الوفا يحضر لمهمة مرتقبة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بالمغرب

بحث الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد الوفا، أول أمس الأربعاء بباريس، مع مسؤولي منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التحضيرات للمهمة التي تعتزم المنظمة القيام بها في شتنبر المقبل بالمغرب.
ويأتي هذا اللقاء، الذي حضره مدير العلاقات الدولية بالمنظمة ماركوس بونتوري، بعد اعتماد مجلسها الوزاري في ماي الماضي، برنامجا للشراكة مع المغرب أطلق عليه «برنامج البلد».
وتم خلال الاجتماع التطرق إلى القطاعات التي يعتبرها المغرب ذات أولوية، والتي ستشكل موضوع مفاوضات مع الوزارات المعنية في إطار هذا البرنامج خلال مهمة المنظمة المقررة في تاسع شتنبر المقبل.
وسيمكن البرنامج الذي يعتبر المغرب أول مستفيد منه بالمنطقة، من دعم التقدم المحرز والإصلاحات التي تم نهجها من قبل المملكة في مجال تحسين مناخ الأعمال والحكامة.
كما يتيح «برنامج البلد» للمغرب الانضمام لبعض الآليات القانونية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والاستفادة من الاستشارة المستهدفة في مجال دعم برنامجه الوطني للإصلاحات، فضلا عن تقاسم التجارب.
كما سيستفيد المغرب بمقتضى البرنامج من الدراسة متعددة الأبعاد، التي ستمكن من تقييم إنجازاته وأولوياته، مع الأخذ بعين الاعتبار ليس فقط النتائج المحصل عليها، بل أيضا تأثير دينامية التنمية الوطنية.
ويشكل هذا البرنامج أيضا مرحلة نحو تعميق التعاون والحوار مع ممثلي القطاعات الكبرى للعمل العمومي داخل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وتناول الوفا، خلال هذا اللقاء، مبادرة «الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية» التي يتولى المغرب حاليا رئاستها المشتركة، والتي تشمل ثلاث ركائز مرتبطة على الخصوص بالنهوض بالاستثمارات والمقاولات وإدماج المرأة في التنمية الاقتصادية. كما تطرق الاجتماع إلى التحضيرات لعقد اجتماع لجنة قيادة هذه المبادرة قبل متم السنة الجارية.
وشارك الوفا أيضا في مائدة مستديرة وزارية حول التنمية المستدامة، نظمت بمقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بباريس.