خطة لترصيد مكتسبات المغرب الديمقراطية والحقوقية

إن لحظة الإعلان الرسمي عن الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، تشكل لا محالة لحظة تاريخية مهمة في إطار المجهودات المتتالية والمتكاملة، التي نبذلها جميعا من أجل ترصيد مكتسباتنا في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان. فبالإعلان الرسمي عن هذه الخطة، سيلتحق المغرب بنادي الدول، التي وضعت خطة مماثلة تطبيقا لتوصيات عمل مؤتمر فيينا لحقوق الإنسان المنعقد سنة1993.
تجدر الإشارة إلى أن إعلان وبرنامج فيينا، المعتمد في يونيو 1993، أوصى المؤتمر العالمي حول حقوق الإنسان الدول بالنظر في إمكانية إعداد خطة عمل وطنية تحدد الخطوات، التي تسمح للدول تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وهكذا ، اعتمدت 38 دولة في العالم، خطة وطنية في مجال حقوق الإنسان، من بينها 9 دول إفريقية أغلبها أنكلوساكسونية و7 دول إسلامية ودولتين من منطقة البحر الأبيض المتوسط .
وبهذا الإعلان واعتماد الخطة الوطنية، من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان سيصبح المغرب الدولة 39، التي اعتمدت الخطة الوطنية في مجال حقوق الإنسان، والدولة الثالثة على مستوى البحر الأبيض المتوسط.
ونحن إزاء الإطلاق الرسمي للخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، لا بد من استحضار العمل التحضيري والدؤوب، الذي انطلق منذ سنة 2008، والدينامية التشاركية والتشاورية، التي طبعت الأشغال التحضيرية.
لقد تم الحرص على الإشراك الفعلي لكافة الأطراف المعنية من حكومة، ومؤسسات، وهيئات وطنية، وقطاع خاص، وجامعات، ومجتمع مدني، بمختلف مكوناته باعتبارهم شركاء في مختلف المجالات في إعدادا الخطة. وفي نفس الاتجاه يوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بضرورة الحرص على الطابع الوطني للخطة الوطنية لحقوق الإنسان خلال مرحلة التنزيل لتجد كل المكونات نفسها، من حكومة، ومجتمع مدني، وهيئات وطنية، وقطاع خاص، وجماعات ترابية، في صيرورتها.
إن المجلس يجدد التأكيد على ضرورة اعتماد الخطة على المرجعية المعتمدة من لدن بلادنا في مجال حقوق الإنسان، كما تعكسها ممارسته الاتفاقية، وانخراطه في العديد من الآليات الدولية ومساره في ملاءمة القوانين الوطنية، مع التزامات المغرب الدولية.
وإيمانا من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بدور النقاش المجتمعي الهادئ في معالجة القضايا التي ينقسم بشأنها المجتمع المغربي، فقد أوصى إلى جانب فرقاء آخرين، بإدراج تدابير توصي بفتح نقاشات مجتمعية حول مجموعة من القضايا الخلافية، ونخص بالذكر إلغاء عقوبة الإعدام والمصادقة على نظام روما الأساسي، والمصادقة على اتفاقية المنظمة الدولية للشغل رقم 87، والتوقيف الإرادي للحمل (المحور الرابع/المحور الفرعي الثاني)، ومواد مدونة الأسرة المتعلقة بالإذن بالزواج للقاصر، وبسقوط حضانة الأم، وبولاية الأب على أسرته، وبولاية الأم على الأولاد وبحقوق الأطفال على الأبوين، وبمالية الزوجين.
إن محطات ما بعد الإعلان ستتطلب منا مجهودات كبيرة لتنزيل الخطة الوطنية للديمقراطية، وحقوق الإنسان، وستكون إحدى المحطات الأولى، والأساسية بدون شك، محطة إعداد المخطط الإجرائي، وتحديد المسؤوليات والجدولة الزمنية ومؤشرات القياس.
إن المجلس الوطني يغتنم هذه الفرصة، ليجدد شكره لكل أعضاء وعضوات لجنة الإشراف ولكتابتها ولكل الأطراف، التي تم التعامل معها من قطاعات حكومية وجمعيات مدنية وقطاع خاص ومؤسسات وطنية وعمومية. وأتقدم بتشكراتي للاتحاد الأوروبي، الذي دعم هذا العمل في بداياته .
وينوه المجلس أيضا بالمجهودات الكبيرة، التي بذلتها الوزارة المكلفة بحقوق الانسان في عملية التحيين الأخيرة، وبمبادرة الحكومة بإدراجها للخطة الوطنية للديمقراطية، وحقوق الإنسان ضمن برنامجها الحكومي.
ونجدد التزامنا كمؤسسة وطنية بمواكبة ومرافقة الدينامية اللاحقة، التي ستترتب عن التبني والاعتماد الرسمي خلال محطات البرمجة، والتنفيذ، والتتبع، والتقييم، بنفس الروح والمقاربة، التي ساهمنا بها في مراحل الإعداد.
* الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان
°° كلمة بمناسبة الإعلان الرسمي عن الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان