة الشعارات والهتافات الغاضبة التي قررت نهج خيار التصعيد.
ومعلوم أن ست نقابات تعليمية، وهي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.و.ش.م)، الجامعة الحرة للتعليم (ا.ع.ش.م)، الجامعة الوطنية للتعليم (ت.د)، النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) والجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش)، كانت قد عقدت اجتماعا طارئا، مساء الجمعة 7 يوليوز 2017، في السياق المتسم، حسب البيان، ب «التوتر والحكرة، إثر إعلان الوزارة الوصية عن نتائج الحركة الانتقالية، الوطنية والجهوية، والتي أبت هذه الوزارة إلا أن تجعلها آخر مسمار يدق في نعش ما تبقى للشغيلة التعليمية من حقوق ومكتسبات»، على حد ذات البيان.
وخلال اجتماعها التنسيقي، تناولت النقابات المذكورة ما تعرفه البلاد من تراجعات وانتهاكات، و»ما باتت تسعى إليه الوزارة الوصية من تضييق وإذلال للشغيلة التعليمية عن طريق سياسة فرض الأمر الواقع، واعتماد مقاربة وزارة الداخلية في تدبير الشأن التعليمي، متناسية ما يعرفه قطاع التربية والتعليم من خصوصيات تربوية وتعليمية وحقوقية»، يضيف التنسيق النقابي في بيانه الذي أعلن فيه بالتالي عن «استنكاره المطلق لما وصفه ب «التدبير الأحادي للحركة الانتقالية في جميع مستوياتها، ولإقصائها الخطير للمحليين من الحركة الوطنية والجهوية، في خرق سافر للمذكرة الإطار عدد 56 الصادرة بتاريخ 6 ماي 2015»، ولم يفت التنسيق النقابي، في ذات بيانه المشترك، التعبير عن «رفضه الشديد لنتائج الحركة الانتقالية الوطنية والجهوية الصادرة بتاريخ 6 يوليوز 2017، مع دعوة الوزارة الوصية للتراجع عنها.
وفي ذات بيانه، جدد التنسيق النقابي بخنيفرة «مساندته اللامشروطة لجميع المتضررات والمتضررين من نتائج الحركة الجائرة»، وتحميله الجهات المختصة المسؤولية الكاملة وراء تداعيات التدبير الانفرادي والعبثي لملف الحركة الانتقالية، مع دعوة الشغيلة التعليمية إلى رص الصفوف والالتفاف المكثف حول إطاراتها النقابية.
وصلة بذات الموضوع، أعلنت نقابة سابعة، المنظمة الديمقراطية للتعليم (م.د.ش)، عن «استنكارها الشديد للطريقة التي دبرت بها الوزارة الوصية ملف الحركة الانتقالية»، ونددت ب «الإقصاء الذي مارسته هذه الوزارة في حق نساء ورجال التعليم، وتجريدها إياهم من حقوقهم المشروعة في الاستقرار النفسي والاجتماعي»، في حين أعربت ذات النقابة عن «استعدادها لخوض ما يتطلبه الفعل من أشكال نضالية دفاعا عن الحقوق المكفولة للمتضررات والمتضررين بقوة القانون»، على حد بيان عممته هذه النقابة