سابقة في القضاء المغربي : احتجاز القاضي عنبر بطريقة مهينة في مخفر الشرطة

أكد القاضي محمد عنبر المشمول بقرار العزل في دورة المجلس الأخيرة، أنه تعرض إلى احتجاز غير قانوني في مخفر الشرطة طيلة يوم كامل دون حتى إخبار أسرته، أو التزام المسطرة القانونية التي أتاحها المشرع حين نص على القواعد الاستثنائية الواجب اتباعها في قضايا تهم رجال دولة وموظفين بمن فيهم القضاة أيضا .
القاضي عنبر نائب رئيس نادي القضاة بالمغرب، اعتبر في تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي أنه لا يزال قاضيا ورئيس غرفة بمحكمة النقض ما لم يتوصل بظهير عزله من السلطة القضائية.. فالقاضي يعين بظهير ولا يتلقى التعليمات و لا يخضع لها حسبه.. وهذا ما أدلى به - يتابع في حديثه للجريدة - لمختلف المسؤولين الأمنيين الذين أرسلوا لإزاحته من بهو وساحة محكمة النقض بالرباط حين قام بالاحتجاج بعد محاولات منعه من ركن وإدخال سيارته الشخصية .. عنبر قال أيضا إنه سحب منه هاتفه وفقد نظارته ومنع من الذهاب إلى المرحاض لقضاء حاجته الطبيعية، وحتى عندما سمح له بذلك رافقه رجل شرطة إلى الداخل..؟؟؟
وحول إذا ما تقررت متابعته، أجاب بأنه فقط تعرض للاحتجاز ولم تقرر إلى حدود الساعة متابعته بأية تهمة .. ولو حصل هذا الأمر فالموكول له قانونا باستدعائه هو رئيس الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، وليس رئيس دائرة أمنية أو ضابطا من الشرطة القضائية رفعوه من يديه ورجليه ورموه في سيارة الأمن كما قال في نفس سياق كلامه السالف ..
عنبر اتهم مباشرة في ما يحدث له وزير العدل الذي يعتقد أنه يصفي معه حسابات مباشرة، وجهازا أمنيا كانت له يد هو الآخر عبر تقاريره في إخراج قرار عزله.
علاقة بالموضوع و حسب مصادر قريبة من الموضوع الذي انفجرت تفاصيله هذا الأسبوع ، فإن الحقوقيين والمحامين يتهيأون لإصدار بيانات وتسجيل مواقف ضد ما حدث للقاضي عنبر .. "مهما حدث يجب أن تكون طريقة لائقة وغير حاطة من الكرامة يعامل بها المنتمون للسلطة القضائية حتى ولو اختلفوا مع وزيرها "يصرح قاض للجريدة بينما ذهب حقوقيون في منحى الرفض والتنديد بالواقعة التي تؤكد بأن الأشواطلما تزال طويلة في التأسيس لمفهوم السلطة القضائية كما هي متعارف عليها في الديمقراطيات العريقة ، دون تعد أو إجحاف أو شطط من قبل السلطة التنفيذية .