المباحثات الموسعة بين المغرب والبرتغال تتوج بتوقيع 12 اتفاقا

وقع المغرب والبرتغال، أول أمس الثلاثاء بالرباط، 12 اتفاقا في عدد من المجالات الاستراتيجية بهدف تعزيز التعاون الثنائي.
وتهم هذه الاتفاقيات، التي تم توقيعها خلال حفل ترأسه كلا من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني والوزير الأول البرتغالي أنطونيو كوسطا، بمناسبة الدورة ال13 للاجتماع من مستوى عال بين المغرب والبرتغال، بشكل خاص المجالات الاقتصادية والطاقية والثقافية، وكذا التعاون الثلاثي في بلدان أخرى، والصحة والوظيفة العمومية.
هكذا، تم توقيع بروتوكول تعاون يتعلق بالتعاون في مجال الحكومة الرقمية وتكنولوجيا الإعلام من طرف وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، وكاتبة الدولة البرتغالي للتحديث الإداري غراسا فونسيكا.
ووقعا البلدان أيضا على مخطط عمل للتعاون في المجال المينائي والبحري للفترة 2018 و 2019 ، حيث وقع عن الجانب المغربي وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، وعن الجانب البرتغالي وزيرة البحر أنا بولا فيتورينو.
وبنفس المناسبة ، وقع الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر، و ريبيريو ، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
وفي المجال الصحي، وقع عبد القادر عمارة وكاتبة الدولة البرتغالية في الشؤون الخارجية والتعاون السيدة تيريزا ريبيرو على مذكرة تفاهم في هذا المجال، كما تم توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون في مجالات الجيولوجيا والمعادن من طرف وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز الرباح، ووزير الاقتصاد البرتغالي مانويل كالدييرا كابرال . وفي القطاع ذاته، تم توقيع مذكرة تفاهم خاصة في مجال الطاقات المتجددة مابين الوكالة المغربية للطاقات المستدامة (مازن) ووزارة الاقتصاد – كتابة الدولة البرتغالية المكلفة بالطاقة، من طرف رئيس المجلس المديري ل (مازن)، مصطفى الباكوري، و كابرال .
ويتعلق الأمر أيضا بالتوقيع على مذكرة تفاهم مابين الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية والوكالة البرتغالية للطاقة من طرف المدير العام للوكالة المغربية، سعيد مولين، وجوزي ميغل سايليس دياس، عضو المجلس المديري للوكالة البرتغالية.
إضافة إلى ذلك، وقع وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، محمد ساجد، ومانويل كالدييرا كابرال، اتفاقا يتعلق ببرنامج تنفيذي في مجال السياحة ( 2017-2019).
وفي المجال الثقافي، وقع البلدان اتفاقا يتعلق ببرنامج تنفيذ الاتفاق الثقافي والعلمي لسنوات 2018- 2019-2020، والذي وقعه وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، ورئيس (كاموس – معهد التعاون واللغة) لويس فارو راموس .
وتم أيضا التوقيع على اتفاق يتعلق بالإنتاج المشترك في المجال السينمائي والسمعي البصري ، وقعه محمد الأعرج والسيدة تيريزا ريبيرو. وفي مجال الشغل ، تم توقيع إعلان نوايا فيما يتعلق بالتعاون في هذا القطاع، بين وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، و ريبيريو.
من جهة أخرى، تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الثلاثي مع بلدان ثالثة، من طرف كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مونية بوستة، وتيريزا ريبيريو.

شملت المجالات البحرية واللوجستيك
شكل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات البحرية واللوجستيك، محور مباحثات جرت أول أمس الثلاثاء بالرباط بين وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة ووزيرة البحر البرتغالية ة أنا باولا فيتورينو.
وخلال هذا الاجتماع، بحث عمارة و.ة فيتورينو، التي زارت المملكة للمشاركة في الدورة الثالثة عشرة للاجتماع الرفيع المستوى بين المغرب والبرتغال، خطة العمل المزمع تنفيذها لتفعيل مذكرة التفاهم والتعاون الموقعة بين البلدين سنة 2016 في مجال أنشطة الموانئ والمنصات اللوجستية والنقل البحري.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب هذا الاجتماع، أشادت فيتورينو، بالإرادة المشتركة للبلدين من أجل توطيد العلاقات المغربية- البرتغالية، مبرزة أن هذا اللقاء شكل فرصة لوضع خطة عمل لتفعيل مذكرة التفاهم التي تنص على أن هذه الخطة تشمل النقل البحري والخدمات اللوجستية، فضلا عن برامج التكوين ومنح شهادات الجودة في هذه المجالات.
وأضافت ان المباحثات تركزت أيضا على تحسين الربط بين موانئ البلدين وخاصة مع ميناء طنجة المتوسطي لتعزيز الروابط الاقتصادية بين المغرب والبرتغال.
من جانبه، وصف اعمارة الاجتماع ب «المثمر»، حيث مكن الطرفين من مناقشة تنفيذ خارطة طريق لتفعيل تعهدات مذكرة التفاهم «فى اقرب وقت ممكن».
وفي معرض حديثه عن الربط بين موانى البلدين، أشار اعمارة إلى أن الجانبين اتفقا على استكشاف كافة الإمكانيات لإقامة خطوط شحن بين الموانئ من أجل تعزيز التدفقات السياحية وكذا التجارية.
وكانت مذكرة التفاهم والتعاون قد وقعت بين المغرب والبرتغال في فاتح شتنبر 2016 بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجال أنشطة الموانئ، وتشمل التكوين التقني والعلمي، وإدارة أنشطة الموانئ، والاقتصاد الأزرق، والمنصات اللوجستية والموانئ الجافة.