مبيعات السيارات تفوق الفوسفاط وتتصدر صادرات المغرب

تصدرت مبيعات قطاع السيارات لأول مرة الصادرات المغربية، وفاقت قيمتها صادرات الفوسفاط ومشتقاته خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي، كما تجاوزت قيمة صادرات قطاع النسيج والألبسة خلال الفترة نفسها.
وبلغت صادرات قطاع السيارات المغربي، سيارات كاملة الصنع والأجزاء وقطع الغيار، 23.85 مليار درهم (3 مليارات دولار) في نهاية يوليو، بزيادة 37.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وخلال الفترة نفسها، بلغت صادرات الفوسفاط ومشتقاته 21.74 مليار درهم (2.7 مليار دولار)، وصادرات صناعات الملابس والنسيج 20.38 مليار درهم (2.5 مليار دولار)، وبلغت صادرات قطاع الزراعة والصيد البحري والصناعات الغذائية 21.54 مليار درهم (2.6 مليار دولار)، حسب مكتب الصرف المغربي.
ويرجع الفضل في هذا الأداء إلى نجاح المخطط المغربي لتطوير صناعة السيارات، والانطلاق الناجح لمصانع »رونو« في طنجة رغم ظروف الأزمة العالمية، وتمكنها من اجتذاب استثمارات دولية كبيرة في المجالات الصناعية المرتبطة بقطاع السيارات.
أما باقي القطاعات الأساسية، باستثناء الفوسفاط، الذي عرفت صادراته انخفاضا بنسبة 6.5 في المائة نتيجة انخفاض الأسعار الدولية، فقد عرفت صادرات قطاع النسيج والألبسة ارتفاعا بنسبة 2.8 في المائة خلال هذه الفترة، وعرفت صادرات قطاع الزراعة والصيد البحري والصناعات الغذائية ارتفاعا بنسبة 1.2 في المائة.
كما عرفت صادرات الصناعات المستقبلية الواعدة، التي يسعى المغرب إلى تطويرها في إطار مخطط إقلاع الصناعي، نسب نمو جيدة، إذ ارتفعت صادرات الصناعات الإلكترونية بنسبة 25 في المائة، وتطورت صادرات قطاع صناعات الطائرات والفضاء بنسبة 6 في المائة، والصناعات الصيدلية بنسبة 6 في المائة.
وإجمالا، عرفت صادرات المغرب نموا بنسبة 8 في المائة خلال هذه الفترة، وبلغت 117.5 مليار درهم (14.33 مليار دولار). فيما ارتفعت وارداته بنسبة 3.5 في المائة، الشيء الذي نتج عنه انخفاض ضئيل لمستوى العجز التجاري، بأقل من 1 في المائة، وبلغت 234.2 مليار درهم (28.6 مليار دولار). وتحسنت نسبة تغطية الصادرات للواردات التي بلغت 50.2 في المائة نهاية يوليو (تموز) الماضي مقابل 48.1 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وعرفت الفترة نفسها استقرارا لتحويلات العمال المهاجرين في مستوى العام الماضي نفسه، فيما ارتفعت مداخيل السياحة بنسبة 4.3 في المائة، وانخفضت تدفقات الاستثمارات الخارجية بنسبة 15 في المائة.