141 مركزا صحيا مغلقا بالإضافة إلى مستشفيات عمومية ونسبة ملء الأسرّة لاتتجاوز 61 في المئة : وزارة الصحة تفشل في الاهتمام بالقطاع العام

تعرف المنظومة الصحية بالمغرب عدة أعطاب واختلالات، وأضحى القطاع الصحي بمثابة مختبر للتجارب المفتوح على كل البرامج والمشاريع الصحية منها وغير الصحية. برامج أخفقت في تمكين المغاربة من الولوج إلى الخدمات الصحية وإلى العلاج بشكل متساو ضامن للعدالة الصحية، في ظل غياب خارطة صحية مضبوطة على المستوى الوطني تحدد الحاجيات والخصاص المطلوب سده، وتمكن من إعمال الحكامة الجيدة في هذا الباب، وفي ظل وضعية التغطية الصحية المفتوحة على كل القراءات، ومنها مشكل نظام المساعدة الطبية «راميد» الذي لم يقدم إجابات عن انتظارات المغاربة، وأضحى حتى من توفرت لهم البطاقة لا يجدون للعلاج سبيلا، بعدما أصبحت هذه الوثيقة شكلية فقط غير ذات جدوى بداخل المستشفيات المعطوبة.
مستشفيات تعاني الامرّين، هذا في الوقت الذي أغلقت أبواب أخرى وإن هي حديثة التشييد وتتوفر على التجهيزات الضرورية، لكن قلة الموارد البشرية جعلت منها مجرد أسوار بأبواب مسيجة، كما هو الحال بالنسبة لمستشفى زاكورة، وأزيلال، و141 مركزا صحيا مغلقا، هذا في الوقت الذي تؤكد تصريحات وزير الصحة نفسه على أن المناصب المالية هي غير كافية لسد الخصاص في مجال الموارد البشرية والمتمثل في 7 آلاف طبيب و 9 آلاف ممرض!؟
غياب الحكامة له عناوينه المتعددة ومنها نسبة استعمال الأسرة بالمستشفيات العمومية رغم الطلب المرتفع والذي تعكسه طوابير المرضى أمام أبواب المراكز الصحية والمستشفيات العمومية المفتوحة، ومدد آجال المواعيد الممنوحة للمواطنين/المرضى والتي لاتراعي في كثير من الاحايين وضعيتهم الصحية التي تكون متردية وتحتاج إلى تدخلات استعجالية، فنسبة الأسرّة المستعملة لاتتجاوز ما بين 50 و 61 في المئة، الأمر الذي يؤكد وبالملموس ضعف الاهتمام بالقطاع الصحي العام، الذي يعد الملجأ الأول والأخير لملايين المغاربة المحرومين من التغطية الصحية، والذين يعيشون مختلف تمظهرات الهشاشة والعوز، بل والإقصاء الاجتماعي !، والذين يتيهون في الشوارع وسط الزحام حاملين عللهم معهم حتى إشعار آخر!
إلى جانب عدد من الفاعلين في المجال الصحي، عبرتم عن عدم رغبتكم في تمكين المستثمرين من غير الأطباء من فتح مصحات خاصة، ما هي دوافع ذلك؟
أود في البداية أن أوضح بأن موضوع فتح الاستثمار لغير المهنيين في مجال الصحة، ورد ضمن مشروع قانون بحوالي 125 بندا، ظل موضوع النقاش لمدة 5 أو 6 سنوات، وذلك منذ عهد الوزيرة السابقة ياسمينة بادو، حيث قامت بمراجعة قانون المهنة الطبية المتعلق بمزاولة الطب 10.94 وعملت على تغييره بإدخال معطيات جديدة وحذف ربما أخرى متجاوزة، وبالتفاوض مع بعض الأطراف وصلت إلى مشروع في صيغته الخامسة أو السادسة ووضعته لدى الأمانة العامة للحكومة.
وبقدوم الوزير الجديد وبالتصويت قبل ذلك على الدستور الجديد، أعادت الأمانة العامة كل مشاريع القوانين التي كانت لديها من اجل الملاءمة مع مقتضيات الدستور الجديد، ومن ضمنها هذا المشروع.
أما بخصوص المشكل الذي لايحدد في عامل واحد فقط وإنما عوامل متعددة، فقد سجلنا بأنه لم يكن هناك أي نقاش في هذا الصدد بيننا كتجمع نقابي للأطباء الاختصاصيين والوزارة الوصية، وكانت وسيلة التواصل فيما بيننا هي المراسلات لوحدها، إذ لم تعقد أية اجتماعات أو لقاءات لبلورة الأفكار التي يمكن أن تطرح في هذا الصدد، علما بأن النقاش يجب أن يكون مجتمعيا، فهو لايعني الطبيب لوحده الذي يعد جزءا من المنظومة ككل، بل وجب إشراك كل الفاعلين من مختلف المواقع، لأنه مشروع يهم المواطن بشكل عام والمريض بشكل خاص.
المؤاخذة الثانية التي سجلناها وهي المتمثلة في كوننا لانعرف حقيقة لماذا جيء بهذا المشروع، فأسبابه بالنسبة لنا هي غامضة، سيما أنه لايدخل ضمن الأولويات الحقيقية التي يجب الانكباب على معالجتها، ففتح رأس مال المصحات على المستثمرين ليس بمنطلق لأي إصلاح إن كنا نسعى فعلا للبحث عن حلول للعلاج بالنسبة للمواطنين وتمكينهم من الولوج إليه، إذ أن أي خطوة أو اقتراح يجب أن يرتكزا على تطوير الولوجية للعلاج والتي لن نكون إلا معها وسنرحب بها، إذا ما انصبت على معالجة المشاكل الحقيقية لما تعانيه الصحة بالمغرب. فما يجب الانكباب عليه ويتعين على الجميع الانخراط فيه هو العمل على تحقيق أهداف الألفية، وذلك من خلال تحسين مستوى الأمل في الحياة، تقليص وفيات الأمهات أثناء الوضع، تقليص أعداد وفيات الأطفال عند الولادة، تطوير البعد الوقائي في المجال الصحي، إذ أن هناك أرقاما ومؤشرات فظيعة، فمازلنا في المغرب أمام وفاة 112 امرأة عند كل 100 ألف ولادة حية.
هل هناك أية عوامل أخرى ترون أنه يجب الانكباب على معالجتها من أجل تحسين هذه الولوجية؟
بالفعل هناك عوامل أخرى يجب الاشتغال عليها ومنها العمل على تعميم التغطية الصحية الشاملة، وأن يكون الولوج إلى العلاج متساويا لجميع المواطنين بأسهل الطرق، سواء بالنسبة للميسورين أو للمعوزين. وارتباطا بنقطة التغطية الصحية يجب أن نقف عند معطيات لها دلالاتها ، ومن بينها تلك التي تهم سنة 2006 عندما تم التوجه نحو تعميم التغطية الصحية في نظامها الجديد وفقا لقانون 65.00 ، حيث تبين أن أكثر من 85 في المئة من المواطنين المعنيين توجهوا صوب المصحات الخاصة، وأقل من 10 في المئة توجهوا صوب المستشفيات، ومن لاتغطية صحية لهم وتتوفر لهم إمكانيات مادية فقد توجهوا بدورهم إلى مصحات خاصة. هذا في الوقت الذي لايتجاوز عدد من يتوفرون على تغطية صحية 34 في المئة من مجموع المواطنين المغاربة، أي ما بين 10 و 11 مليون مواطن،  بينما 9 ملايين مغربي، وفقا لأرقام المستهدفين، معنيون بنظام المساعدة الطبية «راميد»، في حين أن مواطنين فقراء غير مستفيدين من هذا النظام، وبالتالي فهم مطالبون بأداء واجبات التطبيب.
ماذا يستشف من ذلك؟
يستشف على أن أكثر من نصف المغاربة لا ملجأ لهم غير المستشفى، وبالتالي فإن معضلة العلاج تتطلب الاهتمام بوضعية المستشفيات من اجل مردودية أكبر. لأنه أمام عدم القدرة على تطوير الحالة المادية للمواطن، يجب تطوير المستشفيات وتحسين وضعيتها حتى تلبي حاجيات هذه الفئات العريضة من المواطنين.
أو ليس في مقدور هذه الخطوة الإجابة عن الاحتياجات الصحية للمغاربة؟
جلب المستثمرين والرساميل غير الطبية لبناء مصحات فاخرة بأحدث التجهيزات على غرار المستشفيات الأمريكية والفرنسية ، لن يكون ذا جدوى بالنسبة ل 15 مليون معوز. أخذا بعين الاعتبار أن هناك تفاوتا من مدينة إلى أخرى. كما أن العالم القروي لاتتوفر فيه مصحة خاصة واحدة، ويعيش مشاكل كبرى للولوج إلى العلاج لعوامل متعددة، منها ما هو مرتبط بالفقر، بالبنيات التحتية، الأمية ... الخ، فهل سيحل هؤلاء المستثمرون مشاكل هذه الفئات أم سيسعون إلى تحقيق هامش الربح المبتغى الذي لأجله تم الاسثمار في هذا المجال؟
أما من جهة أخرى فهناك مشكل آخر وهو المتعلق بالموارد البشرية، لأنه إذا ما تم فتح مصحات فمن أين سيتم استقدام الموارد البشرية، فهي إما ستجلب من القطاع العام وبالتالي سيتم إفراغ المستشفيات العمومية التي تعيش خصاصا مهولا، وستتفاقم وضعيتها، أو سيتم اللجوء إلى استقدام أطباء من الخارج، والحال أن هناك أطباء مكونين والذين لم يشتغلوا بعد لانعدام ظروف العمل، فضلا عن أعداد الأطباء المغاربة المسجلين بمناطق أخرى خارج المغرب، كما بينت ذلك إحصائيات يناير 2013، على سبيل المثال لا الحصر، والتي أوردت بأن عدد الأطباء المغاربة المسجلين بالهيئة الطبية لفرنسا هو 1034 طبيبا، الأمر الذي يؤكد على أن المنظومة الصحية في المغرب لاتوفر ظروف العمل، ولاتمنح الجاذبية اللازمة للأطباء، ولا تمكن من الولوج للعلاج، هذا في الوقت الذي يبلغ عدد الأطباء اليوم 20 ألف طبيب، نصفهم في القطاع العام والنصف الآخر بالقطاع الخاص، أخذا بعين الاعتبار أن وتيرة تكوين وتنمية عدد الاطباء هي جد ضعيفة.
هل ليس من حق المغاربة أن يحلموا بنظام صحي متطور على غرار دول عظمى؟
لهم كل الحق في ذلك، لكن بأي تكلفة، وهل سيستفيد كل المغاربة، فمعدل النفقات الصحية للمواطن المغربي في السنة هي ما بين 800 و 900 درهم، والآن نسعى إلى تقليد تجارب بكلفة كبيرة لدول غنية لكن نماذجها لم تقدم ما هو مرجو منها. ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلا، مستوى الصحة في السنة قيمة كلفته هي  9 آلاف دولار في السنة لكل مواطن أمريكي، وبالتالي فهو نظام صحي باهظ التكلفة علما بأن 40 مليونا من الأمريكيين هم خارج التغطية الصحية ولهم مشاكل في الولوج للعلاج، بينما النظام الفرنسي الذي يعد منظومة صحية متقدمة فتقدر كلفة النفقات الصحية  4 آلاف أورو لكل مواطن فرنسي سنويا، الذي له اختيار التوجه صوب المصحات الخاصة او المستشفيات العمومية بنفس التكلفة، وهو  ما دفع بفعل الأزمة أصحاب المصحات إلى العمل على التخلي عنها، في حين أن النموذج المغربي فمبلغ نفقات المواطن المغربي مع تدخل الدولة يصل إلى 300 دولار، أما في كوبا التي لها نظام للصحة العمومية، فمبلغ النفقات لكل مواطن هي 500 دولار. والحال أن نتيجة هذا النموذج الذي يمنح التغطية الصحية للجميع هي جد إيجابية مقارنة بالكلفة، فوفقا لتصنيف منظمة الصحة العالمية، النموذج الكوبي، وصل إلى نفس المستوى مع النموذج الأمريكي والكندي، ليس من باب الخدمات في اللوجستيك وطبيعة الأسرة .. الخ، ولكن انطلاقا من نفس مستوى أمل الحياة، ووفيات الأمهات عند الوضع المنخفضة، ووفيات الأطفال عند الولادة المنخفضة هي الأخرى ...
وعليه يجب أن نستوعب على أنه إن نحن  أردنا نمطا ليبراليا يتوفر فيه القطاع الخاص على مصحات فاخرة فإن لذلك كلفته المادية الباهظة التي لايقدر المغرب على دفع فاتورتها، وهنا أسوق نموذجا للتأمين الاجتماعي الفرنسي الذي يؤدي سنويا 173 مليار أورو على 65 مليون فرنسي، بينما نحن في المغرب لدينا نصف هذه الساكنة والدخل الخام لبلادنا هو نصف مصاريف الصحة بفرنسا، أي 110 ملايير دولار، ما بين 90 و 95 مليار أورو. الأمر الذي يبين عمق المعضلة، وبالتالي فالمشكل في المغرب ليس مشكل مصحات فاخرة، كما لايمكن اختزال المعادلة في ممارسات بعض الأطباء التي ينظمها القانون ويعاقب عليها، وهنا يجب على الجميع تحمل المسؤولية وتفعيل القانون، وليس الهروب إلى حجب الشمس بالغربال.
أية خطوات أخرى يجب القيام بها؟
يجب إصلاح المنظومة الصحية الذي لم ننطلق منه والذي يفرض علينا إعداد الخارطة الصحية، وبالتالي تفعيل القانون 34.09 الذي نشر في الجريدة الرسمية في يوليوز 2011 دون أن ترى لحد الساعة المراسيم التطبيقية النور، والعمل على التشجيع على الاستثمار في المجال الصحي في مناطق تغيب فيها البنيات التحتية، وتوزيع العرض وفقا للطلب والحاجة بتحفيزات مساعدة، وإعمال الحكامة الجيدة في القطاعين العام والخاص معا، وتوفير العلاج لجميع المواطنين بشكل متساو، وذلك من خلال الانكباب على الأولويات الفعلية التي ليس منها بأي حال من الأحوال أمر الخوصصة بالصيغة المقدمة.
رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة
أستاذ في التخدير والإنعاش