إقليم ميدلت : احتقان بإيتزر بسبب غلاء فواتير الكهرباء

سبق لبلدة إيتزر، بإقليم ميدلت، أن عاشت على إيقاع احتقان شعبي غير مسبوق إثر مفاجأة عموم الساكنة بما حملته فواتير الكهرباء، من مبالغ مهولة وخيالية، علما بأن غالبية المتضررين هم من الفئة الهشة والفقيرة، ما كان بديهيا أن يثير سخطا وتذمرا وتشديد الجميع على استحالة القبول بهذه الفواتير الملتهبة، لتدخل عدة هيئات محلية على الخط بدعوتها لوقفة احتجاجية سلمية، خلال أكتوبر الماضي، وهي الدعوة التي لقيت استجابة واسعة من لدن المواطنات والمواطنين الذين صدحت حناجرهم بالاحتجاج على غلاء فواتير الكهرباء، والمطالبة بمراجعتها مراجعة منطقية لتتناسب وقدرتهم على أداء مبالغها الكبيرة.
ومتابعة للموضوع، عممت اللجنة التحضيرية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإيتزر بلاغا أبلغت فيه الرأي العام المحلي والوطني بنبأ لقاء عقده الفرقاء المعنيون على طاولة حوار مسؤول جمع ممثلين عن السلطة والمشرفين على القطاع، وعددا من المتضررين والفاعلين الاجتماعيين، من أجل إيجاد حل مناسب للأزمة والخروج من النفق المسدود، وبناء عليه تم الخروج بخلق لجنة من أجل التفحص وتقصي الحقيقة، ليسقط تفعيل هذا الاتفاق بصورة غير مقبولة، ما كان طبيعيا أن يثير عدة تساؤلات بين الاستغراب والشجب، لاسيما بعد إصدار فواتير جديدة وحال مثيلاتها السابقة مازال عالقا ينتظر حلا موضوعيا.
وفي ذات بلاغها، أعلنت اللجنة الحقوقية عن شجبها لطريقة تعاطي المعنيين مع مبدأ التشاركية الحوارية، تلاها إقصاء تقاسم نتائج التقصي ميدانيا مع المتضررين والفرقاء…
وفي ذات السياق، جددت اللجنة رفضها لمقترح الاستخلاص بالتقسيط خارج المراجعة الحقيقية للمبالغ المالية بأثر الصيرورة القانونية لاستخلاص كميات الاستهلاك، وكذا الأداء المعهود للمواطنين، وليس تحميلهم عبء أداء ما خلفه التهاون من ضريبة وقيمة مضافة لنظام الأشطر على إثر تراكمية الإستهلاك غير المصفى لعدة أشهر من عدم الالتزام الميداني، بينما استنكرت اللجنة تنكر المشرفين على القطاع لبنود الاتفاق على إثر اعتبار المتضررين هم من بذمتهم أكثر من 500 درهم، دون معرفة معيار الاختيار والحالة الاجتماعية لعموم المعنيين ، وأمام ما سبق عبرت اللجنة عن مساندتها للمتضررين الذين عبروا عن استعدادهم خوض ما يتطلبه الوضع من أشكال احتجاجية سلمية وحضارية إلى أن يتم رفع الحيف عنهم.
وارتباطا بالموضوع، أعلنت هيئات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، واللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن إدانتها لتملص الجهات المعنية من الاتفاقيات التي سبق التأكيد عليها خلال اللقاء الذي جمع المتضررين بممثلي قطاع الكهرباء، بحضور ممثلي السلطات المحلية والمجلس القروي، قبل مفاجأة الساكنة بإشعارات الأداء في الوقت الذي كان الجميع ينتظر الحسم في الأزمة القائمة.
وبينما جددت الهيئات المذكورة موقفها الصارم من موضوع غلاء الفواتير، طالبت مختلف المسؤولين بالتدخل لحل المشكل عوض تأجيج التصعيد والتوتر بين الساكنة، والذي لن تتحمل مسؤوليته سوى الجهات المسؤولة، في حين لم يفت ذات الهيئات المحلية التعبير عن رفضها لمقترح استخلاص الفواتير بالتقسيط خارج أية مراجعة بخصوص المبالغ المرتفعة التي حملتها الفواتير باعتبار هذه المبالغ العشوائية خطأ لا يد للمتضررين فيها ولن يتحمل مسؤوليتها غير المكتب المحلي للكهرباء.