توصلت جريدتنا من السيد محمد مسلاوي , مهاجر بفرنسا يتردد على مدينة الدارالبيضاء، بشكاية مفادها أنه تعرض لعملية تزوير لإمضاء سنة 1993، ورغم مطالبته المتكررة بإجراء خبرة خطية على الإمضاء، إلا أن التسويف والتماطل الذي قوبل به، حسب روايته دائما لا يحتمل، ورغم ذلك قام بتقديم طلب لرئيس المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء بتعيين خبير للكشف عن عملية التزوير، إلا أن العملية لم تتم بالسلاسة المطلوبة, إذ أن التأجيل و التماطل كان الرد الذي يتلقاه ، «بالرغم من تعيين الخبير المسمى عبد اللطيف خليد، وأداء كل واجبات الخبرة، لأواجه بالتماطل ثانية رغم ترددي المتكرر على الخبير و المحكمة، وبعدها يقول مسلاوي ,توجهت و أجريت خبرة بفرنسا كانت إيجابية و أثبتت أن الإمضاء الموجود لا يعود لي من خلال الخبرة الخطية التي قام بها الخبير الفرنسي «جيزي برتلوم» في ظرف 48 ساعة. وبعد توجهي لكتابة الضبط لمعرفة مآل الخبرة الموضوعة بالمغرب، نصحوني باستبدال الخبير وكذلك كان، إلا أنه جاء في تقرير الخبرة الخطية للسيد الخبير أنه قام بمعاينة رقم بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بي و المستعملة في تصحيح الإمضاء ووجدهما مختلفتين، دون إجراء خبرة على الإمضاء الذي هو موضوع طلبي وهو ما جعلني أتساءل عن سر ذلك، وأمرني بتوكيل محامي من أجل ذلك». وحسب المشتكي دائما، «اتضح من تقرير الخبير أنه لم يجر قط أي خبرة خطية على التوقيع المضمن بسجل تصحيح الإمضاءات لسنة 1993، بالرغم من تسليمه له كل الوثائق الأصلية، والتي هي نفس الوثائق التي أجرى بها الخمس خبرات سابقة المتعلقة بإثبات التزوير، في الوقت الذي أدلى السيد الخبير في تقريره على أن الوثائق هي عبارة عن صور شمسية وليست وثائق أصلية. وبناء على كل ما سبق يلتمس السيد محمد مسلاوي من المسؤولين اتخاذ جميع التدابير القانونية واللازمة من أجل إنصافه وربط المسؤولية بالمحاسبة تثمينا وتفعيلا لتوجه الدولة الحالي. سومية شاجع (صحافية متدربة)