الرميد يحيل القاضي عنبر على التأديب

عنبر يرد: توقيف الاتفاقيات القضائية شأن الحكومة والقضاة مستقلون
الصراع بين وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، والقضاة متواصل. آخر فصوله إحالة محمد عنبر، رئيس غرفة بمحكمة النقض ونائب رئيس نادي القضاة، على مجلس تأديبي.
الوزارة تقول إن عنبر ارتكب «إخلالا مهنيا» و«خرق واجب التحفظ»، بعد قيامه بعقد اجتماع مع قاضي الاتصال الفرنسي ومسؤولين بالسفارة الفرنسية»، بسبب حضوره «ورشة عمل» نظمتها «تنسيقية محكمة النقض» بنادي القضاة، بمقر السفارة الفرنسية بالمغرب، بدعوة من قاضي الاتصال الفرنسي وبحضور جمعيات حقوقية وممثلين للسفارة الفرنسية وفاعلين، وذلك لمناقشة اتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، وآثار توقيف العمل بها، وإدلائه بتصريحات انتقد فيها الموقف المغربي، المتعلق بتعليق الاتفاق القضائي مع فرنسا، في قضية مدير المخابرات المغربية «عبد اللطيف الحموشي».
وفي تعليقه على قرار إحالته على التأديب، قال عنبر، ل«أخبار اليوم»، إن وزير العدل، مصطفى الرميد، أصبح يعطي «التعليمات للقضاة بعدم عقد لقاءات مع نظرائهم الفرنسيين»، مشيرا إلى أنه نسي أن القضاة مستقلون عن السلطة التنفيذية، وأضاف: «لقد لبيت دعوة زميلي القاضي الفرنسي لمناقشة آثار تعليق الاتفاق القضائي بين المغرب وفرنسا». واعتبر عنبر أن قرار توقيف العمل بالاتفاقيات القضائية شأن يهم الجهاز التنفيذي وليس القضاء.
التفاصيل في عدد الغد من جريدة اخبار اليوم