أرباح البنك المغربي للتجارة الخارجية تناهز 1.6 مليار درهم نهاية شتنبر

مساهمة الفروع الإفريقية فيها ترتفع إلى 45 في المائة
بلغت الأرباح الصافية للبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا 1.6 مليار درهم في نهاية شتنبر، بزيادة 1.4 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وساهمت الفروع الدولية للبنك بحصة 45 في المائة في تحقيق هذه النتائج مقابل 55 في المائة بالنسبة للنشاط البنكي في المغرب، الشيء الذي يؤشر على الصعود القوي للفروع الإفريقية.
ونتجت هذه الزيادة في الأرباح عن نمو النشاط العادي للبنك، كما يتضح من ارتفاع الناتج البنكي الصافي، وهو مؤشر يعادل رقم المعاملات عند الشركات غير البنكية، بنسبة 3.1 في المائة.
وبلغ الناتج البنكي الصافي للبنك المغربي للتجارة الخارجية 9.8 مليار درهم في نهاية شتنبر، وتكون بنسبة 72 في المائة من هامش الفوائد، الذي عرف ارتفاعا بنحو 6 في المائة خلال هذه الفترة. كما تكون الناتج البنكي الصافي بنسبة 17 في المائة من العمولات، والتي عرفت بدورها ارتفاعا بنسبة 13 في المائة. ومكنت هذه الزيادات في محاصيل العمولات والفوائد من التخفيف من الهبوط القوي لمداخيل عمليات السوق التي تراجعت بنسبة 35 في المائة مقارنة بنفس الفترة من 2016. وساهمت مداخيل عمليات السوق، التي تتعلق بالتعاملات في أسواق الرساميل، بحصة 6 في المائة في تكوين الناتج البنكي الصافي للبنك المغربي للتجارة الخارجية.
وعرفت تكلفة المخاطر خلال هذه الفترة تحسنا ملحوظا، إذ انخفضت بنسبة 17.4 في المائة، وبلغت 1.17 مليار درهم نهاية شتنبر الأخير مقارنة مع 1.43 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي. وتقيس تكلفة المخاطر الفارق بين القروض المستعسرة التي حان أجل سدادها وما تم تحصيله منها بالفعل.
كما عرف الوزن المالي الإجمالي للبنك المغربي للتجارة الخارجية (الشركة الأم بالمغرب) تحسنا ملحوظا إذ بلغ إجمالي أصول المجموعة البنكية 213.6 مليار درهم نهاية شتنبر من العام الحالي، بزيادة 4.2 في المائة مقارنة بنفس الفترة من 2016.
وتحسنت حصصها في السوق البنكة المغربية سواء بالنسبة للقروض أو الودائع، متجاوزة سقف 15 في المائة. فبالنسبة لسوق الإقراض ارتفعت حصة البنك المغربي للتجارة الخارجية إلى 15.66 في المائة، مقابل 14.9 في المائة في 2016، أما بالنسبة للودائع فبلغت حصت المجموعة من السوق 15.06 في المائة عوض14.83 في المائة في نفس الفترة من العام الماضي.