تعزيزات أمنية غير مسبوقة، ومواجهات مع متظاهرين، وإصابات واعتقالات، في أحداث أغبالة نايت سخمان بإقليم بني ملال

في أحداث خطيرة شهدتها بلدة أغبالة نايت سخمان، التابعة ترابيا لإقليم بني ملال، يوم الثلاثاء 25 يوليوز 2017، إثر محاصرة المنطقة، وبشكل غير مسبوق، بجحافل من القوات العمومية التي حاولت تفكيك اعتصام سلمي خاضته المئات من ساكنة أغبالة احتجاجا على قرار يلزم هذه الساكنة بدفع مبلغ مالي باهض عن عملية ربط بيوتها بشبكة قنوات الصرف الصحي، رغم أن موضوع الربط يعد حقا من الحقوق الأساسية والصحية والبيئية، وقد جاء القرار متزامنا مع نزول فواتير الماء والكهرباء على رؤوس الجميع، وهي محملة بمبالغ مرتفعة للغاية، ولم تمر أجواء الاحتقان دون حدوث مواجهات بين الساكنة المحتجة والقوات العمومية نتجت عنها إصابات مختلفة واعتقالات واسعة، وقد أغلقت المقاهي والمحلات التجارية أبوابها وشلت الحركة بالسوق الأسبوعي. وصلة بالموضوع، أكدت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أن الساكنة فات لها أن نظمت وقفة احتجاجية إنذارية أمام مكتب الماء الصالح للشرب ومقر القيادة، وطالبوا بالحوار من أجل إيجاد حلول للمشكل وغيره من القضايا التي تعاني منها البلدة اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا وثقافيا، إلا أن الجهات المعنية واجهت المحتجين بأذان صماء وإجبارهم على أداء واجبات الربط بشبكة الصرف الصحي وفواتير الماء والكهرباء، مما ساهم في الرفع من درجة غضب المحتجين إلى نحو إقدامهم على إغلاق الطريقين المؤديين للقصيبة وخنيفرة، والاعتصام بهما، منذ يوم الاثنين، قبل فتح إحداها والإبقاء على المؤدية إلى خنيفرة مغلقة، وقد شدد المحتجون على ضرورة مراجعة تكلفة استهلاك الماء الشروب التي اعتبروها ثقيلة نظرا لكون الماء الشروب من خيرات المنطقة، انطلاقا من اسمها الأمازيغي (أغبالة) الذي يعني العين المائية.
وبدل الاستجابة لمطالب المعتصمين بطريقة سلمية، فوجئ الجميع بجحافل القوات العمومية وهي تتدخل لفض هؤلاء المعتصمين بالقوة والعنف، ما قلب المكان إلى مواجهات دامية أسفرت عن سقوط جرحى بين الطرفين، وتواصلت أجواء الاحتقان والتوتر، إلى ما بعد زوال يوم الثلاثاء، أمام انتشار القوات العمومية على مستوى أرجاء المنطقة، في صورة من العسكرة الشاملة، كما بالمعتصم الذي حاولت فيه هذه القوات التدخل بالعنف لفتح الطريق، وعمدت إلى تعنيف المعتصمين والنساء وإزالة الخيام، وفق مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، وشوهدت مروحية للدرك الملكي وهي تحلق في سماء البلدة في مهام تمشيط وتصوير، الوضع الذي دفع باتجاه مواجهات عنيفة بين المحتجين والقوات العمومية، استعملت فيها هذه القوات العنف في حين استعمل المحتجون الرشق بالحجارة.
المواجهات أسفرت عن عدة إصابات بين الطرفين، في حين أكدت مصادر الجريدة إصابة أزيد من 20 عنصرا من القوات العمومية، ورئيس جماعة قروية، بينما جرى اعتقال مجموعة من الشبان، تضاربت الأنباء حول عددهم الحقيقي، مابين 5 و7 أشخاص، حيث زحف المتظاهرون صوب مقر الدرك الملكي للمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين، وقدمت لهم وعودا بتحقيق هذا المطلب دون جدوى، وقد رفع المتظاهرون مجموعة من الشعارات الغاضبة، حملوا فيها مسؤولية «انكسار السلمية» إلى التدخل العشوائي للقوات العمومية.
وفي خضم الأزمة، حاول بعض المسؤولين الدخول في مفاوضات مع المتظاهرين، لكنها باءت بالفشل، وفق مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، حيث ظلت الأمور قابعة في نقطة الصفر بعودة المتظاهرين إلى معتصمهم، حيث لا يزالون، إلى حدود الساعات الأولى من صباح الأربعاء 26 يوليوز، بمكان اعتصامهم، مهددين بالمزيد من التصعيد إلى حين إطلاق سراح المعتقلين، مع تشديدهم على ضرورة تدخل والي جهة بني ملال خنيفرة، وخلالها انتشر من الأنباء ما يفيد بدخول قرى مجاورة في تضامن مع بلدة أغبالة، من بينها «تيزي نسلي» التي جرت فيها دعوات لإضراب عام، ما يرجح احتمال تطور الأوضاع بالمنطقة إلى ما قد يصعب التكهن بنتائجه.
ولم يفت مصادر من السلطات المحلية تعميم ما يفيد أن واجبات الربط بشبكة التطهير السائل التي أخرجت ساكنة أغبالة للتظاهر كان قد تم تقسيمها لفائدة المستفيدين، على شكل أقساط مريحة لا تتجاوز 55 درهم للشهر التي سبق لهم الالتزام بأدائها، مشيرة ذات المصادر أن ساكنة المنطقة تستفيد بشكل طبيعي من الماء الشروب والتطهير السائل، نافية، حسب قولها، أن تكون المنطقة تعاني أزمة الماء الشروب كما تم الترويج له على بعض المواقع الإعلامية لحظة اندلاع الاحتجاجات.
ومعلوم أن وفدا حكوميا كان قد حل ببني ملال، يتقدمهم سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، في إطار زيارة تواصلية مع الفاعلين والمنتخبين والتعرف على متطلبات السكان بجهة بني ملال خنيفرة، والاضطلاع على وضعية المشاريع وحالة إنجاز أهم الاتفاقيات والبرامج التنموية المبرمجة بالجهة، وإثرها نظمت الجبهة التقدمية الديمقراطية للحراك الشعبي ببني ملال وقفة احتجاجية ضد هذه الزيارة باعتبارها مجرد بهرجة إعلامية هدفها إجهاض الاحتجاجات الشعبية المنتشرة بشوارع وجبال الجهة ضد مظاهر التهميش والفساد.
لم يفت مصادر من السلطات المحلية تعميم ما يفيد أن واجبات الربط بشبكة التطهير السائل التي أخرجت ساكنة أغبالة للتظاهر كان قد تم تقسيمها لفائدة المستفيدين، على شكل أقساط مريحة لا تتجاوز 55 درهم للشهر التي سبق لهم الالتزام بأدائها، مشيرة ذات المصادر أن ساكنة المنطقة تستفيد بشكل طبيعي من الماء الشروب والتطهير السائل