صحابة اتهموا بالكفر وعلماء بالزندقة 46 : الجاحظ: المعتزلي «الضال عن علم»!

وقال ابن حزم في «الملل والنحل»: «كان أحد المجان الضلال غلب عليه الهزل، ومع ذلك فإنا ما رأينا له في كتبه تعمد كذبة يوردها مثبتا لها وإن كان كثير الإيراد لكذب غيره».
وقال أبو منصور الأزهري في مقدمة تهذيب اللغة: «وممن تكلم في اللغات بما حضره لسانه وروى عن الثقات ما ليس من كلامهم الجاحظ، وكان أوتي بسطة في القول وبيانا عذبا في الخطاب ومجالا في الفنون غير أن أهل العلم كذبوه وعن الصدق دفعو»ه. وقال ثعلب: «كان كذابا على الله وعلى رسوله وعلى الناس» .
وقال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث: «ثم نصير إلى الجاحظ وهو آخر المتكلمين والمعاير على المتقدمين، وأحسنهم للحجة استثارة وأشدهم تلطفا لتعظيم الصغير حتى يعظم وتصغير العظيم حتى يصغر، ويبلغ به الاقتدار إلى أن يعمل الشيء ونقيضه ويحتج لفضل السودان على البيضان، وتجده يحتج مرة للعثمانية على الرافضة، ومرة للزيدية على العثمانية وأهل السنة ومرة يفضل علياً رضي الله عنه ومرة يؤخره، ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبعه قال الجماز، وقال إسماعيل بن غزوان كذا وكذا من الفواحش، ويجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يذكر في كتاب ذكرا فيه فكيف في ورقة أو بعد سطر أو سطرين. ويعمل كتابا يذكر فيه حجج النصارى على المسلمين فإذا صار إلى الرد عليهم تجوز في الحجة كأنه إنما يريد تنبيههم على ما لا يعرفون وتشكيك الضعفة من المسلمين، وتجده يقصد في كتبه للمضاحيك والعبث يريد بذلك استمالة الأحداث وشراب النبيذ. ويستهزئ من الحديث استهزاء لا يخفى على أهل العلم... إلى أن قال: وهو مع هذا من أكذب الأمة وأوضعهم لحديث وأنصرهم لباطل».
وقد اتسم الجاحظ بالموسوعية في مجال التأليف، فهو صاحب المصنفات المشهورة ومنها: «الحيوان» و»البيان والتبين» و»البخلاء» وغيرها من الكتب، وقد انتقد بغرابة بعض مصنفاته الأخرى ومنها: «حيل اللصوص» و»الكلاب» و»طبائع الحيوان» وغيرها، حتى قيل أن كتابه «طبائع الحيوان» هو بمثابة طرح لمذهبه في الطبائع، ومنها اعتبره العديد من الباحثين بأنه فيلسوف الطبائع عند المسلمين.
ينسب مؤرخو الملل والنحل الجاحظ إلى القائلين بالطبع؛ وهي الفكرة التي شرحها القاضي عبد الجبار بالقول: (إن المعارف تحصل بطبع المحل عند النظر ) ، مع ما تشتمل هذه المقولة من تقليل دور الرسل والأنبياء في تبصير الإنسان وتعريفه بالخالق، وتعظِّم قدرة العقل المطبوع على الرؤية والاستنباط. وهذا راجع إلى مدى اهتمامهم بالفلسفة اليونانية عموما وبعلم الطبيعة خصوصا.
يقول الشهرستاني في الجاحظ وفي مذهب الجاحظية: كان من فضلاء المعتزلة والمصنفين لهم، وقد طالع كثيرا من كتب الفلاسفة، وخلط وروج كثيرا من مقالاتهم بعباراته البليغة، وحسن براعته اللطيفة. وكان في أيام المعتصم والمتوكل. وانفرد عن أصحابه بمسائل:
منها قوله: إن المعارف كلها ضرورية طباع، وليس شيء من ذلك من أفعال العباد. وليس للعبد كسب سوى الإرادة وتحصل أفعاله منه طباعا كما قال ثمامة.
ونقل عنه أيضا: أنه أنكر أصل الإرادة وكونها جنسا من الأعراض فقال: إذا انتفى السهو عن الفاعل وكان عالما بما يفعله فهو المريد على التحقيق، وأما الإرادة المتعلقة بفعل الغير فهو ميل النفس إليه. وزاد على ذلك بإثبات الطبائع للأجسام كما قال الطبيعيون من الفلاسفة وأثبت لها أفعالا مخصوصة بها. وقال باستحالة عدم الجواهر، فالأعراض تتبدل، والجواهر لا يجوز أن تفنى.
ومنها قوله في أهل النار: إنهم لا يخلدون فيها عذابا، بل يصيرون إلى طبيعة النار. وكان يقول: النار تجذب أهلها إلى نفسها من غير أن يدخل أحد فيها.
ومذهبه: مذهب الفلاسفة في نفي الصفات وفي إثبات القدر خيره وشره من العبد؛ مذهب المعتزلة.
وحكى الكعبي عنه أنه قال: يوصف الباري تعالى بأنه مريد؛ بمعنى أنه لا يصح عليه السهو في أفعاله ولا الجهل ولا يجوز أن يغلب ويقهر.
وقال: إن الخلق كلهم من العقلاء عالمون بأن الله تعالى خالقهم، وعارفون بأنهم محتاجون إلى النبي، وهم محجوجون بمعرفتهم. ثم هم صنفان: عالم بالتوحيد، وجاهل به. فالجاهل معذور، والعالم محجوج.
ومن انتحل دين الإسلام فإن اعتقد أن الله تعالى ليس بجسم ولا صورة ولا يرى بالأبصار، وهو عدل لا يجور ولا يريد المعاصي، وبعد الاعتقاد واليقين أقر بذلك كله؛ فهو مسلم حقا. وإن عرف ذلك كله ثم جحده وأنكره وقال بالتشبيه والجبر؛ فهو مشرك كافر حقا. وإن لم ينظر في شيء من ذلك كله، واعتقد أن الله تعالى ربه، وأن محمدا رسول الله؛ فهو مؤمن لا لوم عليه ولا تكليف عليه غير ذلك.
وحكى ابن الراوندي عنه أنه قال: إن للقرآن جسدا يجوز أن يقلب مرة رجلا ومرة حيوانا. وهذا مثل ما يحكى عن أبي بكر الأصم أنه زعم أن القرآن جسم مخلوق. وأنكر الأعراض أصلا، وأنكر صفات الباري تعالى.
ومذهب الجاحظ هو بعينه مذهب الفلاسفة، إلا أن الميل منه ومن أصحابه إلى الطبيعيين منهم أكثر منه إلى الإلهيين).