من أجل ادعاء جريمة الاختطاف و التعذيب :

صباح أمس الثلاثاء، في حدود الساعة العاشرة، أدانت ابتدائية طنجة الحقوقية والناشطة بحركة 20 فبراير بطنجة وفاء شراف بسنة حبسا نافذا، وغرامة قدرها ألف درهم وتحميلها الصائر والإجبار في الأدنى ، مع نشر الحكم في جريدتين على نفقة المحكوم عليها لمدة ثلاثة أيام، بعد مؤاخذتها بالوشاية الكاذبة والتبليغ عن وقوع جريمة مع العلم بعدم حدوثها، وتقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية، وإهانة هيئة منظمة.
فيما برأت المحكمة الكاتب المحلي لحزب النهج الديمقراطي الحقوقي بوبكر الخمليشي، مما نسب إليه، وقضت المحكمة صباح أمس بعدم مؤاخذته .
وتعود وقائع هذا الملف إلى يوم 30 من أبريل المنصرم، حين تقدمت المتهمة الناشطة بحركة 20 فبراير بطنجة بشكاية إلى الوكيل العام للملك، تقول فيها بأنه يوم 27 أبريل 2014، في حدود الساعة السابعة والنصف ليلا، عندما كانت بشارع مولاي سليمان ببني مكادة .. قرب ساحة تافيلالت .. بعدما شاركت في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عمال وعاملات بالساحة المقابلة لحومة «النصارى»، فوجئت باختطافها من طرف أربعة أشخاص كانوا على متن سيارة بيضاء اللون، بعدما أشبعوها ضربا وركلا وكلاما نابيا في حق الحزب الذي تنتمي إليه، و سرقوا محفظتها التي كانت تحتوي على مبلغ 2700 درهم وكسروا هاتفها النقال . ليتم رميها بمنطقة اكزناية بعد ساعة و نصف .
لتعود، حسب قولها، من منطقة اكزناية على متن سيارة أجرة صغيرة، قامت والدتها بأداء التسعيرة .
مضمون هذه الشكاية، نشر بعدة مواقع إلكترونية وعلى صفحات المواقع الاجتماعية، ومنها من ذكر بأن وفاء اختطفها رجال الأمن السري، فتحركت النيابة العامة على إثر هذه المعلومات الجديدة، وأمرت الفرقة الوطنية بإجراء تحقيق دقيق حول ما نسب للبوليس السري المغربي ، خاصة و أن منظمات حقوقية دولية استفسرت الدولة المغربية حول الاختطاف.
وحسب الوثائق الرسمية، فإن المتهمة كانت ترفض الاستماع لها من طرف الفرقة الوطنية، الشيء الذي دفع بهذه الأخيرة إلى أخذ إذن للتصنت على المكالمات الهاتفية، التي كشفت عدم وجود أي اختطاف، من خلال المكالمات المسجلة والمرفقة بالملف، التي دارت بين وفاء و أفراد عائلتها وأشخاص آخرين.
كما تم الاستماع إلى عدة أشخاص بالقرب من ساحة تافيلالت ببني مكادة، و كانت إفادتهم باستحالة الاختطاف في مكان عام . يعرف رواجا لتواجد الأسواق المتعددة، والتي صادفت يوم الأحد، والذين أكدوا عدم رؤيتهم لأي سيارة تحمل الأوصاف التي أدلت بها وفاء، لينتقل البحث إلى سيارة الأجرة التي ركبتها للعودة الى منزلها من منطقة اكزناية، وهي منطقة لا تصل إليها سيارات الأجرة الصغيرة، وممنوع منعا كليا أن تصل سيارات الأجرة إلى هذا المكان، لأنه مكان خارج المدار الحضري . وقامت الفرقة الوطنية بتجربة سيارة أجرة، بانطلاق عدادها من منطقة اكزناية إلى منزل المتهمة، و الذي سجل مبلغ 34.35 درهم ، فين حين تقول وفاء بأنها أدت مبلغ 12 درهما.
كما توصلت الفرقة الوطنية بإذن من النيابة العامة لدخول الصفحة الخاصة بشقيقة وفاء في «الفايس بوك» و الذي يتضمن نداء :
«سلام شكون عارف شي حاجة على وفاء، راه صونات علي بالنمرة ديالها . موراها طفا التيليفون».
فقالت شقيقتها بأنها لم تنشر هذا النداء، وأن وفاء هي التي قامت بذلك، والتقطت الشرطة مكالمات بينها وبين شقيقتها توجهها للإدلاء بالكلام المتفق عليه للشرطة، فتم إسماع الشقيقة مضمون المكالمة المسجلة، التي أجرتها مع وفاء لتتراجع عن أقوالها الأولى، مؤكدة بعلمها بخلق رواية الاختطاف الوهمية من طرف وفاء، نفس الشيء حدث مع أم وفاء التي تراجعت هي الأخرى عن الأقوال التي أدلت بها بعد مواجهتها بتسجيلات المكالمات .
محاكمة أمس الأول الاثنين دامت 16 ساعة من الدفوعات الشكلية والمرافعات، واكبها حضور ممثلي مجموعة من الجمعيات الحقوقية و المدنية و أفراد من حركة 20 فبراير. الذين رددوا شعارات خارج أسوار المحكمة، تطالب بوقف الاعتقال السياسي.