مقاطعة الصخور السوداء الدار البيضاء

وجه السيد بوشعيب كومية بمدينة الدار البيضاء رسالة مفتوحة إلى وزير العدل وإلى والي ولاية الدار البيضاء يطلب من خلالها فتح تحقيق ولائي إداري وتحقيق قضائي بشأن عدم تنفيذ مقتضيات حكم قضائي جائز لقوة الشيء المقضي به وتحقير مقرر قضائي واداري ( قرار جنحي استئنافي نهائي عدد 2/1002 بتاريخ 2012/11/05 ملف 2012/110/290. والقرار العاملي رقم 0245 بتاريخ 2013/05/29).
ويقضي القرار بإزالة السياج الحديدي غير المرخص المحتل للملك الجماعي المجاور لشقة المشتكي بحي عادل بلوك 8 الرقم 238.
وبحسب ماورد في الرسالة فإن الجنحة المرتكبة موضوع الحكم القضائي مازالت قائمة منذ تاريخ 2007/4/11 رغم تعليمات ومقتضيات الدورية الوزارية المشتركة عدد 2911 الصادر في 2008/5/12 وان أقسام ومصالح السلطة المحلية المسؤولة (الملحقة الادارية الشهداء، الدائرة الحضرية الصخور السوداء، مقاطعة الصخور السوداء، قسم الشؤون العامة، قسم التعمير بالعمالة، وغيرها...) لم تقم تلقائيا وفوريا بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه من خلال إزالة السياج الحديدي على نفقة مرتكبة المخالفة دون الاخلال بتطبيق العدالة المقررة وذلك بتطبيق مقتضيات المادة 69 والمادة 80 من قانون التعمير.
وحيث ان المسؤولية التقصيرية الشخصية والإدارية مازالت قائمة باستمرار امتناع السلطة المحلية واللجنة الموكول لها تنفيذ القرار الإداري والقضائي ومشاركتها في امتناعها عن رفع الضرر الواقع على شقة حي عادل والتماطل في ذلك وكذا مسؤوليتها في عدم إحالة الملف الى وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع من أجل متابعة المحكوم عليها بجنحة تحقير مقرر قضائي وإهانة السلطة العامة بالعصيان منذ محاولة التنفيذ الخامسة بتاريخ 2014/01/8 وفشل هذه الأخيرة بسبب صعوبات وهمية والتي سبقتها كذلك أربعة أوامر ادارية بتواريخ 2013/7/3 و 2013/9/4 و 2013/11/13 و 2013/12/9 فشلت كلها في تشكيل لجنة التنفيذ تحت مبررات وهمية من أجل المماطلة لفائدة المحكوم عليها علما بأن موضوع التنفيذ سهل ويسير وفي المتناول تنفيذه باستعمال القوة العمومية بإزالة السياج الحديدي المتواجد في الملك الجماعي المجاور للشقة مع توفير كامل الضمانات القضائية والقانونية لجميع الاطراف بدعوة حضورممثل وكيل الملك بعين المكان. علما بأن الاسباب والوقائع التي عرفها الملف المذكور منذ 2007/4/11 تستدعي فتح تحقيق اداري وقضائي بشأن الخروقات والتجاوزات التي لايزال يعرفها هذا الملف ضد المحكوم عليها والمشاركين لفائدتها على مستوى المسؤولية الشخصية والإدارية والتي يمكن ان يكشف عنها التحقيق في هذا الشأن.