تفاعلا مع حدث الاعتداء الجنسي على فتاة داخل فضاء عام.. جمعيةالشعلة تطالب بحوار وطني حول التنشئة الاجتماعية بالمغرب

تفاعلا مع حدث الاعتداء الجنسي على شابة داخل فضاء عام من طرف مجموعة من القاصرين بمدينة الدار البيضاء وغيره من قضايا الاغتصاب التي تطال القاصرين بشكل مستمر في العديد من المدن المغربية، أصدرت جمعية الشعلة للتربية والثقافة بيانا يعكس موقفها من الحدث ونموذج أجوبتها على الإشكال التربوي الذي أنتجه مع المطالبة بحوار وطني مسؤول حول التنشئة الاجتماعية بالمغرب.
المكتب الوطني للشعلة أدان حادث الاعتداء الجنسي على شابة داخل فضاء عام من طرف مجموعة من القاصرين. حدث جاء متزامنا مع تنظيم الجمعية، استمرارا لبرنامجها التأطيري لفائدة الشباب، لجامعة شبابية لفائدة اليافعات واليافعين بمركز الهرهورة، يتحلقون ،ذكورا إناثا، في جو من الاحترام المتبادل والالتزام حول مشروع تربوي ثقافي وفني منصت لاحتياجاتهم ومهامهم وطموحاتهم الفردية وخصوصياتهم الثقافية المتعددة يحضر فيها العربي، الأمازيغي، الريفي والحساني.
البيان أكد مواكبة الجمعية لمختلف التعبيرات المجتمعية الرافضة والمدينة لهذا الحادث، والتي عكست حيوية الرأي العام المغربي ، يقظة المجتمع المدني، ومستوى متقدما من الوعي الحقوقي لدى مختلف المكونات المجتمعية التي يجد قلقها ، حسب البيان،صدى له في مختلف النقاشات المجتمعية التي أطلقتها الشعلة على مدار 42 سنة ارتباطا بقضايا الطفولة والشباب المغربيين وآخرها إشكالية « الأحداث في نزاع مع القانون : بين التربوي،الاجتماعي الحقوقي والقضائي» في إطار أيام الشعلة للطفل 2017 .
المكتب الوطني للشعلة أدان بشدة الاعتداء الجنسي والنفسي والبدني واللفظي الذي تعرضت له ضحية هذا الحادث المؤسف،ولكل أشكال التمييز،و التحرش،والتجريح، والاستغلال،والاعتداء الجنسي الذي يستهدف النساء المغربيات، القاصرات منهن خصوصا، كما سجل بقلق كبير تنامي عدد حالات الاعتداء الجنسي على القاصرين، إناثا وذكورا بالمغرب،داخل الفضاءات العامة والأسرية والمدرسية كذلك، وطالب بوضع برامج وآليات خاصة للدعم النفسي والتربوي والاجتماعي والقانوني لفائدة القاصرين ضحايا الاعتداءات الجنسية بما يضمن حقوقهم الأساسية وعلى رأسها الحماية، والكرامة، وبناء تمثلات سليمة للعلاقة مع المجتمع بعيدا عن أي شكل من أشكال الوصم أو التصنيف. وفي هذا الإطار،طالبت الشعلة بضمان الحماية الأمنية للقاصرين داخل الفضاءات العامة عبر تعزيز أدوار وآليات الأمن الوقائي بما يحقق حماية الأطفال واليافعين من العنف، والتغرير،والاستغلال بكل أشكاله،ومن مخاطر الجنوح وتعاطي المخدرات.
واتصالا بإشكالية « الأحداث في نزاع مع القانون»،اعتبرت الشعلة أن المقاربة الوقائية التربوية والحقوقية ذات فعالية وأثر مستدام من أجل مواجهة جنوح وجرائم «الأحداث في نزاع مع القانون» في ظل قصور المقاربة الأمنية التي تتصدى للنتائج بدون الانكباب على المشاكل المركبة المنتجة للظاهرة. كما أحال البيان، بكثير من الأسف، على الخلاصات المقلقة للتقرير الذي أنجزه المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار تقييمه لمدى ملاءمة إيداع الأحداث والتكفل بهم مع المعايير المحددة في الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل.
من جهة أخرى، ذكرت الجمعية ،من جديد، بنداءاتها من أجل حماية وتعزيز وتطوير فضاءات وبرامج الطفولة والشباب في إطار مشروع تربوي ثقافي مندمج يحصن طفولتنا وشبابنا ويستجيب لاحتياجاتهم المتجددة عبر تحديث وملاءمة برامج وبنيات استقبال دور الشباب، المركبات الثقافية والمعاهد الموسيقية، الخزانات الوسائطية،مراكز التكوين والاصطياف، وغيرها، داعية الحكومة المغربية للانكباب، بشكل تشاركي، على بلورة مشروع مجتمعي يبوء الطفولة والشباب المغربيين مكانتهما الحقيقية على مستوى السياسات العمومية،ويضمن للمجتمع المدني، المنظمات التربوية خصوصا، وضعه الاعتباري باعتباره شريكا في بلورة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية مع تمكينه من وسائل العمل والفعل في محيطه المجتمعي.
البيان دعا ختاما إلى حوار وطني حول « التنشئة الاجتماعية بالمغرب» قصد التفكير الجماعي في ممكنات إرساء آليات تنشئة اجتماعية سليمة ومتوازنة للطفولة المغربية تحقق تناغم وتكامل أدوار وخطابات مختلف المؤسسات المسؤولة بداية بالأسرة، ،فالمدرسة،فالإعلام،فالشارع، فالمجتمع المدني، المنظمات التربوية خصوصا.