واردات قطع الغيار مازالت تسجل عجزا تجاريا يفوق 11 مليار درهم أصبح المغرب يصدر من السيارات أكثر مما يستورده منها، فقد حققت المبادلات الخارجية للسيارات السياحية المنتهية الصنع فائضا بقيمة 7.4 مليار درهم في نهاية شتنبر، بزيادة 19.3 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حسب بيانات مكتب الصرف. وبلغت قيمة صادرات المغرب من السيارات السياحية المنتهية الصنع خلال هذه الفترة 21.83 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، مقابل 20.69 مليار درهم خلال نفس الفترة من 2016. وعرفت هذه الصادرات زيادة بنسبة 5.53 في المئة. وفي المقابل بلغت قيمة السيارات السياحية المنتهية الصنع التي استوردها المغاربة من الخارج خلال هذه الفترة 14.43 مليار درهم، مسجلة انخفاضا ضئيلا مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي التي بلغت فيها قيمة واردات السيارات السياحية 14.48 مليار درهم. غير أن المعادلة تنقلب عندما يتعلق الأمر بالمبادلات التجارية الخارجية لأجزاء وقطع السيارات السياحية. فقد بلغ العجز الذي سجلته هذه التجارة خلال التسعة أشهر الأولى من العام ناقص 11.23 مليار درهم، بارتفاع قدره 5.78 في المئة مقارنة بنفس السنة من العام الماضي. ففي حين استورد المغرب خلال هذه الفترة 12.45 مليار درهم من أجزاء وقطع غيار السيارات السياحية، لم تتجاوز صادراته منها 1.22 مليار درهم خلال هذه الفترة. وعرفت صادرات المغرب من أجزاء وقطع غيار السيارات السياحية خلال هذه الفترة ارتفاعا بنسبة 13.04 في المئة، إذ انتقلت من 1.07 مليار درهم نهاية سبتمر 2016 إلى 1.22 مليار درهم في سبتمبر 2017، الشيء الذي يؤشر على الديناميكية التي يعرفها هذا القطاع بارتباط مع الاستثمارات القوية التي اجتذبها، وأيضا بارتباط مع التوسع الذي تعرفه صادرات السيارات المركبة في المغرب في الاسواق الإقليمية، خاصة جنوب أوروبا. وللإشارة، فإن هذه الإحصائيات تتعلق بقطع الغيار الموجهة للمستهلك النهائي وليس بالأجزاء والمكونات الموجهة لمصنعي السيارات. إلا أن واردات المغرب من أجزاء وقطع غيار السيارات السياحية، ارتفعت بدورها بنسبة 6.45 في المئة، منتقلة من 11.7 مليار درهم إلى 12.45 مليار درهم خلال نفس الفترة. وترتبط هذه الزيادة بنمو حظيرة السيارات في المغرب وتزايد حاجياتها من قطع الغيار. ويعاني قطاع استيراد وتسويق قطع غيار السيارات السياحية في البلاد العديد من الاختلالات، خصوصا التهريب والتقليد وغيرها من أنشطة القطاع غير المهيكل، والتي تطرح في السوق منتجات غير مظابقة للمعايير، وبالتالي قد تشكل خطرا عموميا، خصوصا عندما يتعلق الأمر بأجزاء حساسة كالفرامل، كما يعاني القطاع من الغلاء الفاحش لبعض الأجزاء وقطع الغيار الأصلية، والتي تراهن عليها بعض الشركات المصنعة لتحقيق هوامش ربح جد عالية، الشيء الذي يصب بدوره في كفة تشجيع القطاع غير المهيكل.
