انطلقت، يوم الثلاثاء بالرباط، أشغال اجتماع تشاوري حول إعداد برنامج للتعاون بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، تحت رئاسة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون امبركة بوعيدة. واعتبرت بوعيدة أن هذا الاجتماع، الذي يشارك فيه وفد هام من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يقوده مدير أمانة العلاقات الدولية للمنظمة ماركوس بونتوري، يشكل فرصة للمزيد من تعميق التعاون والحوار بين المغرب ومختلف مكونات ومسلسل المنظمة. وأبرزت أن هذا التبادل سيخول لمختلف الشركاء الوطنيين الاستفادة من التجربة والخبرة والأدوات والنصائح الهادفة لدعم مختلف أوراش الإصلاح التي أطلقتها المملكة، البلد العربي الوحيد الذي يستفيد من هذا البرنامج. وأكدت بوعيدة في هذا الاتجاه أن الاختيار الذي وقع على المملكة يمكن «الإسهام بحجر جديد في صرح علاقات التعاون الممتازة بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التي تتجسد عبر مساهمته في العديد من أدوات المنظمة». وأوضحت الوزيرة أن المغرب، بجعله انفتاح اقتصاده على المحيط الدولي خيارا لا رجعة فيه، انخرط في دينامية للإصلاحات الهيكلية والقطاعية وبذل جهودا ثابتة لتوفير الظروف الشفافة والمشجعة لتطوير الاستثمار ومناخ ملائم للأعمال، مذكرة أن المغرب أطلق أيضا جيلا جديدا للإصلاحات في مجالات العدالة والضرائب والتنافسية والتكوين، أخذا بعين الاعتبار وقعها في جلب الاستثمارات وتنافسية المقاولة. ومكنت دينامية الإصلاحات هاته، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، المغرب من تحقيق تقدم ونتائج مميزة على مستوى الديمقراطية والتنمية الاقتصادية، حسب بوعيدة التي أبرزت أن الفحص المتعدد الأبعاد الذي يقترحه المشروع، الذي يخول تقييم الأداء وأولويات السياسات العمومية على مستوى النمو والاستدامة والإنصاف، يعتبر نموذجا للأدوات التي سيرغب المغرب في الاستفادة منها. وجددت الوزيرة التأكيد على التزام المغرب بالمزيد من تعزيز هذا التعاون وتوسيعه ليشمل مجالات جديدة للسياسات العمومية. من جهته، أشار بونتوري، في تصريح للصحافة على هامش الاجتماع، إلى أن إطلاق هذه المشاورات يروم «مضاعفة التعاون بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمغرب»، مؤكدا أن اختيار المملكة «يعد اعترافا بطموح المغرب، الذي انخرط في مسلسل طموح جدا للإصلاحات، ورغبته في ترسيخ هذه الإصلاحات في سياق تميزه أفضل الممارسات العالمية». كما يعتبر الاجتماع مناسبة ل«تحديد كيف يمكن لهذا البرنامج أن يستجيب تماما لحاجيات الإصلاحات في المغرب، وتمكين المملكة من الولوج لمجمل خبرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وبلدانها الأعضاء دعما لمسلسلها الإصلاحي». وكان مجلس وزراء البلدان الأعضاء في المنظمة صادق، خلال اجتماعه في ماي الماضي بباريس، على برنامج التعاون بين المنظمة والمغرب، فضلا عن دعوة كل من كازاخستان، والبيرو، والتايلاند للمشاركة في برامج لكل بلد على حدة. ويمكن هذا البرنامج المغرب الانضمام لبعض الأدوات القانونية للمنظمة والاستفادة من استشارات هادفة لدعم برنامجه الوطني للإصلاحات، إلى جانب تقاسم التجارب. كما ستستفيد المملكة من الفحص المتعدد الأبعاد الذي سيخول تقييم أداء المغرب وأولوياته على مستوى النمو والاستدامة والإنصاف، أخذا بعين الاعتبار ليس فقط النتائج المنجزة وإنما أيضا تأثير الدينامية المنبثقة عن التنمية الوطنية. من جهة أخرى، يشكل البرنامج خطوة نحو تعميق التعاون والحوار مع ممثلي القطاعات الكبرى للعمل العمومي داخل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. ويشارك المغرب في العديد من أدوات المنظمة، بما فيها إعلان المنظمة حول الاستثمار الدولي والمقاولات المتعددة الجنسيات (2009)، والإعلان حول النزاهة والشفافية في قيادة الأعمال والمالية الدولية (2012)، واتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجبائي، كما تم تعديلها عبر البروتوكول الملحق بالاتفاقية. كما يشغل المغرب مقعدا في اللجنة المديرية لمركز التنمية، ويتقاسم رئاسة لجنة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول الاستثمار ويشارك في أشغال لجنة الاستثمار، ولجنة سياسات التنمية الترابية، ولجنة الحكامة العمومية.
