حوار : تأهيل المنظومة الصحية في بلادنا يتطلب تعبئة جماعية فعلية وتظافرا للجهود

الممارسة الطبية اليوم لاتبعث على الارتياح والحوار المشترك ضرورة لإيجاد الحلول

عقد كل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الاختصاصيين بالقطاع الحر، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة إلى جانب التجمع النقابي الوطني للأطباء العامين بالقطاع الخاص، ندوة صحافية مساء أمس الأربعاء 11 أكتوبر 2017، لتسليط الضوء على العديد من الإشكالات التي يعانيها أطباء القطاع الخاص والتي ترخي بظلالها على يوميات المواطنين، ومن أجل الإعلان عن عقد جمع عام للهيئات الثلاث مساء يومه الخميس بالدارالبيضاء، من المنتظر أن يسفر بعد المشاورات عن عدد من القرارات.
برمجتم ندوة صحفية متبوعة بجمع عام اليوم، ماهي دوافع الإقدام على الخطوتين؟
إن قرار تنظيم الندوة الصحافية متبوعة بعقد جمع عام يأتي خلاصة لاجتماع المكونات الثلاث في 2 أكتوبر 2017، الذي عرف بسط العديد من الإشكالات التي تعاني منها المنظومة الصحية ببلادنا بشكل عام، وتشخيص الاعتلالات التي تعدّ بالجملة، والتي عملنا جميعا كمهنيين للصحة، انطلاقا من واجبنا المواطناتي، على محاولة إيجاد حلول مشتركة لها مع الوزارة الوصية، حيث سعينا غير مامرّة إلى مد جسور الحوار، والتنبيه الكتابي المباشر، والتنوير الإعلامي صحافيا، وفي نهاية المطاف وجدنا أنفسنا مضطرين لخوض إضراب إنذاري يوم الخميس 30 مارس، للفت الانتباه إلى عمق المشكل الذي تزيد هوّته اتساعا يوما عن يوم، لكن وعوض أن تتعامل وزارة الصحة مع هذه الخطوة بمسؤولية كاملة وان تعالجها بحكمة وحكامة، أقفلت باب الحوار، واختارت أن تتواصل مع أطراف أخرى، معلنة بذلك عن وصولنا جميعا إلى الباب المسدود، وبالتالي وفي خضم كل مايقع، وبعد انصرام كل هذه المدة التي كنا ننتظر فيها تعاملا مسؤولا، بات لزاما أن تعقد هيئاتنا جموعها العامة وان تتدارس كل الإشكالات المطروحة وأن تتخذ بشأنها القرارات التي تراها مناسبة.
إشكالات سبق وأن نبّهتم إليها مرارا وتكرارا ولم يتم التعامل معها، فما هي أبرزها؟
الحديث عن الإشكالات القديمة/الجديدة، يدفعني للتذكير بأمر جوهري وهو أن الطبيب المغربي، سواء بالقطاع العام أو الخاص أو الجامعي، هو منخرط في خدمة صحة المواطن، على الرغم من جملة الإكراهات المادية والمعنوية، بشرية كانت أو لوجستيكية أو غيرها، إلا أنه للأسف هناك جوّ عام من عدم الاعتراف بأدواره، ومحاولة تشويه صورته وإلصاق كل الصور السلبية به.
لقد انخرطنا جميعا في 2006 لإنجاح ورش التغطية الصحية الإجبارية ومساهمة منا في تأمين ولوج المواطن المغربي للعلاج، بتعريفة مرجعية سجّلنا بشأنها ملاحظاتنا، وتم التعاقد على أن تتم مراجعتها كل 3 سنوات، لكننا اليوم وبعد مرور كل هذه السنين لم تتم مراجعة التعريفة، وحين نطالب بها تتم شيطنة مطلبنا وإظهار الطبيب بمظهر الجشع وغيره من الصفات القدحية، والحال أننا حين نقوم بذلك فلأننا نعي وعيا تاما بأن المواطن المغربي هو يؤدي نسبة 54 في المئة من مجموع نفقات العلاج، والحال أن صناديق التأمين هي التي يجب أن تتحمّل عنه هذا الوزر المادي، ونستحضر أن الاستثمار في المجال الصحي، باقتناء معدات متطورة يتطلب كلفة مادية باهظة، لايمكن أن تلبيها نفقات العلاج التي تؤديها هذه الصناديق، وبالتالي فإننا نكون أمام آمرين اثنين، إما عدم تطوير المردودية الصحية والقطع مع أي شكل من أشكال الاستثمار في هذا الباب، أو تحميل المريض المغربي الفارق المادي حتى يتسنى له الاستفادة من هذه التقنيات الحديثة.
مالذي تقترحونه في هذا الباب؟
يجب التعامل مع قطاع الصحة باعتباره قطاعا اجتماعيا، وعلى الدولة أن تقدم مجموعة من التحفيزات باعتماد إعفاءات ضريبية عن العتاد الطبي، والتشجيع على خلق مصحات في المناطق البعيدة والنائية، بوضع الأراضي رهن إشارة المستثمرين، وغيرها من السبل الكفيلة بتقريب الخدمات الصحية من المواطنين في كل مناطق المغرب دون تباين.
كما يتعين مراجعة التعريفة المرجعية خدمة للمواطن الذي يجد نفسه وسط دوامة، أطرافها إدارة تتجاهل الوضع، وأطباء يريدون تطوير خدماتهم لكن تعترضهم جملة من الإكراهات، وصناديق للتغطية تعتمد نفقات رديئة. لقد مرّت 6 سنوات ونحن نتحدث عن مراجعة التعريفة بخصوص بعض الخدمات كالإنعاش نموذجا، بالنظر إلى الكلفة المادية الثقيلة التي يتطلبها تجهيز أسرّة وقاعات للعناية المركزة، ورغم ذلك لم نجد آذانا صاغية.
اقتراح آخر ننتظر من الوزارة الوصية أن تفعّله هو بلورة شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص بما يخدم صحة المواطن، هذه الشراكة التي لاتريد أن تخرج إلى حيز الوجود، اللهم بعض الاستثناءات، والتي يمكن أن يقال بشأنها الكثير.
إننا اليوم أمام العديد من الإخفاقات في مجال الصحة، سواء تعلّق بنظام «راميد»، أو المخطط الاستعجالي، أو العلاجات الأولية التي يجب أن تكون معيارا لنجاح السياسة الصحية بالمغرب، وكذا على مستوى الخارطة الصحية وغيرها، وبات لزاما أن يتم إحداث مجلس أعلى للصحة، مستقل عن أية تأثيرات سياسية، يتولى تحديد رؤية بعيدة المدى بشان قطاع الصحة تنطلق من كون الصحة حق دستوري يجب أن يُكفل لكل المواطنين على حدّ سواء ودون استثناء.
إذا استمرت وزارة الصحة في تجاهل يدكم الممدودة، ما هي الخطوات التي يمكن أن تعلنوا عنها؟
هو وضع لانتمناه لأن صحة المواطن المغربي هي ليست محلّ أية مزايدة، ولايمكن أن يتم التعامل معها بمنطق ذاتي انفعالي، علما بأن هناك العديد من الأصوات التي تطالب بالعودة إلى اعتماد خيار الإضراب، في حين تطالب أخرى بفسخ العقدة ورفض العلاج بشهادات التحمّل الصادرة عن التعاضديات، وغيرها من المقترحات التي تروم تحميل كل طرف لمسؤوليته وإعادته إلى جادة الصواب، ونحن نتمنى بكل صدق ان تكون هناك إرادة جماعية فعلية بما يخدم صحة المواطن المغربي، وان يسعى الجميع لتحقيق هذه الغاية النبيلة كل من موقعه بعيدة عن أية تفاصيل صغيرة.

رئيس الجمعية الوطنية
للمصحات الخاصة