السجن 20 عاما لشقيق قاتل المظلي المغربي عماد بن زياتن

قضت محكمة فرنسية، أول أمس الخميس، بسجن الشقيق الأكبر لمحمد مراح الذي قتل سبعة أشخاص في تولوز عام 2012 بينهم المظلي المغربي عماد بن زياتن وثلاثة أطفال في مدرسة يهودية، مدة 20 عاما، إثر إدانته بالتخطيط لمؤامرة إرهابية.
لكن المحكمة برأت عبد القادر مراح من التورط مباشرة في العملية، وأدان القضاة الخمسة في محكمة الجنايات في باريس عبد القادر مراح بتهمة المشاركة في «مؤامرة إجرامية إرهابية».
كما أدين عبد الفتاح ملكي المتهم ببيع السلاح والسترة المضادة للرصاص إلى مراح، وهو على علم بتطرفه، بتهمة التآمر الإرهابي. وحكم عليه بالسجن 14 عاما.
وقررت المحكمة ان عبد القادر لم يكن شريكا لشقيقه محمد في العملية في مارس 2012 في جنوب غرب فرنسا.
وصدرت الأحكام وسط ترقب كبير بعد خمسة أسابيع من الجلسات المتوترة التي تخللتها شهادات مؤثرة لأقرباء الضحايا.
وكانت اعتداءات مراح هي أولى الهجمات الإرهابية التي شهدتها فرنسا منذ تلك التي نفذتها الجماعة الاسلامية المسلحة الجزائرية عام 1995، وكانت بداية شكل جديد من الإرهاب أوقع، منذ ذلك الحين، أكثر من 240 قتيلا في هذا البلد.
وقام محمد مراح بين 11 و19 مارس 2012 بقتل ثلاثة عسكريين، بينهم عماد بن زياتن، ومدرسة وثلاثة تلاميذ من مدرسة يهودية في مدينتي تولوز ومونتوبان، قبل أن تقتله قوات النخبة في الشرطة الفرنسية في 22 مارس.
وكان الهدف خلال المحاكمة تحديد الدور الذي لعبه شقيقه الأكبر عبد القادر البالغ من العمر 35 عاما، الذي عرف عن نفسه خلال المداولات على أنه مسلم «أصولي».
وعبد القادر متهم بأنه قام «عمدا» بتسهيل «التحضير» لجرائم شقيقه من خلال مساعدته في سرقة دراجة نارية وشراء سترة استخدمتا في عمليات القتل. كما هو متهم بالمشاركة في «مجموعة إجرامية تابعة للقاعدة».
وقد دفع عبد القادر مراح ببراءته قبل صدور الأحكام قائلا «أقول وأكرر أن لا علاقة لي بالاعتداءات التي ارتكبها أخي».
وردت امرأة في القاعة عليه بالقول «هذا ليس صحيحا»، لكن فرانس زيينتارا رئيس المحكمة أنبها.
ودعت المدعية العامة نعيمة رودلوف المحكمة إلى الكشف عن «الوجه الجديد» للإرهاب الذي يسعى الى «نشر الإسلام بالتخويف والترهيب» من خلال «إيديولوجيا شمولية مقنعة بمظاهر التقوى».
وقالت «عبد القادر هو الذي صنع محمد مراح»، طالبة بإنزال العقوبة القصوى بحقه وهي السجن المؤبد مع عقوبة واجبة النفاذ قدرها 22 عاما.
أما بالنسبة لملكي الذي وصفته بأنه «لا دين له ولا خلق ولا أخلاقيات»، فأكدت أنه باع السلاح والسترة الواقية من الرصاص لمراح وهو على علم بتبنيه الفكر المتطرف، وطالبت بسجنه عشرين عاما مع فترة واجبة النفاذ قدرها ثلثي المدة.